حذف سند افتتاحیه از پیش نویس بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن

به گزارش اینپیا، صغری علی آبادی در گفت و گو با خبرنگار اینپیا در خصوص روند طی شده برای اصلاح بخشنانه سازمان تامین اجتماعی برای اجرای ماده ۴۷ قانون این سازمان و بازرسی کارگاهی توضیح داد:  اتاق تهران با جمع آوری مشکلات ذکر شده از طرق مختلف از جمله پرونده های در دستور کار هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، مراجعه اعضای اتاق به منظور اخذ مشاوره، سیستم CRM و ... مشکلات ذکر شده را جمع آوری و به سازمان تامین اجتماعی همراه با پیشنهادات اصلاحی ارسال کرده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون سازمان تامین اجتماعی که شامل بازرسی کارگاهی و بازرسی دفاتر قانونی و اسناد قانون شرکت‌هایی که دارای دفاتر قابل تحریر هستند، همواره در حال تغییر بوده است از جمله بخشنامه ۱۱، ۱۱.۱ و ۱۱.۳ . تفسیر پذیر بودن بخشنامه‌های سری ۱۱ و عدم محدودیت اختیارات بازرس و استفاده از بازرس‌های غیر متخصص در امر بازرسی در کتب قانونی از یک سو و از سوی دیگر دستورات داخلی سازمان موجب ایجاد بدهی‌های کلان به خصوص برای کارفرمایان خوش حساب شده که همواره مورد اعتراض واقع شده است تا جایی که بخش قابل توجهی از پرونده‌های کارفرمایان علیه تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری به این موضوع اختصاص داشت.

علی آبادی ادامه داد: در هر صورت با پیگیری های اتاق تهران و کارفرمایان باعث شد سازمان تامین اجتماعی تصمیم به  ترمیم و تلخیص بخشنامه مذکور کند. این روند در نیمه دوم سال ۹۸ کلید خورد و پیش نویس بخشنامه جدید توسط سازمان تامین اجتماعی آماده و اجرای مواد ۲و ۳ قانون مستمر بهبود وضعیت کسب و کار مورد مشورت با تشکل های کارفرمایی قرار گرفت. اتاق تهران نیز به صورت مکتوب پیش نویس بخشنامه را مورد نقد قرار داد.

وی گفت: دو ایراد اساسی از طرف اتاق تهران به این پیش نویس وارد بود: مشمول بودن سند افتتاحیه و فاکتورها، از نطر کارشناسان اتاق تهران مشمول بودن سند افتتاحیه به بهانه های واهی به معنای دور زدن مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی در خصوص بازرسی های یک ساله است. این موضوع هم به لحاظ قانونی دارای ایراد بود و هم به لحاظ شکلی چرا که سند افتتاحیه هر سال مربوط به عملکرد مالی سال های گذشته شرکت است، بنابراین با توجه به اینکه در صورت حساب های صادره سازمان به بازه زمانی و سال مالی اشاره می شود نمی توان ارقام خارج از آن بازه زمانی را در همان زمان اعلام کرد، همچنین سند افتتاحیه شامل ارقامی است که برخی از آن‌ها از قبیل استهلاک ماشین آلات در کارخانجات تولیدی، خرید ساختمان، اثاثیه و تجهیزات و ... می شود که مشمول کسر حق بیمه نیستند.

علی آبادی تاکید کرد: در خصوص فاکتورها نیز اتاق تهران با صراحت هم در جلسات نیمه دوم سال ۹۸ و هم به صورت مکتوب اعلام کرد که اساس فاکتورها مد نظر قانونگزار در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نبوده و نیستند بلکه در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مقاطعه کاران مورد خطاب قرار دارند.

مدیر امور بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران خاطر نشان کرد: این مباحث تا دی ماه در چندین جلسه ادامه داشت و اتاق تهران زیر بار تصویب این بخش از پیش نویس به هیچ عنوان نرفت تا اینکه در تیر ماه بدون حضور نمایندگان اتاق تهران با تغییر برخی موارد جزئی، پیش نویس بخشنامه را برای تصویب آماده کردند.

وی افزود: زمانی که اتاق تهران متوجه این قضیه شد اقدام به نامه‌نگاری و نقد موضوع کرد تا اینکه در تاریخ ۲۱ تیرماه طی جلسه ای که با مدیران ستادی سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، وارد مذاکره گردید. مدیران ستادی عنوان کردند که مجددا نقطه نظرات اتاق تهران را به صورت مکتوب دریافت کنند لذا اتاق تهران در تاریخ ۲۴ تیر با دعوت از سایر تشکل ها از جمله نماینده اتاق ایران، رییس کمیسیون کسب و کار اتاق تهران و نمایندگان اتاق، نماینده کانون عالی کارفرمایان، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران و رییس انجمن شرکت‌های اتوماسیون، جلسه ای در معاونت کسب و کار اتاق تشکیل و به طرح موضوع پرداخت.

علی آبادی اطهار کرد: این موضوع متفقا توسط تشکل‌های کار فرمایی طی صورت جلسه ای مطرح شد که سند افتتاحبه مشمول کسر حق بیمه نبست و باید از پیش نویس بخشنامه حذف شود و همچنین فاکتورها مشمول قانون ۳۸ تامین اجتماعی نیستند. صورت جلسه طی نامه ای رسمی از طرف اتاق تهران به مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی منعکس شد و این سازمان در نامه ای کتبی اعلام کرد که نقطه نظرات اتاق تهران در پیش نویس بخشنامه لحاظ می شود.

به گفته این فعال اقتصادی در نهایت تنقیح و تلخیص بخشنامه ۱۱ جدید و ملحقات آن در تاریخ ۱۵ مرداد به تصویب رسید. با بررسی مفاد آن مشخص شد که به طور کلی مشمول دانستن سند افتتاحیه را به بهانه عدم همکاری از بخشنامه حذف کردند که این یک گام بسیار‌‌‌‌ مثبت و رو به جلو در راستای منافع فعالان اقتصادی بود.

وی افزود: همچنین در خصوص فاکتورها اگرچه به صورت کامل نظرات تشکل ها لحاط نشد ولی تسهیلات بسیار مثبتی در این خصوص در بخشنامه دیده شده از جمله اینکه صادرکنندگان فاکتورهای فروش و خدمات و سفارش ساخت و .‌‌.. چنانچه دارای کارگاه ثابت باشند و کار موضوع پیمان(خدمات ساخت کالا) توسط پرسنل کارگاه که حق بیمه آن‌ها مطابق مواد ۲۸، ۳۶ و ۳۹ به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت شود مشمول کسر حق بیمه نبوده و در ستون های مشمول گزارش نمی شود. شایان ذکر است که شیوه اجرای این موضوع به منظور بهره مندی از این تسهیلات به این صورت است که اولا فاکتور رسمی باشد ثانیا کد کارگاه(شماره پرونده مطالباتی در تامین اجتماعی) ثابت شرکت در فاکتور درج شود.

مدیر امور بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران خاطر نشان کرد: این موضوع نشان از آن دارد که صادر کننده فاکتور دارای کارگاه ثابت است و کار موضوع خدمات و یا ساخت را توسط پرسنل ثابت کارگاه خود انجام داده است.

علی آبادی تاکید کرد: این اقدام مثبت و رو به جلو بود که به نفع کارفرمایان توسط اتاق تهران و همکاری و هماهنگی سایر تشکل ها و با انجام کار کارشناسی بر روی مشکلات فعالان اقتصادی به نتیجه رسید.