تعرفه ترجیحی سرگردان میان دو معاهده ترکمانچای و ارزنه الروم

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران، دولت دهم، مقدماتی را برای صنایع و صادرات مهیا کرد که دولت تدبیر و امید ناگزیر به اجرایی کردن آن شد. سرانجام موافقت نامه ترجیحی میان ایران و ترکیه در 28 اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب رسید و در 15 مرداد ماه توسط گمرک ابلاغ شد. موافقت نامه ای که با وجود انتقادات گسترده و گاه تند بخش خصوصی، اما امکان لغو آن وجود ندارد؛ شاید بتوان در آینده بر اساس اظهار نظرهای مطرح شده لیست کالاها را مقداری تغییر داد؛ شاید... البته این توافق برای خود موافقانی نیز دارد که بیشتر از جنس دولتی ها هستند.

پرده اول؛ معاهده ترکمانچای

علاوه بر مفاد معاهده ترکمانچای که در سال 1206 میان ایران و روسیه به امضا رسید، زیر فشار روس‌ها یک عهد نامه تجاری نیز امضا شد که تمام بازار ایران را بدون هیچ مانعی در اختیار روس‌ها قرار می‌داد. قرارداد به اندازه ای شرم آور بود که پس از به قدرت رسیدن لنین در سال ۱۲۹۷، وی برای  اثبات حسن نیت خود نسبت به ملل ضعیف جهان، تمام امتیازات استعماری دولت تزاری پیشین را لغو اعلام کرد.

منتقدان تعرفه ترجیحی بر این باورند که بار دیگر قرارداد ترکمانچای این بار میان دو دولت ترکیه و ایران به امضا رسیده است. بر اساس این قرارداد از ابتدای سال جدید میلادی 125 فقره کالای ایرانی و 140 فقره کالاهای ترک، مشمول تعرفه ترجیحی ‌شود. کالاهایی که از سوی ترکیه به بازار ایران سرازیر می شود در گروه اقلام صنعتی هستند و آن چه که ایران اقدام به صادرات آن می کند بیشتر در گروه کشاورزی قرار دارند. اما آن چه که تنور انتقادات را نسبت به این موضوع داغتر کرده است علاوه بر خشکسالی و بی آبی ایران، ضرری است که به تولیدات داخلی وارد می سازد. به باور آنها با این قرارداد تولید بیش از گذشته زمین گیر  خواهد شد.

اما اوج این انتقادات در تشبیه آن به قرارداد ترکمانچای بود که مخالفان در نهایت خواهان لغو آن شده بودند؛ موضوعی که به اذعان  حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، امکان لغو آن وجود ندارد. آن گونه که محمد حسین برخوردار رئیس مجمع واردات عنوان کرده است؛ لیست ترک ها کاملا ملاحظات ریز و درشت صنعتشان را در بر گرفته، اما لیست کالاهای ما بسیار ضعیف و فاقد کالاهای صنعتی است.

گروه دیگری از منتقدان میانه رو بر این باورند که «در تجارت ترجیحی با ترکیه تعداد تعرفه‌هایی که از طرف ایران برای صادرات کاهش یافته بیشتر از طرف مقابل است» این را مهدی پورقاضی گفته است. وی تجارت ترجیحی را عاملی برای معاملات آسان‌تر؛ به معنی دیگر راحت‌تر شدن واردات و صادرات کالا می داند.

پرده دوم معاهده ارزنه الروم

« تجار ايران رسم گمرك اموال تجارت خود را موافق قيمت حاليه و جاريه اموال مذكوره نقداً يا جنساً به وجهي كه در عهدنامه منعقده ارزنةالروم در سنه يك هزار و دويست و سي و هشت در ماده ششم كه داير به تجارت است مسطور شده ادا كنند و از مبلغي كه در عهدنامه مذكوره تعيين شده زياده وجهي مطالبه نشود.» این بند ششم یا به قول ادبیات رایج آن دوره فقره ششم معاهده معاهده ارزنةالروم است که از دست قضا این معاهده میان دو دولت ایران و عثمانی به امضا رسید؛ معاهده ای که دولتیان کنونی در پاسخ به منتقدان، توافقنامه ترجیحی را با این معاهده مقایسه می کنند و به شدت دامن خود را از معاهده ترکمانچای مبرا می دانند.

« فهرست کالاهای ترجیحی ایران برای ورود به ترکیه در حالی ارائه شده است که ایران نیازی به گرفتن امتیاز در بخش صنعتی ندارد؛ چراکه بر اساس نظام تعرفه‌ای کشور ترکیه، تعرفه واردات محصولات غیرکشاورزی 5.5 درصد تعیین شده است که این امر نشان‌دهنده سطح بسیار پایین تعرفه‌ها برای کالاهای صنعتی است.» این بخشی از پاسخ وزارت صنعت، معدن و تجارت به منتقدان است.

وزارتخانه انتقاد به تجارت ترجیحی با ترکیه را  شوک‌آور  توصیف کرده است.

حتی به باور سازمان توسعه تجارت مقایسه بین تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه با معاهده ترکمانچای از سوی منتقدان، ناشی  از عدم شناخت آنها در خصوص معاهده ترکمانچای و عدم بررسی دقیق در خصوص مفاد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه است، زیرا تجارت ترجیحی ایران و ترکیه تداعی‌کننده و یادآور معاهده ارزنة‌الروم است.

پرده آخر؛ ابهام ...

سناریوی تعرفه ترجیحی در حالی پس از کش و قوس های زیاد برای اجرا آماده شده است؛ که بر اساس اظهار نظرها نمی توان از فواید یا مضرات آن پیش بینی درستی داشت. این موضوع را می توان از سخنان رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس برداشت کرد که گفته توافقنامه ترجیحی با ترکیه هر 3 ماه یک بار بازنگری می‌شود. وی در این بازنگری ها امکان جابجایی اقلام را محتمل دانسته است.

از سویی دیگر اتهام به داشتن اطلاعات مخدوش از سوی سازمان توسعه تجارت به منتقدان در حالی مطرح می شود که به گفته یک عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، نظرات بخش خصوصی در این زمینه گرفته نشده است؛ به عبارتی دولت خود به تنهایی این سناریو را جهت اجرا نوشته و طراحی کرده است.

دست آخر این که موافقت نامه ترجیحی میان ایران و ترکیه بین دو معاهده ترکمانچای و معاهده ارزنه الروم، سخت سرگردان است؛ آیا این موافقت نامه راهی است برای ورود ما به بازارهای جهانی یا این که آن گونه نماینده مردم ارومیه می گوید باید با این موافقت نامه، فاتحه تولید داخل را خواند!

سامان عابري/ خبرنگار انجمن ملي صنايع پلاستيك ايران