جزئیات کامل پیشنهاد نهایی مزد 94/ سنوات کارگران بدون رای‌گیری۲برابر شد

به گزارش اینپیا به نقل از مهر، محمدرضا بقائیان عضو شورای عالی کار گفت: در نشست روز سه شنبه 28 بهمن ماه شورای عالی کار افزایش پایه سنواتی سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار به ۲ برابر صورتجلسه شد که احتمال دارد از ابتدای سال آینده اجرایی شود.

وی  اظهارداشت: البته این صورتجلسه به دلیل برخی شرط و شروط های کارفرمایان به امضای نمایندگان کارگران نرسید و بدون موافقت دولت و تنها با امضای کارفرمایان صورتجلسه شد. 

بقائیان ادامه داد: پایه سنواتی کارگران در حال حضر روزانه ۵۰۰ تومان است که برای گروه یک شغلی ماهیانه ۱۵ هزارتومان می شود. با تصمیم جدید شورای عالی کار، این رقم از ابتدای سال آینده ۳۰ هزارتومان خواهد شد که البته برای گروه های دیگر شغلی بیشتر می شود.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: طبق این صورتجلسه از ابتدای فروردین ماه سال آینده پایه سنواتی روزانه کارگران قراردادی و رسمی کشور به ۲ برابر افزایش می یابد. کارفرمایان معتقد بودند این افزایش باید در میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده تاثیرگذار باشد که نمایندگان کارگران این درخواست را نپذیرفتند.

وی خاطرنشان کرد: قرار است در نشست هفته آینده این شورا درباره میزان افزایش حق بن نقدی سال آینده مشمولان قانون کار نیز تصمیم گیری شود ولی در نشست امروز در این‌باره به عدد و رقم خاصی نرسیدیم.

فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح بسته جدید کارگران درباره جبران کسری قدرت خرید امسال، گفت: جبران افت ۳۵۰ هزارتومانی قدرت معیشتی خانوار کارگری به کارفرمایان پیشنهاد شد.

وی اظهارداشت: محاسبات تمامی تشکل های کارگری کشور درباره میزان کسری قدرت خرید خانوار در سال جاری نسبت به پارسال به عدد ۳۵۰ هزارتومان رسید. این پیشنهاد روشن را به نمایندگان کارفرمایان دادیم اما آنها از اظهارنظر در این زمینه خودداری کردند.

توفیقی خاطرنشان کرد: از سویی معاون وزیر کار به عنوان نماینده دولت نیز با پیشنهاد جبران قدرت خرید کارگران موافق بود. به صورت کلی پیشنهاد این است که کارفرمایان به نحوی در قالب افزایش حداقل مزد، بن نقدی، حق مسکن، حق سنوات، پاداش و عیدی و سایر مزایای جانبی مزد، این کسری قدرت خرید را جبران کنند.

همچنین به دولت نیز پیشنهاد شد تا در قالب پیمان های دسته جمعی، افت ۷۲ درصدی قدرت خرید کارگران را که از محل سیاست گذاری های دولت در سال های گذشته به وجود آمده را در یک دوره زمانی ۵ ساله جبران کند.