برگزاری پنجمین نشست راهبردهای اقتصاد ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلاستیك ایران (اینپیا)، مسعود خوانساری در ابتدا با اشاره به اینكه سال 94، سال سختی برای اقتصاد ایران بود و رکود وحشتناکی بر تولید کشور حاکم شده بود، گفت: "توافق هسته ای و لغو تحریم ها باعث شد امیدها به بهبود وضعیت اقتصادی در سال آینده بیشتر شود، تا جایی كه 180 هیئت خارجی از کشورهای مختلف به ایران سفر کردند و این رفت و آمدها برای کشوری مثل ما که 10 سال را در انزوا و قطع روابط تجاری سپری کرده، موقعیت خوبی بود كه باید قدردان آن باشیم."

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به اینكه با وجود تمام تلاش ها برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران، هنوز با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنیم، تصریح كرد: "تک نرخی نشدن ارز از جمله مشکلات مهم در سطح کلان اقتصاد است. باوجود تلاش های بانک مرکزی، نظام بانکی هنوز ساماندهی نشده و بوروکراسی دولتی و دیوان سالاری در کشور، مانع توسعه است. مشکلات مربوط به محیط کسب و کار هم چنان پابرجاست و و سلامت اداری و اقتصادی از دغدغه های مهم فعالان اقتصادی است. با وجود همه این مشکلات به نظر می رسد سال 95، به دلیل ثبات نسبی قیمت ها و تلاش دولت برای کاهش و تک رقمی کردن تورم سال خوبی باشد."

در بخش دیگری از این نشست، مسعود نیلی با اشاره به اینكه برای تحلیل اقتصاد ایران تحولات اقتصادی جهان باید مد نظر قرار بگیرد، گفت: " سه نوع کشور صادرکننده نفت داریم. دسته اول، کشورهایی با اقتصاد متنوع، که کمترین سطح وابستگی را به قیمت نفت دارند مثل امارات متحده عربی. دسته دوم کشورهای با اقتصاد غیرمتنوع و وابسته به درآمد های نفتی مثل کویت و عربستان که اقتصاد آن ها تحت تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت است،  اما در دوره وفور درآمدهای  نفتی،  صندوق های ثروت ملی شان را پر کردند، در نتیجه کمتر تحت تاثیر کاهش جهانی قیمت نفت قرار می گیرند اما در شوک بزرگ نفتی دچار نوسان شدند. سومین دسته، کشورهایی اند که درآمد ارزی شان را در دوره وفور درآمدهای نفتی بطور کامل خرج کردند، و بودجه را با درآمد نفتی متورم کردند، و به وادرات وابسته شدند مثل ایران ، ونزوئلا و روسیه."

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری شوک نفتی در ایران را عامل تنگناهای مالی دانست و افزود: "دولت این تنگناها را با درآمد نفتی و منابع بانکی مرتفع کرد. مجلس جدید نیز باید اصلاحیه هایی در بودجه برای بهبود وضعیت سیستم مالی کشور انجام دهد. در همین راستا رشد اقتصادی در سال 95، به 5 درصد خواهد رسید."

در بخش پایانی این نشست فرشاد فاطمی اعلام كرد بررسی شاخص هایی چون رشد اقتصادی و نرخ بیکاری نشان می دهد که هرجا، به رشد بهتر اقتصادی رسیدیم، بیکاری کمتر نشده. درواقع رشد اقتصادی در ایران  اشتغال ایجاد نکرده، و این یکی از مسائل اقتصادی است که ممکن است در سال های آینده شاهد بروز تبعات اجتماعی آن هم باشیم.

مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نگرانی دیگر اقتصاد ایران را متوجه نفت دانست و تاكید كرد: "سهم ایران در سال 2015 در تولید نفت اوپک 8درصد بوده. تحریم ها، باعث کاهش تولید و صادرات نفت ایران شده و قدرت چانه زنی ایران در اوپک را هم کاهش داده. در صورتی که ایران بخواهد به رشد بیشتر اقتصادی برسد باید سهم خود در اوپک را حفظ کند."

وی با اشاره به اینكه رشد ایران به شدت وابسته به واردات کالاهای واسطه ای و رشد سرمایه است، افزود: "اصلاح نظام بانکی برای تحقق رشد اقتصادی باید در اولویت قرار بگیرد. هم چنین اصلاح ساختار نظام مالی از جمله بیمه و تامین اجتماعی به دلیل افزایش بیکاری، باید مورد توجه دولتمردان باشد."

وی در پایان تاكید كرد: "تنگنای مالی، روند غیرصعودی نفت و وضعیت نامطلوب سرمایه گذاری باعث می شود پیش بینی رشد اقتصادی در شش ماهه دوم سال 95، سخت به نظر برسد اما در شش ماهه اول، تغییر محسوسی در رشد اقتصادی کشور نخواهیم داشت."