نامه گلایه آمیز 16 انجمن صنایع تکمیلی به معاون وزیر و نهادهای مسئول درباره مشکلات این صنعت

به گزارش اینپیا در این نامه که علاوه بر صالحی نیا معاون وزیر صنعت برای وزارت صنعت معدن، بخش های، صنايع شيميايي و سلولزي، صنايع نساجي و پوشاك، امور نساجي و پوشاك، دفترمقام عالي، امور صنايع در وزارت صنعت و معدن و همچنین اتاق بازرگاني ايران، اتاق بازرگاني تهران، خانه صنعت و معدت تجارت ايران و تهران، دفترتوسعه صنايع تكميلي پتروشيمي و مركز پژوهش مجلس نیز ارسال شده آمده است:

استحضار می‌رساند؛ علیرغم گذشت یازده ماه از سالی که به شعار اقتصاد مقاومتی-تولید و اشتغال مزین گردیده بود؛ هنوز بسیاری از گرفتاری‌ها و مشکلات گریبانگیر تولیدکنندگان و صنعت‌گران ایران است و در حالیکه پیش‌بینی می‌شد با اعمال سیاست‌هایی در جهت بهبود فضای کسب و کار، زمینه ارتقای جایگاه صنایع ایران فراهم گردد؛ اما همچنان شاهد تداوم مسائل پیش‌روی صنعت کشور هستیم و حتی خطر وخیم‌تر شدن این شرایط و تعمیم نابسامانی‌های اقتصادی به معضلات اجتماعی نیز بیشتر از همیشه وجود دارد.

در حال حاضر پیام‌های دریافتی به تشکل های ذیربط و همچنین بررسی‌های میدانی مشاوران و اعضای هیات مدیره این تشکل ها نشان می‌دهد که همزمان با تداوم طولانی شدن رکود سنگین در بازار، بسیاری از چالش‌های فضای کسب و کار نیز روز به روز تنومندتر می‌شود و تولیدکنندگان ایرانی را تا مرز بازنگری در ادامه تولید در این شرایط پیش برده است.

اکنون صنعت‌گران ایرانی و بویژه تولیدکنندگان فعال در زنجیره تامین صنایع تکمیلی از خود می‌پرسند:اگر قرار بود دولت بجای ایفای نقش بنگاه‌داری، به تسهیل‌گری در اقتصاد بپردازد؛ پس چرا قسمت عمده هزینه سربار غیرمستقیم بنگاه‌های اقتصادی به همین هزینه‌های دولتی مانند مالیات، بیمه، بهداشت، اداره کار، عوارض شهرداری و... اختصاص دارد که مدیران بنگاه‌ها نه تنها هیچ کنترلی بر آنها ندارند، بلکه مواجه با هریک از این نهادها برای آنها با استرس و شوک تولید همراه است؟

در ادامه این نامه آمده است:اگر قرار بود سازمان تامین اجتماعی در نقش مامن قابل اطمینان برای آینده کارفرما و کارگر باشد؛ پس چگونه است در صنایع کوچک و متوسط (که حاشیه سود خالص آنها بسیار بسیار محدود می‌باشد) کارفرما باید مجبور باشد همان سی درصد حق بیمه‌ای را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند که کارخانجات صنایع سنگین کشور با چندین برابر گردش مالی پرداخت می‌کنند؟اگر قرار بود با پیاده‌سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده، به جمع کشورهای دارای فرهنگ و نظام مالیاتی پیشرفته بپیوندیم؛ پس چگونه است که در پیچ و خم اجرای این قانون فروشگاه‌های خرده‌فروشی، عمده‌فروشان و بنکداران با بهره‌مندی از توافقات میان اتاق‌های اصناف و وزارت امور اقتصادی و دارایی، عملا از اخذ و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده استنکاف می‌کنند و فقط تولیدکننده شناسنامه دار است که در این حلقه ناقص گرفتار می‌شود و باید همه بار هزینه‌های مربوط به اجرای این قانون را بپردازد؟اگر قرار بود بانک‌ها و موسسات مالی نقش بازوی حمایتی تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی را ایفا نمایند؛ پس چگونه است که اکنون بخش بالایی از بدهی‌های تولیدکنندگان ناشی از جریمه دیرکرد و یا جرایم صادره از همین موسسات است؟اگر قرار بود صنایع پتروشیمی و بالادستی صنایع تکمیلی با واگذاری به بخش خصوصی، زمینه ایجاد فضای رقابتی را در محصولات پتروشیمی ایجاد نمایند؛ پس چگونه است که در عمل شرکت های پتروشیمی رقیب و مانعی بر سر راه فعالیت با ثبات صنایع پایین دستی شده اند و با عدم رعایت کف عرضه تعیین شده توسط شورای رقابت و یا به بهانه صادرات محصولات خود، سطح عرضه مواد اولیه در بازار بورس کالا را محدود کرده اند ؟؟؟

و یا این موضوع چه توجیهی دارد که شرکت های پتروشیمی خوراک مورد نیاز خود را با ارز مبادله ای تهیه کنند ولی مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی را برای آنها به قیمت ارز آزاد روز محاسبه نمایند و مواد اولیه را با قیمت های به مراتب گران تر از قیمت های جهانی به خریدار ایرانی ارائه نمایند؟؟!!!اگر قرار بود که سیاست‌های اقتصادی در راستای حمایت از صادرکنندگان و ایجاد بسترهایی جهت ارتقای اقتصاد صادرات محور باشد؛ چگونه است که امروز درصد قابل توجهی از وقت صادرکنندگان ایرانی باید به وصول مطالبات آنان از ادارات مالیاتی جهت استرداد مالیات بر ارزش افزوده صرف شود؟ آیا در این وضعیت، توانی برای مطالعه و توسعه بازارهای صادراتی جدید برای آنان می‌ماند؟و دهها سوال دیگر.

امضاء کنندگان این نامه در پایان آورده اند:خلاصه کلام آنکه حال صنعت کشور خوب نیست و اگر تصمیم جدید و برنامه‌ریزی منسجم در جهت برطرف نمودن مشکلات و چالش‌هایی که تولیدکنندگان ایران با آن مواجه هستند، اخذ نگردد؛ به زودی زود شاهد آن خواهیم بود که یک یک کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی بزرگ و متوسط، کوچک به تعدیل نیروی انسانی دست بزنند و در نهایت نیز تصمیم به تعطیلی واحد تولید خود بگیرند و بر آمار واحدهای تعطیل‌شده کنونی افزوده خواهد شد که در آن صورت دیگر راهکارهای اقتصادی برای حل معضلات بوجود آمده از این تصمیمات، جوابگو نخواهد بود.

به نظر می‌رسد بعنوان راهکار اساسی، دولت باید با بازتعریف نقش خود بعنوان تسهیل‌گر محیط کسب و کار؛ زمینه رفع موانع تولید و کارآفرینی را به سرعت فراهم آورد و با تفویض اختیار به بخش خصوصی و تشکل‌های صنعتی بعنوان بازوی مشورتی و میانجی میان بدنه حاکمیت و صنعت، بسترهای مناسب جهت فعالیت بخش خصوصی واقعی را در کشور ایجاد نماید. آن موقع است که شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی و توسعه کارآفرینی و اشتغال فراگیر و پایدار در ایران عزیزمان خواهیم بود.

در پایان از جنابعالی استدعا داریم ضمن انتقال این مسائل و نگرانی‌ها به مقامات مسئول دولتی؛ تمهیدات لازم را در جهت شنیدن صدای تشکل‌های اقتصادی و صنعتی بیندیشید و زمینه را برای اعمال پیشنهادات دلسوزان فعالان تولید برای ریل‌گذاری صحیح صنعت کشور مبذول فرمایید و تا دیر نشده چاره‌ای برای مشکلات انباشته صنعت‌گران ایران اسلامی کنید.

همچنین تشکل‌های امضاکننده این نامه، آمادگی دارند تا در یک جلسه حضوری و فوری راهکارهای عملیاتی و سریع خود را برای حل عاجل چالش‌های فوق‌الذکر با حضور حضرتعالی و نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی ذی‌نفوذ ارائه نمایند.

برای دریافت فایل نامه بر روی اینجا کلیک کنید.