آغاز مذاکرات با بازرگانی پتروشیمی برای تهیه و توزیع مواد اولیه واحدهای با ظرفیت کمتر از 22 تن

به گزارش اینپیا، موضوع گرد کردن سهمیه های مواد اولیه مدت زیادی است که مشکلاتی را برای خریداران ایجاد کرده است و بر اساس آخرین تصمیمات کمیته تخصصی پتروشیمی مقرر شده است که سهمیه های بیشتر از 70 درصد ضرایب توسط دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صمت به ضرایب محموله اصلاح (گرد) شود. همچنین تصمیم گرفته شد که سهمیه های کمتر از 70 درصد ضرایب نیز توسط بورس کالا تا سقف ضرایب تجمیع شود.
بر این اساس در این جلسه مطرح شد که گرد کردن سهمیه ها مشکل بسیاری از خریداران مواد اولیه را حل نمی کند و بورس کالا باید مسئولیت تجمیع سهمیه ها را به عهده بگیرد.

معضل گرد کردن گریبان گیر خریداران بالای 22 تن نیز شده است

حال آن که شاهد آن هستیم که تنها کسانی که کمتر از 22 تن خرید می کنند، به مشکل بر نخورده اند؛ بلکه شرکت هایی که نیازشان بیشتر از این میزان است ولی از ضرایب 22 یا 24 تن نیست نیز به مشکل خورده اند.
این در حالی است که بورس کالا همچنان معتقد است که امکان اجرای این فرآیند در زیرساخت های بورس کالا وجود ندارد و اگر یک شخص این مسئولیت را به عهده داشته باشد، امکان فساد وجود دارد.
در این میان باید به این مساله اشاره کرد که اکنون شرکت هایی که به میزان کمتری از ظرایب 22 تن به مواد اولیه نیاز دارند، می توانند نیاز خود را از تعاونی ها تامین کنند. با این وجود بسیاری بر این باورند که این مساله زمینه ای برای ایجاد رانت و فساد شده است.

مذاکره با شرکت بازرگانی پتروشیمی برای تامین مواد اولیه واحدهای با ظرفیت کمتر از 22 تن

در نتیجه پیشنهادی در این جلسه مطرح شد که شرکت بازرگانی پتروشیمی، فروش مواد اولیه به خریداران زیر 22 تن را با درصد سود اندکی به عهده بگیرد؛ چرا که این شرکت می تواند علاوه بر برقراری ارتباط موثر با پتروشیمی ها، مانع ایجاد رانت و فساد شود.
این در حالی است که شرکت بازرگانی پتروشیمی این موضوع را پیشتر نیز مطرح کرده است و اکنون می تواند با همکاری با انجمن ملی صنایع پتروشیمی مواد اولیه مورد نیاز واحدهایی که ظرفیت کمتری از 22 تن دارند را تامین کند.
در این راستا مطرح شد که مذاکراتی با این شرکت انجام شده است و پیگیری این مساله در روزهای آتی به صورت جدی تری دنبال خواهد شد.

پیش نویس آیین نامه  قانون مدیریت پسماند بدون حضور بخش خصوصی تدوین شده است

همچنین در ادامه این جلسه در خصوص آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند نیز مطرح شد که این دستورالعمل کاملا غیرکارشناسی است و ایرادات زیربنایی دارد و تنها صنعت پلاستیک را تحت عوارض قرار داده است.
این در حالی است نظر گرفتن از بخش خصوصی در تصویب آیین نامه ها یک قانون است و باید از این بند برای توقف تصویب پیش نویس آیین نامه قانون «کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش خصوصی» استفاده کرد.
همچنین مطرح شد که قرار است آیین نامه ای بلندمدت برای این قانون تصویب شود و انجمن ملی صنایع پلیمر تلاش خود را خواهد کرد که در آیین نامه بلندمدت ایرادات کنونی وجود نداشته باشد.

دولت بیشتر از محیط زیست به کسب درآمد می اندیشد

دولت بیش از این که به موضوع بازیافت و محیط زیست علاقه مند باشد، بیشتر به فکر تامین کسری بودجه است و از این رو توجهی به پسماندهای مخرب واقعی نشده است و تنها قرار است که از صنعتی درآمد مالیاتی ایجاد شود. از این رو از 8 بندی که پیش نویس آیین نامه دارد، 7 بند به صنایع پلیمر اختصاص داده شده است.
از این رو بر ضرورت حضور فعال نمایندگانی از انجمن ملی صنایع پلیمر در اتاق بازرگانی برای بررسی چنین آیین نامه هایی تاکید و پیشنهاد شد که کارگروهی متشکل از کمیسیون های فنی، آموزش و بازرگانی برای این کار ایجاد شود.
همچنین در این مورد مطرح شد که موضع مشخص انجمن در این خصوص مخالفت با آیین نامه موجود است.

گریدبندی خریداران PVC یکشنبه پایان می یابد

علاوه بر این در جلسه مذکور گزارش گریدبندی خریداران PVC که توسط کمیسیون بازرگانی تهیه شده بود، ارائه و اعلام شد که گزارش موجود روز یکشنبه هفته جاری نهایی می شود.
در این جلسه مطرح شد که گریدبندی خریداران PVC توسط انجمن ملی اتفاق بزرگی بود و می تواند در آینده بازار این محصول را تا حدودی شفاف شود.
این داده ها با فعالیت مشترک با تشکل هایی دیگر تهیه شده است و قرار است روز یکشنبه به صورت رسمی بهره برداری شود.
همچنین در نهایت نیز پیشنهاد شد که تشکل هایی که برای این فعالیت همکاری کرده اند گزارش تهیه شده را به صورت رسمی تایید کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.