آیا لایحه بودجه 1403 کلیدی برای قفل های بخش خصوص دارد؟

بودجه مهم‌ترین سند رسمی دولتی است که وضعیت دخل و خرج یک‌ساله دولت را تعیین و لاجرم قابل بازرسی و نظارت می‌کند. تحلیل اولیه این سند توسط اتاق بازرگانی انجام شده که در ادامه به بخشی از آن اشاره شده است.

بر اساس آنچه که در این تحلیل آمده است لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبهم است و تصویر روشنی از سیاست‌های اقتصادی دولت برای سال ۱۴۰۳  را به فعالان اقتصادی ارائه نمی‌دهد.

علاوه بر آن تحلیل های اولیه نشان می‌دهد لایحه بودجه ۱۴۰۳ فشار مضاعفی بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد؛ از سوی دیگر مالیات‌های بخش تولید  و خانوارها افزایش پیدا کرده است که این موضوع آثار رکودی دارد.

گذشته از این همانند سال ۱۴۰۲ قابل پیش‌بینی است که دولت بخش مهمی از منابع بانکی را به خود اختصاص خواهد داد  و به همین دلیل منابع کافی و به‌موقع برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری جدید برای بخش خصوصی در دسترس نیست.

لازم به ذکر است ظرفیت‌های ایجاد رشداقتصادی در کشور در اثر محدودیت‌های خارجی و عدم وجود منابع لازم برای سرمایه‌گذاری جدید محدود است و اراده‌ای برای تغییر ساختار دولت و متناسب‌سازی آن در حد منابع در دسترس نیز وجود ندارد. در چنین شرایطی بودجه کارکردهای اقتصادی مثبت نخواهد داشت.

با این تفاسیر سوال اینجاست که آیا لایحه بودجه 1403 برای صنعت پلیمر و پلاستیک راه گشا خواهد بود؟

آیا این لایحه می تواند مشکلات بخش خصوصی را بر طرف نماید؟

فایل کامل این تحلیل را می توانید از  اینجا بخوانید.