بررسی نقاط کور سامانه جامع تجارت

ابر چالشی به نام سامانه جامع تجارت

هرازگاهی اخباری منتشر می‌شود که برای واردات یک کالای اساسی، ارز دولتی تخصیص یافته، ولی کالایی وارد نشده یا وارد کشور شده اما در بازار، کمبود کالا وجود دارد و کالاها توسط دلالان احتکار شده است. همچنین در برخی مواقع اخبار کف بازار حاکی از آن است که به برخی کالاهای ضروری که در گمرک مانده، ارز تخصیص نیافته و در برخی موارد، آن کالاها فاسد شده‌اند . حال سوال اینجاست چرا کالایی که وارد و ترخیص شده به‌‌‌درستی توزیع نمی‌شود یا چرا کالای وارد شده با ارز ترجیحی به قیمت آزاد به دست مردم می‌‌‌رسد؟

دولت برای پاسخ به این سوالات در سال ۹۵ سامانه واحدی برای امور تجاری کشور راه‌اندازی کرد که البته در چند سال اول فعالیتی نداشت و اجرای کنونی آن هم با شبهات و چالش‌های بزرگی روبه‌رو است . به گفته بیشتر فعالان صنعت به‌خصوص فعالان حوزه غذایی این سامانه جامع تجارت که قرار بود با یکپارچه‌سازی سازمان‌های سیاستگذار، نهادهای دولتی و فعالان اقتصادی و تجاری در بازرگانی داخلی و خارجی مسیری برای بهبود شفافیت و جلوگیری از موازی کاری و کاهش بوروکراسی در فرآیندهای تجاری باز کند، به گلوگاهی تبدیل شده که مشکلات زیادی برای آنها ایجاد کرده است. به گفته این عده علاوه بر فعالان اصلی برخی سازمان‌های دولتی مانند گمرک، مرکز ملی شماره‌گذاری و… نیز با چالش‌هایی در این زمینه روبه‌رو هستند.

سامانه‌ای ابتر برای تجارت

چندی پیش یادداشتی از ایرج زمانی فرد، فعال صنعت در دنیای اقتصاد منتشر شد که در آن برخی چالش‌های مهم که سامانه جامع تجارت ایجاد کرده مورد بررسی قرار گرفت. در این یادداشت این سامانه به عنوان مانع تجارت معرفی شده که علاوه بر ایجاد مشکلات مضاعف برای فعالان اقتصادی در صنایع و اصناف مختلف باعث شده تا سازمان‌های دیگر نیز با چالش موازی کاری روبه‌رو شوند و این در حالی است که برخی استانداردهای جهانی نیز با وجود سامانه مذکور دچار چالش می‌شوند.

یکی از موضوعات مورد اشاره وی، تعارضی است که بین فعالیت مرکز ملی شماره‌‌‌گذاری ایران و سامانه تجارت ایجاد شده به‌طوری که به گفته این فعال صنعت مرکز ملی شماره‌گذاری برای همه کالاهایی که در کشور تولید می‌شود، در یک بستر بین‌المللی کد مشخصی را تعریف کرده اما سامانه جامع تجارت به موازات و برای خود یک کد و شناسه اختصاصی برای اقلام کالایی تعریف کرده که با شناسه مرکز ملی شماره‌‌‌گذاری ایران تفاوت دارد و همین تفاوت‌‌‌ها، معضل بزرگ‌تری ایجاد کرده و هزینه‌‌‌های زیادی بر تولید و توزیع بر جای گذاشته و دستاوردی برای تولیدکننده، شبکه توزیع یا مصرف‌کننده نهایی نداشته است. همچنین به دلیل آنکه در «سامانه جامع تجارت» حتی نمی‌توان بدیهی‌‌‌ترین نوع معاملات مثل معاملات بین عمده‌‌‌فروشان یا خرده‌‌‌فروشان را تعریف کرد یا بخشی از فروش محصولات به نهادهای دولتی امکان ثبت در این سامانه را ندارد و بنابراین تلاش کردند که انواع سکوهای فروش و سامانه‌‌‌های دیگر را به آن اضافه کنند و در عمل مشخص نیست این سیستم پیچیده، قرار است منافع چه کسانی را تامین کند.

سامانه‌ای ناکارآمد با بوروکراسی‌های فراوان

به عقیده فعالان اقتصادی به‌خصوص فعالان صنعت غذایی، اولا این سامانه که قرار بود موضوعاتی مانند قاچاق و سایر انحرافات را در کشور شفاف کند و مسیری برای شناسایی آن ایجاد کند، حتی قادر نیست کالاهای وارداتی را رصد و ارزیابی کند و این در حالی است که سازمان‌های معتبری مانند گمرک با ارائه گزارش‌های مستمر ماهانه و سالانه آمار تک به تک کالاهای وارداتی را در اختیار دارند یا سازمان‌هایی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی نیز نسبت به گردآوری آمارهای مورد نیاز برای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت را در اختیار دولت، تحلیلگران و فعالان اقتصادی قرار می‌دهند.

ترافیک داده‌ها در سامانه جامع

به عقیده کارشناسان حوزه غذایی از سوی دیگر اتصال سامانه‌های متعددی مانند سامانه نیما، سامانه جامع انبارها، درگاه ملی مجوزها، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، سامانه جامع حمل‌ونقل، سامانه شناسه کالا، سامانه شناسه رهگیری، سامانه ضوابط تجاری، سامانه امضای الکترونیکی و چند سامانه دیگر به سامانه جامع تجارت باعث ایجاد تراکم بسیار بالایی از رد و بدل شدن داده‌ها و اطلاعات شده که با توجه به باگ‌های متعددی که این سامانه دارد در عمل باعث ایجاد مشکلات زیاد، ترافیک بالا و تداخل اطلاعات در سامانه‌ها شده است و این در حالی است که این سامانه به دلایل مختلفی از جمله رویه‎های ناکارآمد مدیریت تجارت فرامرزی، ضعف هماهنگی میان دستگاه‎ها و خودکار نبودن رویه‎ها چندان مورد علاقه فعالان اقتصادی نیست.

تغییرات مداوم پاشنه آشیل سامانه جامع تجارت

در این بین سامانه جامع تجارت در خلال یک سال اخیر با تغییراتی دست به گریبان بوده که مشکلاتی برای فعالان حوزه تجارت به‌خصوص صنایع مرتبط با حوزه امنیت غذایی ایجاد کرده است. به عنوان مثال واردکنندگان مواد اولیه مورد نیاز تولید در صنایع مختلف می‌گویند ضوابط تعبیه شده در سامانه با تغییرات زیادی روبه رو است و مثلا سهمیه‌های واردات یا اعتبار ثبت‌سفارش‌ها دستخوش تغییرات مداوم می‌شوند و از سوی دیگر سهمیه‌های واردات نیز دستخوش تغییر و تحول می‌شوند که همه این موضوعات چالش‌آفرین است.

این موضوعات در حالی است که به نظر می‌رسد داده‌ها و اطلاعاتی هم که از این سامانه به دست می‌آیند چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و همچنان مراجع آماری گذشته از اعتبار برخوردارند. در صنایع مختلف تداوم چالش‌ها در تامین نیازهای بازار از یکسو و کمبودهای برخی کالاها از سوی دیگر این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که سامانه جامع نتوانسته وزن چندانی در برنامه‌ریزی برای ثبات‌بخشی بازارها ایفا کند، این در حالی است که بسیاری از سازمان‌ها مانند ستاد مبارزه با قاچاق، ستاد تنظیم بازار و… در ارتباط کامل با سامانه جامع تجارت باید بتوانند آسان‌تر از همیشه به موضوع ورود کنند. همین حالا در بازار مواد غذایی بسیاری از محصولات با ارز دولتی وارد و در بازار با قیمت‌های آزاد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و عملیات تخصیص ارز، واردات، قیمت‌گذاری و… همگی در سامانه جامع ثبت می‌شود اما چون نظارتی در عمل وجود ندارد قیمت‌ها در بازار فراتر از قیمت‌های قانونی است.

صنایع در پیچ و خم سامانه

در مورد کالاهای صنعتی نیز مشکلات متعددی وجود دارد؛ به عنوان مثال سامانه تخصیص تایر در حال حاضر به سامانه جامع متصل است و تخصیص ارز برای واردات این محصول، واردات و… کاملا رصد می‌شود اما در عمل شاهد کمبود بسیاری از سایزهای تایر در بازار هستیم و در مقابل موج سنگین واردات این محصول نیز وجود دارد که نشان می‌دهد تحلیل آمارها برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری از طریق داده‌های این سامانه در عمل منتفی است.

چالش‌های مالیاتی حل نشده‌اند

از سوی دیگر هنوز در حوزه مالیات‌ها این سامانه نتوانسته چالش‌های بیشماری که در اتصال سامانه مؤدیان مالیاتی دارد برطرف کند و همچنان خوداظهاری مالیاتی نقش اصلی را در تعیین مالیات‌ها ایفا می‌کند. اگر چه اواسط دی‌‌‌ماه سال قبل بود که مسوولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان سه ماه زمان در نظر گرفتند تا دو سامانه جامع تجارت و مؤدیان با هم مرتبط شوند. زمان سه‌ماهه سپری شد و اوایل فروردین امسال هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. اما نتوانست چالش‌های آن را حل کند .

همچنین چالش‌های دیگر مانند اطلاعیه‌ها و تصمیمات این سامانه برای فرآیندهای دیگر قابل بررسی است. به عنوان مثال در خبری که اخیرا تسنیم منتشر کرده، با توجه به اینکه اصلاح ثبت‌سفارش برای شرکت‌های بازرگانی متوقف شده، این روند منجر به رسوب و شروع پروسه کالای متروکه می‌شود. اعتبار ثبت‌سفارش حدود ۳ ماه بوده که با توجه به روند تخصیص ارز معمولا فعالان اقتصادی باید ثبت‌سفارش اولیه خود را تمدید کنند. در این بین موضوع اصلاح ثبت‌سفارش‌ها نیز از اهمیت ویژه‌ای در روند تجارت خارجی کشور برخوردار است که اطلاعیه سامانه جامع تجارت می‌تواند در این حوزه نیز چالش‌هایی ایجاد کند.

از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط امکان فعالیت متمرکز در حوزه بازرگانی را نداشته و به همین علت شرکت‌های بازرگانی واسط در حوزه ترخیص کالا ایجاد شده‌‌‌اند اساسا توقف این حوزه می‌تواند آثار قابل‌توجهی در وضعیت شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط و تامین مواد اولیه آنها داشته باشد.

این چالش‌ها جدا از مشکلات قطعی سامانه و مسائل فنی آن است که فعالان اقتصادی و تجار با آن روبه‌رو هستند که مشکلاتی را  نیز برای سایر درگاه‌های مرتبط ایجاد می‌کند. به عنوان مثال آن‌طور که برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند با توجه به اختلالات گسترده‌ای که طی چند هفته گذشته در سامانه جامع تجارت رخ داده، بسیاری از کارت‌های بازرگانی با مشکل تمدید مواجه شده‌اند که این موضوع البته در سایر سامانه‌‌‌ها از ثبت اسناد و دریافت برخی مجوزها گرفته تا پلیس به علاوه ۱۰ و مواردی از این دست نیز رخ داده و به گفته فعالان، اگر قرار است این اختلال برطرف نشود بهتر است که به موازات دستگاه‌ها خارج از سامانه‌ها هم مدارک دریافت و مشکل تجار حل شود. علاوه بر کارت بازرگانی، تجار و فعالان اقتصادی در حوزه ثبت‌سفارش، واگذاری کوتاژهای صادراتی و حتی رفع تعهد ارزی نیز با این سامانه مشکلات خاص خود را دارند و دولت باید به این فکر کند که سامانه‌ها باید ابزار تسهیل باشد نه اینکه کارها قفل شود.

خواسته فعالان اقتصادی حذف سامانه است

فعالان اقتصادی به‌خصوص فعالان صنعت غذا معتقدند سامانه جامع تجارت در خلال چند سال اخیر نتوانسته اهدافی که مدنظر آن بوده را محقق کند و در عین حال اتفاق خاصی هم در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی رخ نداده که محصول وجود این سامانه باشد و می‌توان گفت عوارض و مزاحمت‌های آن برای فعالیت‌های اقتصادی به مراتب از فواید آن بیشتر بوده است. برخی معتقدند اگر به تحلیل هزینه و فایده این سامانه پرداخته شود این موضوع به خوبی قابل اثبات است.

این در حالی است که مسوولان دولتی نظر عکس دارند و معتقدند این سامانه در کنترل انحرافات تجاری کالا و ارز موفق عمل کرده و در شناسایی مالیات‌ها و سایر موضوعات اهرم کمکی بسیار خوبی برای نهادها و سازمان دولتی است، با این حال هنوز آمار و داده مستندی از طرف دولت ارائه نشده اما تولیدکنندگان و بازرگانان هر روزه با چالش‌های عدیده و ملموسی از سمت این سامانه روبه رو هستند.  بسیاری از صنوف و فعالان اقتصادی خواستار حذف این سامانه هستند و معتقدند امورات تجاری و تولید و توزیع و… از طریق روش‌های اثبات شده گذشته بسیار آسان‌تر و ردیابی این فعالیت‌ها نیز امکان پذیرتر و هزینه‌های ناشی از ثبت فعالیت‌ها و نظارت‌ها و… نیز بسیار کاهش یافته و این در حالی است که دولت تلاش می‌کند با استفاده از این سامانه نه نظارت بلکه کنترل و دخالت خود را در تمام شئون فعالیت‌های اقتصادی ایجاد و بیش از پیش بخش‌خصوصی را به کنترل خود درآورد.