نگاهی به اثر برنامه ششم توسعه بر بخش صنعت

ابهام در تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه

بخش صنعت به واسطه پیوندهای گسترده با ساير بخش‌های اقتصادی در تحقق اهداف اسناد بالادستي ازجمله رشد درون‌زا، برون‌نگر و ارتقا جايگاه اقتصادی كشور نقش بسزايي دارد. از همین رو ضروری است اثر برنامه‌ها توسعه بر بخش صنعت به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گیرد، از همین رو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی […]

بخش صنعت به واسطه پیوندهای گسترده با ساير بخش‌های اقتصادی در تحقق اهداف اسناد بالادستي ازجمله رشد درون‌زا، برون‌نگر و ارتقا جايگاه اقتصادی كشور نقش بسزايي دارد. از همین رو ضروری است اثر برنامه‌ها توسعه بر بخش صنعت به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گیرد، از همین رو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی 33 صفحه‌ای با عنوان « ارزیابی عملکرد بخش صنعت در برنامه ششم توسعه» به این موضوع پرداخته است. در گزارش پیش رو نگاهی به تاثیر برنامه ششم توسعه بر بخش صنعت انداخته شده و براساس یافته‌های این گزارش مشخصا در رابطه با صنعت پتروشیمی باید گفت، اگرچه دستیابي به هدف صد میلیون تن محصول پتروشیمي در برنامه ششم توسعه در حد قابل قبولي محقق شد، اما اثربخشي آن در تكمیل زنجیره ارزش محل ابهام است. در نهایت باید گفت هدف گزارش حاضر ارزيابي عملكرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي در بخش صنعت به منظور آسیب‌شناسي و ارائه رويكردهای كلان جهت تدوين برنامه هفتم توسعه است.

 

عدم موفقیت برنامه ششم توسعه در بخش صنعت

 ارزيابي عملكرد شاخص‌های كمي و مواد قانوني مرتبط با بخش صنعت در برنامه ششم توسعه حاكي از آن است كه بخش صنعت در ايجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زايي متناسب با اهداف برنامه ششم موضوع ماده(3) اين قانون، موفق عمل نكرده است. نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه تنها متاثر از شوک‌های بیروني مانند شرايط بین‌المللي، نوسانات قیمت نفت و ظهور پاندمی كرونا نبود بلکه عوامل ديگری مانند ايرادهای قانونگذاری، تأخیر در تدوين آيین‌نامه‌ها و طرح‌ها (ازجمله طرح بازسازی و نوسازی صنايع)، عدم تخصیص بودجه كافي، نبود ضمانت اجرا، هدف‌گذاری غیرواقع‌بینانه و غیرهدفمند در طول اجرای برنامه ششم هم در عملیاتی نشدن اهداف این برنامه در بخش صنعت موثر بوده است.

از مجموع872 ماده قوانین برنامه توسعه اول تا ششم كشور، 160 ماده معادل 18 درصد مستقیما درخصوص حمايت از تولید بوده است.اما يكي از ضعف‌های موجود در نظام برنامه‌ريزی كشور تحقق اهداف برنامه‌ها كمتر از حد انتظار بوده است. نرخ رشد اقتصادی كشور به پشتوانه اصلاحات ساختاری برنامه سوم تا پايان برنامه چهارم توسعه مثبت بوده است. اما وضعیت اقتصادی كشوردر طول برنامه پنجم توسعه به ويژه از سال 1390 كه كشور تحت تأثیر شرايط خاص بین‌المللي قرار گرفت، با چالش‌های مختلف مواجه شد. افزايش نااطمیناني و هزينه‌های تولید موجبات كاهش تولید و خروج قابل توجهي از سرمايه‌های كشور از فعالیت‌های مولد شد و نرخ رشد تشكیل سرمايه ثابت ناخالص، منفي شد. نرخ تورم بالا و نرخ رشد اقتصادی منفي، كشور را در شرايط ركود تورمي قرار داد. نرخ رشد بخش صنعت كه در طول چهار برنامه قبلي به طور متوسط نزديک به 8 درصد بود در طول برنامه پنجم توسعه به 7 / 8 – نزول كرد.

در سال 1395 پس از توافق هسته‌ای در سال 1394، اقتصاد كشور به رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای به میزان 2 / 14 درصد دست يافت. ازسويي با ثبات شرايط اقتصادی و كاهش انتظارات تورمي، نرخ تورم تک‌رقمي شد و به 9 درصد رسید. بخش صنعت نیز با افزايش سرمايه‌گذاری و به تبع آن افزايش تولید در زيربخش‌های آن نسبت به سال قبل حدود 6 / 10 درصد رشد داشت. بدين ترتیب برنامه ششم توسعه در فضايي تدوين شد كه كشور محدوديت‌های شرايط خاص بین‌المللي در طول برنامه پنجم و افق مثبت را تجربه كرده بود.

 

 

رويكردهای كلان برنامه ششم توسعه مرتبط با حوزه صنعت

 در برنامه ششم توسعه، بخش صنعت به عنوان يكي از محورهای مهم جهت دستیابي به هدف رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلي در نظر گرفته شد (پیشبیني رشد متوسط سالیانه 3 / 9 درصد برای بخش صنعت) اما واكاوی داده‌های بخش تولید حاكي از آن است كه در بخش‌هايي كه خوراک و مواد اولیه آنها در كشور تولید مي‌شود ازجمله الیاف پلي‌استر با وجود شرايط بین‌المللي طي سال‌های اجرای برنامه همواره عملكرد از هدف‌گذاری‌ها پیشي گرفته است. هرچند در برخي محصولات به دلیل قیمت‌گذاری دستوری محصول، اين مزيت اثرگذاری لازم را نداشت. اما درخصوص بخش‌هايي كه عمق ساخت داخل در آن كمتر و وابستگي به قطعات و مواد اولیه بیشتر بوده ازجمله صنعت وسايل نقلیه موتوری عملكرد اغلب كمتر از اهداف تعیین شده است.

همانطور كه در نمودار 6 مشخص است تمركز بیش از 90 درصدی تولیدات صنعتي كشور بر بازار داخل گويای توان پايین رقابت‌پذيری كالاهای صنعتي كشور است كه لازم است با استفاده از ظرفیت‌های قانوني و اصلاح سیاستي، رويكرد تعمیق ساخت داخل و تولید محصولات رقابتي تقويت شود. در همین راستا سیاست حمايتي از صنعت ماشین‌سازی كشور طي سال‌های اخیر با استفاده از ابزار تعرفه‌گذاری اصلاح شد كه مي‌تواند در ايجاد محیط مساعد برای ورود به اين صنعت مؤثر باشد.

 

آسیب‌شناسی عملکرد برنامه ششم در بخش صنعت

عمده دلايل عدم موفقیت احكام برنامه ششم در بخش صنعت، به ايرادهای ناشي از قانون‌گذاری و هدف‌گذاری نامناسب، فقدان رويكرد آينده‌پژوهي، محدوديت‌های بین‌المللي، موانع محیطي، جهش نرخ ارز، تخصیص ناكافي و تأخیر در تخصیص اعتبارات پیش‌بیني شده، نبود بازار رقابتي برخي تولیدات كشور، تأخیر در تدوين آيین‌نامه‌ها و معطل ماندن اقدامات لازم، نبود شاخص‌های مشخص برای ارزيابي برخي احكام و نبود ضمانت اجرا، اشاره كرد.

يكي از عواملي كه مي‌توانست در تحقق رشد و ارتقای بهره‌وری بخش صنعت اثرگذار باشد، طرح بازسازی و نوسازی صنايع بود، اين طرح با تأخیر بسیار در سال 1400 به تصويب رسید و با وجود تحقق حكم، اثربخشي لازم را نداشت. در برنامه ششم توسعه به دلیل عدم موفقیت برنامه‌های توسعه قبلي در اجرای حكم تدوين استراتژی توسعه صنعتي، تنها برشي از تدوين استراتژی صنعتي، يعني تعیین اولويت‌های صنعتي مورد هدف قرار گرفت، كه اين حكم نیز با تأخیر در اواخر سال 1400 اجرا شد.

در ارتباط با توسعه بازارهای صادراتي و تسهیل روابط تجاری در برنامه ششم توسعه احكام متعددی ازجمله اعزام و فعال كردن رايزنان بازرگاني در كشورهايي كه ايران بیشترين رابطه تجاری با آنها دارد مد نظر قرار گرفته، اما در كشورهای امارات، تركیه، افغانستان و هند كه حدود 30 درصد از صادرات كشور را به خود اختصاص داده‌اند، اين مهمصورت نگرفته است.

 

نگاهی به صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه

در حوزه صنعت پتروشیمي در برنامه ششم توسعه، دستیابي به صد میلیون تن محصول پتروشیمي هدفگذاری شد. اين نحوه هدف‌گذاری منجر به تمركز سرمايه‌گذاری‌های حوزه پتروشیمیايي در حلقه‌های بالايي زنجیره تولید، تشديد توسعه نامتوازن اين صنعت و غفلت از توسعه صنايع میاني و واسطه‌ای مرتبط با نیاز صنايع پايین‌دستي شد. به‌طوری كه از 26 میلیون تن محصول پتروشیمي اضافه شده به ظرفیت اسمي محصولات پتروشیمي كشور، طي سال‌های برنامه ششم توسعه، بیش از 96 درصد آن به محصولات متانول، اوره و آمونیاک و خوراک بالادستي اختصاص يافته است. به عبارتي هرچند اين حكم برنامه ششم توسعه در حد قابل قبولي محقق شد، اما اثربخشي آن در تكمیل زنجیره ارزش محل ابهام است.

 

فایل کامل گزارش