در ماههای گذشته شاهد آن بودیم که دولت و در راس آن وزارت صمت یک شیوه نامه جدید برای مدیریت بازار محصولات پتروشیمی را معرفی کرد و این در حالی بود که پیش از روی کار آمدن این طرح تولید کنندگان بخش خصوصی هیچ چشم اندازی از آن نداشتند و پس از آن نیز با […]
به گزارش اینپیا، پس از از روی کار آمدن این طرح اما بخش خصوصی بارها به احتمال ایجاد آسیب های جدی برای تولید در صنعت پلیمر با اجرای این طرح تاکید کرد.
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که اجرای این طرح باید پس از مشورت و دریافت و اعمال نظرهای بخش خصوصی صورت گیرد؛ چرا که بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نظر ذینفعان بخش خصوصی باید در دستورالعملهای دولتی اعمال شود.
با این وجود در خصوص طرح مدیریت بازار محصولات پتروشیمی شاهد آن بودیم که ضمن اعتراض تولیدکنندگان بخش خصوصی وزارت صمت همچنان بر اجرای طرح خود پاافشاری میکند. این در حالیست که بدون هیچ تغییر معناداری این طرح به مرحله اجرا در می آید.
در این بین اما وزارت صمت عرصه را بر تولید کنندگان صنعت پلیمر بیش از پیش نیز تنگ کرده و با یک دستورالعمل، مبنی بر لزوم تایید ۷۰ درصدی فاکتورهای فروش در سامانه جامع تجارت توسط خریداران، تولیدکنندگان را بیش از هر زمانی نگران ساخته است.
بررسی ها نشان می دهد که این دستورالعمل از آنجایی که با تکیه بر اقدام خریدار برای فروشنده مجازات تعیین کرده و سهمیه وی را حذف میکند، با قانون مغایرت دارد.
علاوه بر این چنین ساختاری مبنای کارشناسی نداشته و میتواند آسیبهایی بسیار جدی را برای صنعت پلاستیک ایجاد کند.
از این رو تشکلهای بخش خصوصی طی جلسه های متعدد توقف این دستورالعمل را برای ادامه تولید ضروری اعلام کردند.
با این حال شاهد آن هستیم که وزارت صمت همچنان برای اجرای این دستورالعمل ها پافشاری می کنند و این پرفشاری دلایل مشخصی ندارد. در این بین برخی بر این باورند که دولت تلاش میکند به واسطه تولیدکنندگان صنایع پاییندستی، مالیات اصناف را وصول کند که اگر پشتوانه سیاست دولت چنین امری باشد، می توان نتیجه گرفت که موضوع رونق تولید به هیچ وجه با سیاست وزارت صمت همخوانی ندارد.
این اصرار دولت میتواند آسیب های جدی به صنعتگران وارد کرده و تعداد قابل توجهی را از چرخه تولید خارج کند که این مسئله بدون شک تاثیراتی غیرقابل جبران بر اشتغال و اقتصاد کشور خواهد داشت.
حال باید دید وزارت صمت در نهایت از اجرای این طرح پا پس میکشد و یا اینکه تولیدکنندگان را به ابزاری برای درآمدزایی دولت تبدیل می کند، که همه ما از عواقب این امر و نتیجه تلخ آن خبر داریم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.