ارزش‌گذاری دستوری کالاهای صادراتی، بزرگترین چالش صادرات ایران  

رئیس اداره تنظیم مقررات دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت بزرگترین چالش صادرات ایران را ارزش گذاری تکلیفی و دستوری کالاهای صادراتی دانست و گفت: اگر این امر اصلاح شود صادرات ایران نیاز به هیچ مشوقی ندارد. به گزارش اینپیا، دکتر مظفر ناصری طاهری، در دومین روز همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری گفت: […]

رئیس اداره تنظیم مقررات دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت بزرگترین چالش صادرات ایران را ارزش گذاری تکلیفی و دستوری کالاهای صادراتی دانست و گفت: اگر این امر اصلاح شود صادرات ایران نیاز به هیچ مشوقی ندارد.

به گزارش اینپیا، دکتر مظفر ناصری طاهری، در دومین روز همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری گفت: صادرکنندگان با ابرچالش هایی مواجهند که معمولا جایی بیان نمی شود. از سال 97 تا کنون وزن 3 سال اخیر مقررات تجارت خارجی که گاهی ضربه های سهمگین به تجارت خارجی وارد کرده، به ۱۰۰ سال قانون گذاری ایران سنگینی می کند.

ناصری افزود: بزرگترین چالش صادرات ایران، ارزش گذاری تکلیفی و دستوری کالاهای صادراتی است و اگر ارزش‌گذاری اصلاح نشود تمام کارکردها و راهکارهای توصیه‌شده برای صادرکنندگان بی فایده خواهد بود.

وی با بیان اینکه راه حل اصلاح ارزش گذاری کالاهای صادراتی در قانون آمده است، گفت: سامانه TST در گمرکات کشور باید با ماده14 قانون امور گمرکی جایگزین شود تا صادرات ایران حرکت کند.

این مقام مسئول با تاکید بر لزوم حذف سامانه TST گفت: موتور محرکه صادرات ایران ارزش گذاری درست و معقول است و هیچ صادرکننده ای به دنبال آن نیست که ارز خود را به کشور باز نگرداند. اگر این امر اصلاح شود صادرات ایران نیاز به هیچ مشوقی ندارد.

وی با اشاره به مباحث رفع تعهد ارزی خاطر نشان کرد: شرکت های بزرگی با 2 هزار دلار کارت بازرگانی شان باطل شده است.

ناصری ادامه داد: مصوبه 17 فروردین امسال این اجازه را داد تا شرکت های پلیمری کوتاژهای صادرات خود را به یکدیگر واگذار و تهاتر کنند.

وی دیگر چالش صادرکنندگان را نحوه ثبت حسابداری درآمد حاصل از فروش ارز صادراتی دانست و افزود: شما صادرات می کنید تا معافیت مالیاتی، استرداد VAT، استرداد حقوق گمرکی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده داشته باشید. شما صادرات می کنید چون هزینه تسعیر ارز دارید و چگونه این هزینه ها باید حسابرسی شود؟

به گفته ناصری، معضل بعدی، سازمان ها و نهادهای فراقانونی در حوزه صادرات است که ستاد تنظیم بازار، ستاد هماهنگی اقتصادی از جمله آنهاست، چرا که تصمیم های آن چالش زا است.

این مقام مسئول معتقد است قوانین و مقررات باید جایگزین یا اصلاح شوند تا حقوق مکتسبه صادر کننده شفاف و روشن شود.

وی با تاکید بر اینکه در وضعیت فعالیت کنونی، نقطه انتقال ریسک، مسئولیت و هزینه صادرکننده نامشخص است، گفت: برای مثال قرار داد بسته اید 100 هزار تن محصول پلیمری صادر کنید، 50 هزار تن آن را صادر کرده اید اما برای پارت دوم یا سوم اگر دور اظهاری نکرده باشید، نمی توانید بقیه محصول خود را صادر کنید و این یکی از بزرگترین معضلات ما در حوزه صادرات است.

ناصری پیشنهاد داد: اتاق فکری تشکیل دهید تا حقوق مکتسبه صادرکننده شفاف شود و هیچکس بخاطر مباحثی مثل تنطیم بازار و.. نتواند تخلف فرا قانونی کند.

وی سپس با طرح این سوال که با وجود این موانع، بهترین گزینه های صادراتی چیست؟ گفت: در صنعت پلیمر در طول زنجیره ارزش افزوده، کالای واسطه ای صادر می شود اما مشخص نیست این زنجیره ارزشی که ایجاد شده از کجا باید صادرات شود.

در وضعیت فعلی اکثر صادرکنندگان، صادرکنندگان سنتی هستند که گاهی ظرفیت استفاده از قوانین و مقررات جدید ندارند.

همچنین این صنعت نمی تواند از استراتژی ورود موقت مواد اولیه استفاده کند.

ناصری خاطر نشان کرد: استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چالش چهارم صادرکنندگان است.

تبصره 4 ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادرات مواد خام می گوید ظرف 4 ماه از صادرات باید رفع تعهد ارزی خود را انجام دهید و اگر انجام ندادید و ظرف این 4 ماه قیمت ارز بالا رفت باید بخاطر انگیزه سفته بازی 40 درصد مالیات به سیستم پرداخت کنید.

وی همچنین علت العلل کاهش صادرات را کارت فروشی در حوزه محصولات پتروشیمی دانست.