ارزش گمرکی مصنوعات پلیمری تعدیل می‌شود

به گزارش اینپیا، بیوک صحاف امین-رئيس هیات مدیره، بیژن سحرناز-رئیس کمیسیون صادرات و فرزانه علیرضایی-دبیرکل انجمن ملی صنایع پلیمر ایران امروز در جلسه‌ای با صمد کریمی- مدیر بخش صادرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بحث و تصمیم گیری در مورد برخی مشکلات صادرکنندگان صنعت پلاستیک کشور پرداختند. در این جلسه مسعود جمالی و هوشنگ پارسا، از اعضای فعال کمیسیون صادرات نیز حضور داشتند.

پیش از این نیز این مقام مسئول بانک مرکزی برای حضور در جلسات کمیسیون صادرات انجمن ملی دعوت شده بود.

 

یکی از مشکلاتی که در جلسه امروز مورد بحث قرار گرفت بحث نرخ گمرکی محصولات صادراتی در حوزه مصنوعات پلیمری بود. این مشکل باعث شده که صادرکنندگان قادر به رقابت قیمتی نباشند. وقتی صادرکنندگان بخواهند پیمان‌سپاری‌های ارزی خود را انجام دهند باید ارز بیشتری نسبت به فروش محصول خود ارائه نمایند. مقرر شد انجمن ملی به اتفاق تشکل‌های تخصصی عضو، جلسه‌ای با نماینده گمرک و بانک مرکزی داشته تا ارزش گمرکی فعلی اصلاح و تعدیل گردد.

 

موضوع بعدی، در خصوص مشکلات بازگرداندن ارز صادراتی بود. باتوجه به اینکه روابط بانکی بین‌المللی درحال حاضر و با توجه به تحریم‌ها به سختی صورت می‌پذیرد، صادرکنندگان نیازمند این هستند که بانک مرکزی شرایطی ایجاد نماید که مطابق با آن بتوان صرافان مورد وثوق، در بحث انتقال ارز به کمک صادرکنندگان بیایند. برهمین اساس مقرر شد جلساتی نیز با کانون صرافان کشور انجام شود که این موضوع نیز حل و فصل گردد.

 

بحث دیگری که در این جلسه عنوان شد فرمول بازگشت ارز حاصل از صادرات بود. این فرمول به این صورت است که صادرکننده می‌بایست 20 درصد به صورت اسکناس 50 درصد به صورت حواله در سامانه نیما و 30 درصد نیز واردات در برابر صادرات انجام دهد. ولی باتوجه به اینکه بسیاری از مشتریان خارجی ارز را به صورت دستی و اسکناسی تحویل صادرکنندگان ایرانی می‌دهند عملا حواله‌ای وجود ندارد که قادر به ثبت در سامانه نیما باشند. انجمن ملی در این جلسه تقاضا کرد تمهیدی اندیشیده شود که بیش از 20 درصد به صورت اسکناسی ارائه گردد که با موافقت مسئولان بانک مرکزی همراه شد. بنابراین برای بیش از 20 درصد واحدها باید از طریق انجمن ملی به بانک مرکزی مکاتبه نمایند تا بررسی‌های بعدی انجام شود.

 

در مورد معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان نیز صحاف امین تاکید کرد که بررسی پرونده صادرکنندگان از سالانه می‌بایست به شکل پرونده به پرونده تغیر یابد تا فشاری به تولیدکننده وارد نشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *