اوایل سال 1381، به تشکیلات شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، دفتر تازهای اضافه شد تا حامی صنایع تکمیلی بوده و در راستای توسعه این صنایع قدم بردارد اما فعالان حاضر در صنایع تکمیلی بر این باورند که به مرور زمان مدیریت توسعه صنایع تکمیلی اهداف خود را در میان حجم بالای امور محوله گم کرد […]
اوایل سال 1381، به تشکیلات شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، دفتر تازهای اضافه شد تا حامی صنایع تکمیلی بوده و در راستای توسعه این صنایع قدم بردارد اما فعالان حاضر در صنایع تکمیلی بر این باورند که به مرور زمان مدیریت توسعه صنایع تکمیلی اهداف خود را در میان حجم بالای امور محوله گم کرد و بیش از آنکه حامی توسعه صنایع تکمیلی باشد، درگیر مدیریت بازار شده و طرح و برنامههایی که حاکی از اقدام برای توسعه صنایع پاییندستی باشد آنچنان که انتظار میرفت دیده نمیشود. از سوی دیگر مسائلی مانند عرضه تلفیقی محصولات پتروشیمی، مدل تعیین کف عرضه، قیمتگذاری و در نهایت دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و … هم همواره از موضوعاتی هستند که محل اختلاف میان صنایع تکمیلی و شرکت های پتروشیمی بوده است. شرکتهای پتروشیمی در برابر انتقادها بر این موضوع تاکید دارند که عملکرد آنها در چهارچوب قوانین موجود قرار دارد اما صنایع تکمیلی معتقدند این قوانین از جمله دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به عنوان مرجع تصمیمات نیاز به بازنگری مجدد دارد. از همین رو در بخش دوم از گفت و گوی اینپیا با مهندس عباس غلامی، مدیر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، به بررسی ابعاد و پیشنهادات درباره این موضوعات پرداخته شد که در ادامه میخوانید:
مهندس غلامی: درباره گریدوایز شدن عرضه اگر وزارت صمت نیاز محصولات پتروشیمی صنایع تکمیلی را براساس گرید اعلام نماید، ما میتوانیم در این زمینه اقدام کنیم اما تاکنون روند به این صورت بوده است که هر گریدی که از سوی صنایع تکمیلی موردنیاز بوده یا دارای کمبود عرضه بوده است، به صورت موردی به ما اطلاع داده شده و ما هم پیگیری کردیم که پتروشیمیها اقدام به تولید آن کنند به عنوان نمونه این اتفاق محصول پلی اتیلن برای سی آر پی صد بلک (100B CRP) که در تولید لوله استفاده میشود و با توجه به طرح آبرسانی به مناطق محروم که در دولت شروع شده موردنیاز صنایع تکمیلی بود انجام شد و وارد مذاکره با پتروشیمی جم شدیم و نتیجه هم گرفتیم. در مجموع تا رسیدن به نتیجه قطعی پیرامون اینکه عرضه به صورت کلی برمبنای گرید موردنیاز صنایع تکمیلی انجام شود، میتوان لیستی از گریدهای پرتقاضا و موردنیاز که میزان عرضه آنها جوابگوی تقاضای صنایع بازار داخل نیست، از طرف وزارت صمت (با همکاری انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و تشکل های مرتبط)، تهیه شده و به ما ارسال شود تا به عنوان قدم اول در راستای ساماندهی عرضه، از گریدهای ملتهب شروع شود.
مهندس غلامی: موضع مورد تاکید ما و معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی در بحث قیمتگذاری همواره بر شفافیت بوده و در زمینه تعیین بازارهای هدف هم اطلاعات از گمرک دریافت میشود. در این زمینه با هدف ایجاد تغییرات مثبت چارت سازمانی ما کمی تغییر کرده و نیروهای جدید در بخش مطالعات تنظیم بازار به مدیریت توسعه صنایع پاییندستی اضافه شدهاند که قرار است گروههای کالایی و قیمتگذاری را رصد کنند و در این زمینه با ذینفعان جلساتی را برگزار کرده تا ابهامات رفع شود. با این حال از انجمنها میخواهیم که در زمینه تعیین بازارهای هدف پیشنهادات خود را اعلام کنند اما نکتهای که باید در بحث قیمتگذاری به آن توجه شود این است که قیمتگذاری نباید به گونهای هم صورت پذیرد که امکان قاچاق رخ دهد چرا که در این صورت دود این ماجرا هم در چشم بالادست و هم در چشم پاییندست خواهد رفت. در شرایط فعلی پتروشیمیها با قیمت مشخصی مازاد محصولات خود را به کشورهای دیگر صادر میکنند اما اگر در زمینه قیمتگذرای دقت لازم صورت نگیرد محصولات پتروشیمیها با قیمتی پایینتر از قیمت این شرکتها قاچاق میشود و در نتیجه چنین وضعی به دنبال بر هم خوردن بازار صادراتی این شرکتها، بازار صنایع پاییندست هم بر هم میخورد.
پیشنهاد اینپیا: در زمینه بازارهای صادراتی، پیشنهاد جدی صنایع تکمیلی این است دو تا سه نقطه که همواره آمار قیمت آنها روی بولتنها اعلام میشود مبنای قیمتگذاری قرار گیرد، بدون توجه به اینکه پتروشیمیها به کدام نقاط صادرات انجام میدهند، در چنین شرایطی مبنای قیمتگذاری مشخص بوده و صنایع تکمیلی هم میتوان قیمت پایانی را محاسبه کند. شاید داشتن میانگینی از نقاط مختلف هم بتواند مبنای محاسبه را مشخص کند. صنایع تکمیلی قطعا موضوع ایجاد رانت و قاچاق را قبول دارد اما خواسته ما این است که قیمتگذاری شفاف انجام شود و هر دو ذینفع ماجرا یعنی پتروشیمیها و صنایع تکمیلی بر یک مبنای واحد قیمت را محاسبه کنند که اکنون شرایط به این صورت نیست و ما نمیدانیم در هر فصل مبنای قیمتگذاری قرار است کدام بازار باشد. در این زمینه ضروری است که قیمتگذاری به گونهای باشد که نه آنقدر بالا روند که صنایع تکمیلی بازارهای صادراتی خود را از دست بدهد و نه آنقدر پایین باشد که بحث قاچاق ایجاد شود چرا که در این صورت باز هم زیان نهایی متوجه صنایع تکمیلی است که باز هم با کمبود در بازار مواجه شده و برای تامین نیاز خود مجبور است مواد اولیه را گرانتر تهیه کند. در واقع قیمتگذاری فقط نیاز به شفافیت دارد که این موضوع خواسته همیشگی صنایع تکمیلی بوده است.
مهندس غلامی: دراین زمینه باید گفت برخی از دستورالعملها در واقع مصوبات تکلیفی هستند که به ما ابلاغ میشوند، عرضه تلفیقی به این شیوه هم از جنس همین تکالیف است. مدیریت توسعه صنایع پاییندستی از ابتدا این شیوه را دارای ابهاماتی می دانست از همین رو با وجود تاکیدی که مبنی بر اجرا برای پنج تا 6 گروهها بود ما فقط این شیوه را برای پت بطری و نساجی اعمال کردیم تا نتیجه ارزیابی شود که خب نتیجه هم مدتی قبل مشخص شد. با این حال در این زمینه مسئولیت به عهده دو وزارتخانه نفت و صمت است، در واقع تشخیص با وزارت صمت بوده و اجرا به عهده وزارت نفت قرار دارد.
در این زمینه یک نگرانی دیگری که وجود داشت این بود که در صورت انجام واردات اگر خرید صورت نگرفت چه اتفاقی رخ خواهد داد و در این زمینه لازم است به طور مثال تشکلها و انجمنهای صنایع تکمیلی تعهدی ارائه کنند و یا ساز و کاری مشخص شود که محصولات وارداتی به طور کامل جذب بازار شوند.
پیشنهاد اینپیا:یکی از پیشنهاداتی که در این زمینه وجود دارد استفاده از از ابزار پریمیوم است. به این معنی خرید به صورت پریمیوم انجام شود که به نظر میرسد ابزار قوی باشد و به نظر میرسد تمام این موارد از مدل و متولی واردات تا نحوه عرضه و خرید میتواند در آئین نامه مشخصی برای عرضه تلفیقی جمعبندی شود.
مهندس غلامی: در این زمینه باید گفت متولی رسیدگی به این موضوع سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و اگر مشخص شود بیشاظهاری از سوی پتروشیمیها انجام شده است، طبق قوانین و مقررات جریمه خواهند شد و در این زمینه سازمان حمایت باید صورتهای مالی پتروشیمیها را مورد بررسی قرار دهد. اما باید توجه کرد که این موضوع پیشینه تاریخی دارد. در سال 1390 و 1391 هنوز نه دستورالعمل تنظیم بازار بود و نه تبصره 5، آن زمان تازه اعلام شده که خرید و فروش باید در بورس کالا انجام شود اما همان زمان هم شاهد بودیم که با تکیه بر قوانین بالادستی اتفاقی مشابه شرایط فعلی از سوی برخی پتروشیمیها از جمله قائدبصیر و تبریز رخ داد درحالی که اصلا تبصره پنجی در کار نبود. اما بهتر است این موضوع از سازمان حمایت پیگیری شود چرا اطلاعات این سازمان از صورتهای مالی پتروشیمیها و نحوه نعیین قیمت پایه از سوی آنها بسیار کاملتر است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
هفدهمین نمایشگاه ایران پلاست