از تمرکز قانون بر بخش کشاورزی تا تورم در قانون‌گذاری

به گزارش اینپیا؛ بارها از افراد مختلف چه در جایگاه مسئولان دولتی و چه در جایگاه کارشناسان درباره مسائل مختلف جمله معروفی شنیده شده است که حکایت از آن دارد در کشور ما قانون کم نیست بلکه اجرای قانون با مشکل همراه است. از همین رو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی احکام قانونی حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب وکار که در چهار دوره تقنینی مجلس هفتم تا پایان کار مجلس دهم تصویب شده است پرداخته تا مشخص شود وضعیت قوانین مصوب در کارنامه کاری این چهار دوره مجلس نمایندگان یعنی از خرداد ماه سال 1383 تا خرداد ماه 1399، به چه صورت بوده است تا به دنبال آن مجلس یازدهم بتواند مسیر درستی را برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در پیش گیرد.

نتیجه این پژوهش که هدف از آن فراهم كردن زمینه مناسب برای دستگاه‌های نظارتی  به‌ویژه كمیسیون‌های تخصصی مجلس  برای اِعمال كاركرد نظارتی خود درخصوص هریک از تکالیف مندرج در قوانین ذکر شده، حاکی از آن است که با توجه به تعدد احکام مربوط به حمایت از تولید در قوانین مختلف، آنچه باید در اولویت دستوركارهای مجلس یازدهم باشد، تصویب قوانین جدید در زمینه حمایت از تولید نیست، بلکه نظارت بر اجرای احکام قانونی مصوب موجود است. طبق یافته‌های تحقیق، در چهار دوره تقنینی مورد بررسی، جمعا ۵7۴ تکلیف در قالب 38 قانون با محتوای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید به تصویب رسیده که بخش قابل توجهی از این دسته از احکام به رقم 170 حکم، در مجموع 30 درصد کل احکام، در «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه» مقرر شده است. از سوی دیگر 70 درصد احکام حمایتی و ناظر بر تولید و کسب و کار در 6 قانون مقرر شده اند، که عبارتند از: «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( 1400- 1396 )»، «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور»، «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی»، «قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از کالای ایرانی»، «قانون بهبود مستمر محیط كسب وكار «و «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه كشور «که هرگونه تدبیر نظارتی برای حمایت قانونی از كسب وكارها، باید با تمركز بر این 6 قانون صورت گیرد.

از دیگر یافته‌های این پژوهش آن است كه 79 حکم از مجموع ۵7۴ حکم ناظر بر حمایت از تولید، كسب وكار و سرمایه‌گذاری، یعنی رقمی حدود یک‌دهم از احکام، به چگونگی تأمین مالی اختصاص دارد.

نکته دیگری که از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دریافت می‌شود، این است که بیش از نیمی از احکام ناظر بر حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و كسب‌وكار، مربوط به بخشهای متعدد تولید بوده و حدود یک‌پنجم احکام قانونی به بخش كشاورزی اختصاص دارد. درواقع، توجه قانونگذار به بخش كشاورزی به نسبت سایر بخش‌ها، بسیار قابل توجه است.

در خصوص دستگاه مجری این قوانین هم بر اساس این گزارش، در ۵۴8 حکم قانونی مورد بحث كه نهاد یا دستگاه مشخصی به عنوان مجری در نظر گرفته شده، در مجموع، مسئولیت اجرای 2۴۵ حکم یعنی حدود نیمی از کل احکام، بر عهده «دولت» و «دستگاه‌های اجرایی» قرار گرفته است و این میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجموعاً مسئولیت اجرای 52 حکم مربوط به حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را برعهده دارد و رتبه بعد، متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک كشور است كه مکلف به اجرای 37 حکم در خصوص موضوعات مورد بررسی شده است.

نواقص قانونگذاری در كشور چیست؟

با تکیه بر یافته‌های این پژوهش، فهرست ۵7۴ حکم قانونی احصا شده را میتوان مصادیقی روشن از آسیب‌ها و نواقص قانونگذاری در كشور به‌شمار آورد که از جمله این آسیب‌های می‌توان به تورم قانون و قانونگذاری اشاره کرد، به این معنی که برخی مفاد مصوب، حاوی عباراتی كلی، مبهم و بیشتر شبیه به «سیاست» تا قانون و بود و نبود بسیاری از آن‌ها تغییر ملموسی در نظام قانونی ایجاد نمی‌کند همچنین بسیاری از احکام مشابه و تکراری بوده و صرفاً برای تأكید مجدد بر احکام پیشینِ اجرا نشده وضع می‌شوند .از سوی دیگر بر اساس این گزارش، عدم توجه و اهتمام لازم و كافی به نظارت بر اجرای قوانین موجود، یکی از دلایل وضع بسیاری از قوانین مشابه یا تکراری است. به همین دلیل میتوان ادعا كرد كه اغلب قوانین مربوط به كسب وكار، تولید و سرمایه‌گذاری، بدون ارزیابی اجرای مفاد قانونی موجود به تصویب می‌رسند که این رویه به آسیب‌های متعددی در نظام حکمرانی می‌انجامد و می‌توان نتیجه گرفت که تصویب قانون برای اجرای مفاد اجرا نشدۀ پیشین، رویه‌ای غالب و البته خطا در نظام تقنینی ایران است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یکی دیگر از مشکلاتی که مفاد انبوه قانونی با آن مواجه  بوده این است که در بسیاری  از احکام برشمرده شده، نهاد متولی مشخص برای اجرا تصریح نشده است. اکتفا به ذکر «دولت» یا « دستگاه‌های اجرایی»  به عنوان متولی قانون، در بسیاری از موارد به بی اعتنایی یا موازی‌كاری نهادهای مجری می‌انجامد. همچنین در بسیاری از مفاد قانونی برشمرده شده، مهلتی برای اجرای قوانین مصوب در نظر گرفته نشده است که این موضوع هم، یکی از دلایل عدم اجرا یا اجرای ناقص بسیا ری از احکام قانونی محسوب می‌شود.

در نهایت مشکل دیگری که قوانین مصوب در چهار دوره تقنینی مجلی شورای اسلامی در حوزه حمایت از تولید با آن مواجه هستند، بر پایه یافته‌های مرکز پژوهش‌ها، این است که حدود 60 درصد از احکام ناظر بر حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و كسب وكار در چهار دوره تقنینی مورد بررسی در پژوهش حاضر، بدون اولویت‌بندی مشخص مقرر شده اند. نبود نگرش نظام‌مند در خصوص ابزارهای حمایتی، نبود یک استراتژی توسعه صنعتی برای تخصیص انواع مشخصی از حمایت‌ها به بخش یا بخش‌های مختلف و نبود نهادی ستادی برای نظارت و پایش فرایند و نتیجه حمایت‌های صورت گرفته از جمله ایرادهای اساسی این نحوه قانونگذاری در حمایت از تولید و كسب وكار است.