به گزارش اینپیا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ روز گذشته توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که با رقمی معادل ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان بسته شد. مجموع درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال آینده بیش از ۹۷۸ هزار میلیارد تومان است که در بخش‌های مختلف به آن اشاره شده است. البته هزینه‌های دولت […]
به گزارش اینپیا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ روز گذشته توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که با رقمی معادل ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان بسته شد. مجموع درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال آینده بیش از ۹۷۸ هزار میلیارد تومان است که در بخش‌های مختلف به آن اشاره شده است. البته هزینه‌های دولت نیز در هفت فصل مختلف به ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. مهم‌ترین منابع درآمدی دولت شامل منابع حاصل از فروش نفت، مالیات، اوراق، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات و واگذاری شرکت‌های دولتی یا همان خصوصی سازی است. البته در جدول خلاصه درآمدها و هزینه‌های دولت در لایحه بودجه به منابع حاصل از فروش نفت اشاره‌ای نشده است.
دولت در سال آینده پیش بینی کرده که بالغ بر ۶۰۳ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به دست آورد و از محل اخذ مالیات بتواند درآمدهای خود را به میزان ۸۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش دهد. همچنین برای واگذاری اوراق ۱۸۵ هزار میلیارد تومان، واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۷ هزار میلیارد تومان، ارائه کالا و خدمات ۲۶ هزار میلیارد تومان و واگذاری شرکت‌های دولتی (خصوصی‌سازی) ۱۰۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
دومین بخش مهم بودجه به هزینه‌های دولت در سال آینده اختصاص دارد که در جدول شماره دو ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مجموع این هزینه‌ها به بیش از ۱۴۵۴ میلیارد تومان رسیده است. دولت در این زمینه بیش از ۴۰۵ هزار میلیارد تومان برای جبران خدمات کارکنان یا همان حقوق و دستمزد در نظر گرفته است که البته این تنها بخشی از هزینه‌های جاری دولت در سال آینده است و تنها منبع برای جبران خدمت کارکنان این ردیف اعتباری نیست و دولت از ردیف‌های اعتباری دیگر برای پرداخت حقوق و دستمزد استفاده می‌کند.
پرداخت انواع یارانه‌های نقدی و معیشتی، یارانه دارو و یارانه نان بیش از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان برای دولت آب می‌خورد همچنین هزینه‌های عمرانی یا همان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بیش از ۳۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد و دولت در بخش‌های دیگر از جمله سلامت، آموزش و کمک به سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور به ترتیب ۱۸۱ هزار میلیارد تومان، ۲۸۴ هزار میلیارد تومان، ۱۲۶هزار میلیارد تومان هزینه برآورد کرده است.
دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است که میزان درامدهای مالیاتی نسبت به سال جاری ۵۹ درصد افزایش یابد و بر این اساس شاهد افزایش میزان مالیات در بخش‌های مختلف نسبت به سال جاری هستیم. بنابراین براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت منابع حاصل از مالیات را به بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش داده و بر این اساس سهم مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال آینده ۲۹۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال جاری که ۱۳۳ هزار میلیارد تومان بوده، ۱۲۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین سهم مالیات بر درآمدها در لایحه بودجه سال آینده نیز ۱۲۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که در مقایسه با سال جاری که ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده معادل ۴۵ درصد زیاد شده است. علاوه بر این، میزان مالیات بر ثروت ۳۷ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده است که نسبت به سهم ۲۷ هزار میلیارد تومانی سال جاری، ۳۷ درصد افزایش داشته است.
همچنین، رقم مالیات واردات در لایحه بودجه سال آینده معادل ۱۲۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال جاری که ۷۷ هزار میلیارد تومان بوده، ۶۷ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، مالیات کالاها و خدمات در لایحه بودجه سال آینده معادل ۲۵۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. این در حالی است که این رقم در بودجه سال جاری ۲۰۳ هزار میلیارد تومان است که به میزان ۲۴ درصد رشد داشته است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی معادل ۳۰۹۷ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان تعیین شده است. این در حالی است که در بودجه سال جاری این رقم به میزان ۲۲۳۱ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان بوده و با افزایش ۳۹ درصدی مواجه شده است. از سوی دیگر، میزان بودجه تخصیص یافته به شرکت‌های دولتی ۲۷۱۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. سهم بانک‌ها از بودجه سال آینده ۳۴ هزار و ۳۰۳ میلیارد تومان و بودجه موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت ۳۸ هزار و ۱۸۴ میلیارد تومان است.
دستگاه‌های دولتی در عین حال که مکلف به واگذاری اراضی مازاد خود به طرح جهش تولید و تامین مسکن هستند، در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۲ اجازه دارند منابع حاصل از فروش املاک مازاد خود را صرف ماموریت‌های غیرهزینه‌ای از جمله طرح‌های نیمه‌تمام کنند.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع پیش بینی شده در تبصره ۱۸ لایحه در جهت حمایت از تولید و اشتغال پایدار،تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، انجام اقدامات نهادی و سیاست های فعال بازار کار و اجرای طرح های اشتغال با اولویت طرح‌های تولید دانش بنیان و پیشران و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی اختصاص خواهد یافت.
منابع مالی این تبصره را اختصاص مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره ۹ این قانون، منابع بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور، مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه موضوع تبصره ۱۶ این قانون، مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، بخشی از سهم استان ها از حقوق دولتی معادن، بخشی از منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی و بخشی از منابع بند ظ تبصره ۶ این قانون شامل می شود و مصارف آن تا ۳۰ درصد منابع مالی اجزای یک و دو بند الف جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه های اجرایی و حداقل ۷۰ درصد منابع مالی اجزای یک و دو بند الف جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با محوریت شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد.
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت پیش‌بینی کرده است از این محل ۱۵۹ هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال درامد کسب کند. این درحالی است که میزان درامد دولت از این ردیف در سال ۱۴۰۰، ۸۲ هزار و ۸۶۵ میلیارد تومان و در ۹ ماهه سال جاری نیز ۸۸هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان بوده است.
در بند (د) تبصره ۲ شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها، به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داده شده است که به منظور حمایت از سهام‌داران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه، تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد.
همچنین بر اساس بند (ه) این تبصره آمده است که به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می یابد مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
از طرف دیگر در بند (ح) این تبصره آمده است که به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی هستند. در صورتی که پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی است.
براساس بند «د» تبصره ۱۵، لایحه بودجه ۱۴۰۲، تعرفه سوخت نیروگاه‌های خودتامین که با تایید شرکت‌های تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو نسبت به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری اقدام می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی سال ۱۳۹۹ تعیین می‌شود.
در تبصره سه لایحه بودجه سال آینده که به تامین مالی خارجی مربوط می‌شود، آمده است سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریالی ۳۰ میلیارد یورو تعیین می‌شود.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تامین کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌الملل باشد وزیر امور اقتصادی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصادی صادر کند.
همچنین تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و حرفه‌ای و آزمایشگاهی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های دولتی و آزمایشگاه‌های دولتی مستقر در پارک‌های علم و فناوری برای تحقق ماموریت‌های فناورانه آنها و ۵۰ درصد تسهیلات یاد شده بابت تامین ناوگان و تجهیزات قطار شهری از محل اعتبارات بودجه عمومی پیش بینی می‌شود.
بر این اساس، سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینایس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال جاری معادل ریالی ۲۶ میلیارد یورو است.
بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال آینده سقف تسهیلات تکلیفی بانک‌ها از جمله تسهیلات مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان، در بودجه سال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
بر اساس بند الف تبصره ۱۴ هدفمندی لایحه بودجه ۱۴۰۲، تمامی منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (٢) و (٤) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان شش میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست میلیارد (۶.۵۹۸.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و دریافتی حاصل از اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها (درسقف هفتاد هزار ریال به ازای هر متر مکعب) و اضافه شدن ۱۰ واحد درصد بر نسبت نرخ سوخت صنایع به خوراک پتروشیمی‌ها، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
براساس بند «د» تبصره ۱۴ قانون لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۰۰ درصد منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاه‌های نفت براساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود. در صورت کاهش تولید فرآورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط با دریافت و فروش فرآورده‌های ویژه از پالایشگاه‌های مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌کند.
طبق لایحه بودجه سال آینده، دولت می‌تواند معادل ۱۸۵ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این درحالی است که این میزان در سال جاری ۸۶ هزار میلیارد تومان بود که مقایسه ارقام از افزایش ۱۱۵ درصدی حکایت دارد.
بر این اساس درآمد دولت از محل منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها ۱۸۵۱ میلیارد تومان، از محل واگذاری شرکت‌های دولتی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان و از محل برگشتی سالهای قبل ۱۱۴۸ میلیارد تومان است.
مطابق لایحه بودجه دولت سیزدهم به مجلس برای سال آینده، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها با مطالبات سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دولت بابت سهام بانک صنعت و معدن تهاتر می‌شود.
جزئیات منابع بودجه دولت در سال آینده نشان می‌دهد که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را حدود ۷۱۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است. در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۰۳ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است و از مابقی حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان به منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و ۱۰۰ میلیون تومان به واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اختصاص دارد.
درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های آن که ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش بینی شده که بر مبنای متوسط فروش ۱.۴ میلیون بشکه در روز با هر بشکه به طور متوسط ۸۵ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی بسته شده است.
بر اساس لایحه بودجه 1402، به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه دولت اجازه داده شده با تایید وزیر مربوط تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌های توسعه‌ای که توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی ارائه شده اختصاص دهد. این کمک‌ها می‌تواند از محل وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و همچنین پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص یابد.
سالانه از مجموع درآمدهای نفتی براساس قانون برنامه ششم توسعه باید دو درصد به صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کند که این سهم برای سال جاری هم ۴۰ درصد بود و برای سال آینده نیز ۴۰ درصد تعیین شده است. در بند الف، تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۰ درصد تعیین می‌شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم ۱۴.۵ شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود».
براساس تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی براساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور اجرای مواردی اقدام کند.
طبق بند «ی» تبصره یک این موارد براین اساس است که مازاد در سقف مندرج در بند «ب» این تبصره تا مبلغ سه میلیارد یورو به ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تقویت بنیه دفاعی تحقیقات راهبردی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بابت طرح‌های محرومیت‌زدایی و پیشران براساس نرخ سامانه معاملات الکترونیکی با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.
به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود در سقف جزء یک این بند سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های خصوصی کوچک که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام کرده‌اند پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند.
در جداول بودجه و اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جداول هفت و ۱۰ ماده واحده ۱۴۰۲ در ذیل مسئولیت‌های سازمان توسعه تجارت اعتباری ۱۴۰۰ میلیارد تومانی برای مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده است. بر این اساس این اعتبارات در دو حوزه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نهایی خواهد شد که ۱۰۴۰ میلیارد تومان آن مربوط به بخش هزینه و ۳۶۰ میلیارد تومان آن به بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص دارد.
همچنین دولت در بخش برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه بخشی را به توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک اختصاص داده که عدد آن مجموعا ۱۰۰۰ میلیارد تومان می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
هفدهمین نمایشگاه ایران پلاست