جهان اقتصاد و کسب‌وکار به روایت آمار

اعداد و ارقام اقتصادی در هفته اول مهر ۱۴۰۲

بهبود امیدوارکننده وضعیت اقتصاد چین که تأثیر مستقیمی بر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی جهان دارد، کاهش نرخ تورم در منطقه یورو و کاهش دارایی‌های خانوارهای جهان ازجمله مهم‌ترین اخبار اقتصادی هفته اول مهر بوده‌اند.

در هفته‌ گذشته، اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آن‌ها از این‌ قرار است:

۵۰٫۲

رویترز: اداره آمار چین با نظرسنجی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان این کشور اعلام کرد شاخص مدیران خرید (PMI) چین در ماه سپتامبر از ۴۹٫۷ دوره گذشته به ۵۰٫۲ رسیده است، یعنی بیشتر از رقم ۵۰ که پیش‌ازاین پیش‌بینی‌شده بود. شاخص مدیران خرید که اولین آمار رسمی منتشرشده درباره اقتصاد چین در ماه سپتامبر به شمار می‌رود، حاکی از بازگشت ثبات به اقتصاد چین است، اقتصادی که پس از آغازی خیره‌کننده در اوایل سال جاری، نتوانست روند رشد را ادامه دهد و دچار رکود شد. شاخص جدید نشان می‌‌دهد اقتصاد چین پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح رکود، اکنون حرکت به سمت رشد را آغاز کرده است. شاخص مدیران خرید غیرتوحیدی چین هم از ۵۱ ماه اوت به ۵۱٫۷ رسیده است و شاخص ترکیبی، شامل فعالیت‌های تولیدی و غیرتوحیدی از ۵۱٫۳ به ۵۲ افزایش‌یافته است.

۶۰ درصد

سی‌ان‌بی‌سی: گزارش جدید از وضعیت مصرف‌کنندگان در آمریکا نشان می‌دهد که ۶۰ درصد از مصرف‌کنندگان، دخل‌وخرج برابری دارند و هرماه تمامی چک حقوق خود را مصرف می‌کنند. این گزارش حاکی از این است که ۵۹٫۸ درصد از مصرف‌کنندگان آمریکایی در تمام سطوح درآمدی، زندگی خود را حقوق به حقوق می‌گذرانند، رقمی که نسبت به آمار ۶۱٫۴ درصدی ماه گذشته بهبودی نسبی را نشان می‌دهد. همچنین ۴۵ درصد از مصرف‌کنندگان با درآمد بالاتر از ۱۰۰ هزار دلار در سال درآمد هم شامل کسانی هستند که دخل‌وخرجشان در زندگی برابر است و ۶۲ از افرادی که سالانه بین ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار دلار درآمد و حدود ۷۶ درصد از افرادی که سالانه کمتر از ۵۰ هزار دلار درآمد دارند هم وضعیتی مشابه دارند.

۴٫۱ تا ۴٫۳ درصد

بلومبرگ: منابع مطلع اعلام کردند ایتالیا هدف کسری بودجه سال ۲۰۲۴ خود را به بیش از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد. ظاهراً دولت ایتالیا در نظر دارد هدف کسری بودجه سال ۲۰۲۴ خود رابین ۴٫۱ تا ۴٫۳ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد که از هدف ۳٫۷ درصدی تعیین‌شده در ماه آوریل بیشتر است. ایتالیا همچنین در حال آماده شدن برای افزایش کسری بودجه سال جاری به بیش از هدف فعلی ۴٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. منابع جداگانه هفته گذشته اعلام کردند که هدف به‌روز شده ۲۰۲۳ در محدوده ۵٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

۶٫۶ هزار میلیارد یورو

یورونیوز: دارایی‌های مالی خانوارها در جهان در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال قبل ۲٫۷ درصد کاهش‌یافته است و این بزرگ‌ترین کاهش از زمان بحران مالی در سال ۲۰۰۸ به شمار می‌رود. شرکت مالی آلیانز در گزارش جدید خود اعلام کرد در سال ۲۰۲۲ مجموعاً ۶٫۶ هزار میلیارد یورو از دارایی‌های مالی خانوارهای جهان کاسته شده است. این کاهش در آمریکای شمالی منفی ۶.۲ و پس‌ازآن در اروپای غربی منفی ۴.۸ بوده است. مجموع کل دارایی‌های مالی در سراسر جهان ۲۳۳ هزار میلیارد یورو اعلام‌شده است، یعنی معادل ۱۰ برابر تولید ناخالص داخلی آمریکا. این گزارش ادعا می‌کند که ۸۵ درصد از این مبلغ متعلق به ۱۰ درصد از ثروتمندترین افراد یا حدود ۵۶۰ میلیون نفر در سراسر جهان است.

۸ میلیارد دلار

فوربس: پرداخت وام‌های دانشجویی آمریکا از ماه آینده میلادی از سر گرفته می‌شود و درنتیجه آن مصرف‌کنندگان در ماه میلیاردها دلار پول از دست خواهند داد، درنتیجه هزینه مصرف‌کننده در آمریکا رو به کاهش خواهد گذاشت. به گفته تحلیلگران اگر همه ۲۷میلیون وام‌گیرنده‌ شروع به بازپرداخت وام‌های دانشجویی خود کنند، در ماه ۵٫۵ تا ۸٫۲ میلیارد دلار پول وام دانشجویی از جیب مصرف‌کنندگان خارج خواهد شد و رشد مصرف واقعی رابین ۷ تا ۱۰ واحد کاهش خواهد داد. این بدان معناست که مخارج واقعی مصرف‌کننده در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ به میزان ۰٫۸ درصد و در سه‌ماهه دوم ۳ درصد کاهش می‌یابد.

۴٫۵  درصد

یورونیوز: دفتر آمار منطقه یورو گزارش داد که قیمت‌های مصرف‌کننده در ۲۰ کشور منطقه یورو در ماه سپتامبر تنها ۴٫۳ درصد افزایش داشته است و این کند‌ترین روند رشد قیمت از اکتبر ۲۰۲۱ تاکنون به شمار می‌رود. به‌این‌ترتیب نرخ تورم بدون احتساب مواد غذایی و انرژی از ۵٫۳ درصد به ۴٫۵ درصد کاهش یافت، و این کاهش بیشترین میزان کاهش نرخ تورم از اوت ۲۰۲۰ تاکنون بوده است. این روند کاهش نشان می‌دهد بانک مرکزی اروپا توانسته با افزایش کافی نرخ‌های بهره، تورم منطقه یورو را که از سال ۲۰۱۱ رو به افزایش گذاشت، تا سال ۲۰۲۵ به هدف ۲ درصدی خود کاهش دهد.