جهان اقتصاد و کسب‌وکار به روایت آمار

اعداد و ارقام اقتصادی در هفته دوم سال ۱۴۰۳

تداوم افزایش قیمت جهانی نفت، کندی رشد اقتصاد در آرژانتین، تداوم بهبود اقتصاد در چین و توافق صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت وام ۸ میلیارد دلاری به مصر از مهم‌ترین خبرهای اقتصادی هفته دوم سال ۱۴۰۳ بوده‌اند.

در هفته‌ گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آن‌ها ازاین‌قرار است:

۱۹ درصد

شیلینگ کنیا که ارزش آن در ۴ سال گذشته در برابر دلار کاهش‌یافته بود، از ماه گذشته شروع به بهبود کرد تا در میان ارزهایی که بلومبرگ ردیابی می‌کند، بهترین ارز جهان در سال ۲۰۲۴ باشد. این ارز با ترکیبی از عوامل ازجمله انتشار جدید اوراق قرضه یورو و ۲ افزایش متوالی نرخ بهره در دسامبر و فوریه درمجموع ۲۵۰ واحد پایه، تقریباً ۱۹ درصد افزایش ارزش یافته است. کندی و تداوم افزایش قیمت شیلینگ ممکن است سیاست‌گذاران پولی را متقاعد کند که در نشست بعدی خود در سوم آوریل باهدف اطمینان از کاهش تورم به نقطه میانی ۵ درصدی، نرخ اصلی را در بالاترین حد ۱۲ سال اخیر یعنی ۱۳ درصد حفظ کنند. تورم سالانه کنیا پس از افت قیمت جهانی ارز که به مهار قیمت واردات کمک کرد، به کمترین میزان در دو سال گذشته کاهش‌یافته است. اداره ملی آمار کنیا  در بیانیه‌ای ایمیلی اعلام کرد که قیمت مصرف‌کننده در ماه مارس به ۵٫۷ درصد رسیده است که در مقایسه با ۶٫۳ درصد در ماه قبل کاهشی قابل‌توجه به شمار می‌رود.

۵۰٫۸

نتایج نظرسنجی رسمی جدیدی نشان داد که فعالیت تولیدی چین برای اولین بار در ۶ ماه گذشته در ماه مارس افزایش‌یافته است. براساس این گزارش شاخص رسمی مدیران خرید (PMI) از ۴۹٫۱ در فوریه به ۵۰٫۸ در ماه مارس افزایش‌یافته که بالاتر از معیار ۵۰ ، یعنی نشانه‌ای است که رشد را از انقباض جدا می‌کند و بالاتر از میانگین پیش‌بینی ۴۹٫۹ در نظرسنجی رویترز است. اگرچه سرعت رشد متوسط به شمار می‌رود، اما بالاترین میزان شاخص PMI از مارس سال گذشته، یعنی زمانی که شتاب اقتصادی ناشی از لغو محدودیت‌های سخت کووید-۱۹ شروع به توقف کرد، بوده است. داده‌های PMI نشان داد که سفارش‌های صادراتی جدید به محدوده مثبت افزایش یافت و رکود ۱۱ ماهه را شکست، اما اشتغال همچنان روند کاهشی دارد، البته با سرعتی کمتر. شاخص‌های خوش‌بینانه اخیر نشان می‌دهد که دومین اقتصاد بزرگ جهان به‌آرامی رو به بهبود گذاشته است و تحلیلگران مجبور خواهند شد تا پیش‌بینی‌های رشد خود را برای سال جاری ارتقا دهند.

۸ میلیارد

هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول توافق با مصر را برای افزایش وام نجات از ۳ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار را تأیید کرد؛ اقدامی که به‌منظور تقویت اقتصاد این کشور عربی است که از کمبود سرسام‌آور منابع ارز خارجی و افزایش تورم آسیب‌دیده است. در بیانیه‌ای اخیر این صندوق، هیئت‌مدیره اعلام کرد تصمیم جدیدش مصر را قادر خواهد ساخت تا فوراً حدود ۸۲۰ میلیون دلار به‌عنوان بخشی از معامله‌ای که در اوایل ماه جاری اعلام شد، دریافت کند. در این بیانیه آمده است که این توافق پس از توافق مصر با صندوق بین‌المللی پول در مورد طرح اصلاحی که بر روی شناور کردن پول محلی، کاهش سرمایه‌گذاری عمومی و اجازه دادن به بخش خصوصی برای تبدیل‌شدن به موتور رشد اقتصادی متمرکز است، به دست آمد. مصر در حال حاضر پوند را شناور کرده و نرخ بهره اصلی را به‌شدت افزایش داده است. بانک‌های تجاری اکنون دلار را با بیش از ۴۷ پوند معامله می‌کنند. هدف از این اقدامات مبارزه با تورم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. اقتصاد مصر از سال‌ها ریاضت دولت، همه‌گیری ویروس کرونا، پیامدهای تهاجم گسترده روسیه به اوکراین و اخیراً جنگ خاورمیانه آسیب‌دیده است.

۸۷٫۴۸

قیمت نفت پس از دو جلسه متوالی کاهش بیش از یک دلار در هر بشکه، در روز پنجشنبه دوباره افزایش یافت، زیرا انتظار می‌رود با توجه به چشم‌انداز عرضه‌ها، ائتلاف تولیدکننده اوپک پلاس روند کاهش تولید فعلی خود را حفظ کند. بهای معاملات آتی نفت برنت در ماه می ۱.۳۹ دلار یا ۱.۶۱ درصد افزایش یافت و به ۸۷.۴۸ دلار در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۱٫۸۲ دلار معادل ۲٫۲۴ درصد افزایش یافت و به ۸۳٫۱۷ دلار در هر بشکه رسید. هر دو معیار در هفته بیش از ۲ درصد رشد داشتند و برای سومین ماه متوالی در مسیر صعود قرار گرفتند. براساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی، در جلسه قبل، قیمت نفت تحت‌فشار افزایش غیرمنتظره هفته گذشته موجودی نفت خام و بنزین آمریکا قرارگرفته بود. بااین‌حال، افزایش ذخایر نفت خام کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده توسط مؤسسه نفت آمریکا بود و تحلیلگران خاطرنشان کردند که این افزایش، کمتر از حد انتظار برای این دوره از سال بود. نرخ بهره‌برداری از پالایشگاه‌های آمریکا هم که هفته گذشته ۰٫۹ واحد درصد افزایش یافت، از روند افزایش قیمت جهانی حمایت کرد.

۵٫۵ درصد

نظرسنجی تحلیلگران رویترز نشان داد که فعالیت سال‌به‌سال اقتصادی آرژانتین در ماه ژانویه ۵٫۵ درصد کاهش‌یافته است که نشان‌دهنده کاهش شدید در اولین ماه کامل از زمان روی کار آمدن رئیس‌جمهور خاویر مایلی است که از ۱۰ دسامبر روی کارآمد. ۱۴ تحلیلگر داخلی و خارجی موردنظر رویترز همچنین پیش‌بینی کردند که شاخص فعالیت اقتصادی آرژانتین در ژانویه در مقایسه با ماه قبل ۵٫۳ درصد کاهش داشته باشد. کاهش فعالیت اقتصادی به دنبال حرکت آزادیخواهانِ مایلی برای کاهش بیش از ۵۰ درصدی ارزش پول محلی پزو رخ‌داده است، درحالی‌که هزینه‌های دولتی هم به‌منظور معکوس کردن کسری مالی عمیق دولت کاهش‌یافته است. این بخشی از “شوک‌درمانی” مایلی برای شروع به خارج کردن آرژانتین از یک بحران بزرگ اقتصادی است. شاخص فعالیت اقتصادی آرژانتین پس از افت ۰٫۹ درصدی در ماه نوامبر، در ماه دسامبر، ماه روی کار آمدن مایلی، ۴٫۵ درصد افت سالانه را ثبت کرده بود.

۲۴٫۷۵ درصد

بانک مرکزی نیجریه روز سه‌شنبه نرخ بهره کلیدی خود را ۲۰۰ واحد افزایش داد، زیرا بزرگ‌ترین اقتصاد آفریقا به دنبال بهبودی از یک بحران تاریخی ارز و تورم فزاینده است. این بانک اعلام کرد که در دومین افزایش متوالی خود پس از افزایش ۴۰۰ واحدی در فوریه، نرخ اصلی سیاست پولی خود را از ۲۲٫۷۵ درصد به ۲۴٫۷۵ درصد افزایش خواهد داد. این رویکرد نشان از آن دارد که بانک مرکزی مبارزه با تورم را که قرار است در ماه‌های آینده به افزایش خود ادامه دهد؛ در اولویت قرار داده است. گزارش نشست اخیر مقامات بانک مرکزی نیجریه نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران به فکر افزایش تهاجمی نرخ بهره هستند تا تورم سرسام‌آور را مهار کنند، تورمی که در ماه فوریه به ۳۱٫۷ درصد سالانه رسید و از ۲۹٫۹ درصد در ژانویه و بالاترین نرخ تورم در آوریل ۱۹۹۶ هم بالاتر رفت.

۱۰۰۰ میلیارد

مصرف‌کنندگان آمریکایی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار را صرف پرداخت بهره کرده‌اند. گزارش اخیر دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد در سه‌ماهه گذشته، مصرف‌کنندگان آمریکایی ۱٫۱ هزار میلیارد دلار تنها برای پرداخت بهره هزینه کردند. بیش از نیمی از این پرداخت‌های سود مربوط به بدهی وام مسکن نبوده است. وام‌های مسکن اغلب دارای بالاترین سود در طول عمر وام هستند. براساس این گزارش  ۵۶۳٫۲ میلیارد دلار از ۱٫۱ هزار میلیارد دلار سود ارتباطی با وام مسکن نداشته است. به گفته کارشناسان آژانس رتبه‌بندی اعتباری فیچ،‌ تسلط ۱۵ تا ۳۰ سال وام مسکن با نرخ ثابت نقش مهمی در کاهش تأثیر نرخ‌های بالاتر بر خدمات کل بدهی خانوارها داشته است. بااین‌حال، افزایش شدید  بدهی‌ها روی کارت اعتباری و ازسرگیری پرداخت وام‌های دانشجویی، خدمات بدهی خانوارهای غیر وام مسکن را به بالاترین حد تاریخی در سال ۲۰۲۴ سوق خواهد داد. کارت‌های اعتباری بالاترین نرخ‌های بهره رادارند و میانگین نرخ بهره تا سال ۲۰۲۳ روی ۲۲٫۸ درصد بوده است.