صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد:

بار سرمایه‌گذاری آب‌و‌هوایی را بخش خصوصی بر دوش بکشد

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: بخش خصوصی باید بار بخش بیشتری از ۲ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه موردنیاز تا سال ۲۰۳۰ برای مدیریت شرایط آب و هوایی در کشورهای درحال‌توسعه را به دوش بکشد.

صندوق بین‌المللی پول هشدار داد: مسئولیت تأمین سرمایه‌ مدیریت اقلیمی و کربن‌زدایی بر دوش بخش خصوصی است؛ زیرا اگر دولت‌ها تلاش کنند با بودجه عمومی به اهداف خالص کربن صفر برسند، در معرض بدهی‌های بالا قرار خواهند گرفت.

تأمین مالی مدیریت شرایط اقلیمی یکی از موضوعات غالب در نشست‌ سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی خواهد بود که هفته آینده در مراکش برگزار خواهد شد. ۲ فصل از گزارش‌های آتی نظارت مالی و گزارش ثبات مالی جهانی (GFSR) صندوق بین‌المللی پول هر دو بر لزوم هموار کردن مسیر تأمین مالی آب و هوایی توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تأکیددارند. منابع مالی دولت در بازارهای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه در حال حاضر به دلیل سال‌ها درگیری با همه‌گیری کرونا، تبعات جنگ روسیه در اوکراین، خشک‌سالی و بلایای طبیعی تحت‌فشار قرارگرفته‌اند.

از ۵ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه موردنیاز جهان تا سال ۲۰۳۰ برای دستیابی به هدف‌های مرتبط با به صفر رسیدن انتشار کربن در جهان، ۲ هزار میلیارد دلار باید در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه انجام شود.

در گزارش ثبات مالی جهانی صندوق بین‌المللی پول تخمین زده‌شده است که بخش خصوصی باید حدود ۸۰ درصد از این سرمایه را تأمین کند. این سهم با حذف چین به ۹۰ درصد افزایش می‌یابد، زیرا چین از منابع دولتی فراوان برای تأمین سرمایه موردنیاز خود برخوردار است.

گزارش نظارت مالی صندوق تخمین می‌زند که تکیه‌بر هزینه‌های عمومی برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های کربن‌زدایی در این مقیاس می‌تواند منجر به افزایش گسترده و ناپایدار بدهی‌ها شود، یعنی حدوداً ۴۵ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی یک اقتصاد نوظهور بزرگ و با آلایندگی بالا را صرف خواهد کرد.

نویسندگان گزارش ثبات مالی جهانی صندوق بین‌المللی پول هم معتقدند در هر شرایطی تأمین سرمایه از منابع عمومی محدود خواهد بود، بنابراین بخش خصوصی باید سهم عمده‌ای را در مسیر تأمین نیازهای بزرگ سرمایه‌گذاری اقلیمی و کربن‌زدایی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه ایفا کند.

نویسندگان گزارش نظارت مالی هم تأکید دارند: هیچ مقرراتی به‌تنهایی قادر به دستیابی به اهداف کربن‌زدایی در جهان نیست و قیمت‌گذاری کربن باید به بخشی جدایی‌ناپذیر از هر بسته سیاستی تبدیل شود.