پس از دو سال پیگیری‌های انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نتیجه داد

بخشنامه معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی ابلاغ شد

پس از دو سال پیگیری مستمر انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، سرانجام بخشنامه معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد. بدین ترتیب مالیات بر ارزش افزوده همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش و معامله می […]

پس از دو سال پیگیری مستمر انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، سرانجام بخشنامه معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد. بدین ترتیب مالیات بر ارزش افزوده همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش و معامله می شوند، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

به گزارش اینپیا؛ نخستین بار خرداد ماه سال 1399 انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، در نامه‌ای خطاب به یکی از اعضای شورای عالی بورس، با اشاره به معافیت مالیاتی ابزارهای مالی که در قانون موسوم به ابزارهای مالی مصوب 25 آذر سال 1388 هم بر آن صحه گذاشته شده است، گواهی سپرده کالایی را به عنوان مادر ابزارهای مالی معرفی کرد و از بورس کالا خواست تا نسبت به آغاز به کار معاملات گواهی سپرده کالايی توجه لازم را معطوف کنند. به دنبال پیگیری‌های انجمن، خرداد ماه سال 1400،  در نامه‌ای خطاب به معاون توسعه بازار شرکت بورس کالای ایران، اعلام شد که زیرساخت‌های عملیاتی اجرای این شیوه معاملات فراهم بوده و تنها نیاز به رفع برخی موانع اداری و ابلاغ دستورالعمل‌هاست. با این وجود تلاش‌های انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در حالی بود که سازمان امور مالیاتی بخشنامه لازم برای اجرای معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی را صادر نکرده و همین موضوع تلاش‌ها در راستای رفع ابهامات مالیاتی را بی‌اثر کرده بود از همین رو در تیرماه سال گذشته انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در نامه‌ای به رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی وزارت صمت خواستار بررسی ماجرا در کمیته تخصصی پتروشیمی شد و در نتیجه این درخواست در شصت و پنجمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی، اتاق بازرگانی مسئول شد تا پیشنهادی مشخصی را برای رفع مشکل قراردادهای سپرده کالایی در بورس و رفع مشکلات مالیاتی این قراردادها به دبیرخانه کمیته ارسال کند. به دنبال این نامه در شهریور ماه سال گذشته انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در نامه‌ای به سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام این موضوع که  معافیت مالیاتی معاملات گواهی سپرده کالایی به دلیل عدم انتشار دستورالعمل مالیاتی متوقف است، سختگیری‌های بی‌دلیل مالیاتی را عاملی دانست که موجب شده تا امکان فروش کالا از انبارهای تحت نظارت بورس کالا غیرممکن شود که این موضوع به معنای آن است که امکان ایجاد صندوق‌های کالایی به عنوان رکن اصلی در کاهش التهاب در بازار وجود ندارد. حالا بعد از دوسال از نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های انجام شده از سوی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، داود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی کشور در نامه‌ای دستورالعمل مفاد بند (س) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را ابلاغ کرد. در این نامه قید شده که مالیات بر ارزش افزوده همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

 

 

آنچه باید از دستورالعمل معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی بدانیم

در دستورالعمل معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی آمده است: در اجرای بند (س) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار  گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی هستند.»

در ادامه این نامه آمده است، در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی است.

با توجه به هماهنگی انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای حکم مذکور برای کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد:

  1. عرضه کنندگان کالا از طریق بورس های کالایی در قالب گواهی سپرده کالایی مکلفند همزمان با نخستین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، صورتحساب فروش کالای عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتی از جمله ارزش کالا و مالیات و عوارض فروش (در صورت مشمول بودن) را به نام بورس های کالایی صادر کنند.
  2. عرضه کنندگان کالا و بورس های کالایی مکلفند برای هر گواهی سپرده کالایی، صورتحسابی جداگانه صادر کنند.
  3. گواهی سپرده کالایی همه کالاهایی که در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند.
  4. بورس های کالایی مکلفند در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی، صورتحساب فروش کالا را بر اساس تازه ترین ارزش گواهی سپرده کالایی، ضمن احتساب ارزش گواهی سپرده کالایی به عنوان ارزش کالا و مالیات و عوارض (۱۰۹ درصد ارزش کالا) به شرح معین و مشخص صادر و ترتیبات پرداخت مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش توسط خریدار را به حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور فراهم کنند.

الف – در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده بیشتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا) موظف است در اجرای تبصره (1) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰، مالیات و عوارض ارزش افزوده را پس از کسر اعتبار مالیات بر ارزش افزوده پرداختی طبق صورتحساب عرضه کننده کالا به بورس های کالایی پرداخت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و سپس بورس های کالایی اجازه ترخیص کالا از انبار را صادر کنند.

در این حالت مجموع مالیات و عوارض فروش وصول شده بر اساس صورت حساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی و مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش پرداختی ناشی از افزایش ارزش کالا به شرح این جزء، به عنوان اعتبار مالیاتی/ هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور است.

ب- در صورتی که ارزش فروش گواهی سپرده کالایی نسبت به ارزش آن در زمان عرضه به بورس های کالایی تغییر نکرده باشد، بورس های کالایی مکلف به مطالبه مالیات و عوارض فروش از تحویل گیرنده نهایی نخواهند بود.

در این حالت، مالیات و عوارض خرید پرداخت شده بر اساس صورت حساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی به عنوان اعتبار مالیاتی / هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا)، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور است.

ج- در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی / هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی کشور است.

  1. از آنجائی که به منظور شفافیت مبادلات اقتصادی، بورس های کالایی برای معاملات موردنظر صورتحساب صادر می کنند، بنابراین از این بابت صرفا کارمزد بورس های کالایی جزء درآمد مشمول مالیات بوده و بابت مبلغ خرید و فروش موضوع این دستورالعمل مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و ارزش افزوده (به جز درآمد کارمزد) نیست.

تبصره: بورس های کالایی می توانند در کارپوشه اختصاصی خود در سامانه مؤدیان نسبت به ایجاد شعبه مجزا به منظور ثبت معاملات مربوط به کالاهای موضوع این دستورالعمل اقدام کنند. تا قبل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان درج عبارت در اجرای دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۳ مورخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ صورتحساب به نیابت از خریداران و فروشندگان واقعی، توسط بورس های کالایی صادر می شود، در ذیل صورت حساب های صادره بلامانع است.

  1. در اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴، بورس های کالایی موظف هستند اطلاعات مربوط به عرضه کالا در بورس های کالایی را که حداقل در بر گیرنده مشخصات اولین و آخرین عرضه کننده گواهی سپرده کالایی و تحویل گیرنده نهایی آن از انبار پذیرش شده بورس های کالایی و همچنین مشخصات کالا و ارزش و نماد آن است را به صورت فصلی و تا زمان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به نحوی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، در اختیار سازمان مزبور قرار دهند.

معافیت مالیاتی معاملات گواهی سپرده کالایی، مانع اصلی برای ورود کالاهای متنوع و رونق این بازار به شمار می رفت که با تحقق این موضوع، علاوه بر تعمیق معاملات کالاهای فعلی به زودی شاهد ورود کالاهای متنوعی در حوزه های صنعتی و معدنی و پتروشیمی و فرآورده های نفتی به معاملات گواهی سپرده کالایی خواهیم بود.

برای مطالعه نامه‌های پیگیری انجمن از لینک‌های زیر اقدام کنید:

1 2 3 4 5 6