برنامه‌ریزی برپایه عدم‌قطعیت

علی لشگری- عضو هیات‌مدیره جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش ایران

 

سبک زندگی در حال تغییر است؛ البته غیر از مشکلاتی که شیوع کرونا برای ما و همه جهان به‌وجود آورده، پیش از آن ما مشکلات و گرفتاری‌های خاص خود را هم داشتیم. بی‌ثباتی در بازار را پیش‌تر هم داشتیم و با شیوع کرونا «قوز بالا قوز» شد. هم در سطح کلان اقتصاد و هم صاحب بنگاه اقتصادی، امور بسیار دشوار در حال انجام است و از این بابت باید به صنعتگران حق داد که در شرایط نوسان نرخ ارز، تصمیم‌گیری بسیار سخت داشته باشند. از این‌رو بنگاه‌ها با توجه به شرایط موجود برنامه‌ریزی می‌کنند که البته این نیز آسان نیست اینکه هر بنگاهی بتواند با توجه به شرایط پرنوسان فعلی برنامه‌ریزی ثابتی داشته باشد. در شرایط فعلی می‌طلبد که صاحبان بنگاه‌ها خود صاحب تحلیل باشند؛ یعنی غیر از اینکه صاحب فناوری و سرمایه هستند و بازار را می‌شناسند، باید قدرت تحلیل داشته باشد. آنها باید بدانند مانند یک سال قبل نمی‌توانند به فعالیت خودشان ادامه دهند.

 

شرایط هم برای بنگاه بزرگ و هم متوسط و هم خرد دشوار شده و هر بنگاهی باید متناسب با مختصات خاص خودش نسخه بپیچد تا با شرایط جدید منطبق شود. به‌عنوان مثال، بسیاری از بنگاه‌ها، مواد اولیه مورد نیاز را با ارز ارزان‌تر خریداری کرده‌اند و امروز که نرخ ارز گران‌تر شده نیاز به یک نسخه دارند و دیگری هم که روزانه خرید دارد و فقط نیاز روزش را تهیه می‌کند، نسخه متفاوت می‌خواهد. بازار و طرف قرارداد هر دو بنگاه متفاوت است.

 

شرکتی که برای یک ماه یا ۲ ماه باید موجود مواد اولیه در انبار داشته باشد و دارای قراردادهای بلندمدت‌تر است، نسخه‌اش با واحدی که صبح معادل تولید روزش خرید دارد، متفاوت است. در بخشی تولیدکننده از سودش کم می‌کند، اما اگر تفاوت بیش از ۱۰درصد باشد ناچار قیمت محصولاتش را افزایش می‌دهد. به‌طور قطع، این امر آمار تقاضایش را پایین می‌آورد، زیرا قدرت مصرف‌کننده هم پایین می‌آید. با کاهش تقاضا ظرفیت تولید هم پایین می‌آید و هزینه‌های سربار و قیمت تمام‌شده بالا می‌رود و از سوی دیگر، سود کاهش پیدا می‌کند. تمام این موارد واکنش‌های اقتصادی به نوسان نرخ ارز و قیمت مواد اولیه بوده و طبیعی است.

 

البته در شرایط اینچنینی قدرت چانه‌زنی برای بنگاه بزرگ‌تر بیشتر است. فضای اقتصاد ایران پیش از کرونا هم دچار مشکل بود و کرونا مشکلات را مضاعف کرد. در نتیجه تحریم نقل‌وانتقال پول انجام نمی‌شود، کرونا هم مرزهای صادراتی را مسدود کرده است. با وجود اینکه نرخ دلار افزایش پیدا کرده و وضعیت برای صادرات بسیار مناسب است، اما صادرات قفل شده. برخی حتی کالای سفارش‌شده را آماده کرده‌اند، اما با بسته شدن مرز امکان صادرات ندارند. بخشی از نرخ دلار ناشی از این است که کرونا صادرات را کاهش داده است. علاوه بر این، نفتی هم خریدوفروش نمی‌شد. سهم مالیات در اقتصاد کشور ما ۷ تا ۸درصد و این سهم در یک کشور اروپایی مانند سوئد بین ۴۰ تا ۵۰درصد است. از سوی دیگر، دولت هم به صادرکننده فشار می‌آورد که تا آخر مهر مثلا ارز صادراتی را باید به بانک مرکزی برگرداند. اگر چنین نشود، کارت بازرگانی او یعنی رگ حیاتیش باطل می‌شود. ناگزیر از خیابان دلار خریداری می‌کند و به بانک مرکزی تحویل می‌دهد. با افزایش تقاضا نسبت به عرضه نرخ آن بالا می‌رود.

 

ما باید بپذیریم در شرایط عدم‌قطعیت به‌سر می‌بریم و باید با توجه به این شرایط برنامه‌ریزی داشته باشیم، تا به هر حال از این وضعیت هم گذر کنیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *