تا زمانی که مواد اولیه در بازار وجود دارد یعنی تولیدکننده‌ای بیش از تولید خود سهمیه دارد

ه گزارش اینپیا طی این جلسه مطرح شد که سیاست کلی که وزارت صمت پیش گرفته این است که به صورت مقطعی با کم کردن سهمیه ها بازار را کنترل کند. با این حال همچنان دیده شده است که دلالان در این سهمیه های جدید نیز حضور دارند.   در سال 97 و 98 که بحران پی وی […]

ه گزارش اینپیا طی این جلسه مطرح شد که سیاست کلی که وزارت صمت پیش گرفته این است که به صورت مقطعی با کم کردن سهمیه ها بازار را کنترل کند. با این حال همچنان دیده شده است که دلالان در این سهمیه های جدید نیز حضور دارند.

 

در سال 97 و 98 که بحران پی وی سی وجود داشت، بسیاری از تولیدکنندگان واقعی آسیب دیدند. با این حال سوداگران سودهای کلانی را به دست آوردند. از این رو این بار برنامه این است که سهمیه ها کاهش یابد. با این وجود باید به این نکته نیز توجه کرد که کاهش سهمیه ها بسیاری از تولیدکنندگان را به سمت بازار آزاد خواهد برد و باید ببینیم که این موضوع چه پیامدهایی در بازار خواهد داشت.

 

همچنین این موضوع نیز مطرح شد که سهمیه ها نباید حذف شود و یا جلوی صدور سهمیه های جدید گرفته شود، بلکه سهمیه ها باید به روز رسانی و دقیق شود؛ چرا که تا زمانی که مواد اولیه در بازار آزاد موجود است، این معنی را دارد که تولیدکننده ای بیش از نیاز خود مواد اولیه در اختیار دارد.

 

مساله تعیین سقف رقابت برای مواد پتروشیمی در بورس نیز مطرح شد که این موضوع قابل دفاع نیست و نیاز تولیدکنندگان را مرتفع نخواهد کرد. چرا که همه خریداران سقف رقابت را انتخاب می کنند و مواد اولیه کمی به همه می رسد.

 

در این راستا گفته شد که نباید به دنبال استفاده از راه حل های کوتاه مدت و یک بار مصرف برویم و باید به دنبال راهکارهای واقعی باشیم. ضمن این که بخش خصوصی نباید به هیچ وجه از اقتصاد دستوری حمایت کند.

 

همچنین در ادامه مطرح شد که پیشنهادی که پیش از این مطرح شده بود این بود که سهمیه ها به صورت ماهانه تنظیم شود و تعیین سقف، یک سیاست کاملا شکست خورده است و رانت قابل توجهی ایجاد می کند.

 

تعاونی‌هایی که اطلاعات خود را در سامانه ثامن ثبت نکرده‌اند از ابتدای مرداد قادر به خرید نخواهند بود

 

همچنین در ادامه در خصوص جلسه اخیر کمیته راهبری تقاضا محصولات پتروشیمی گفته شد که مصوبه ای بوده است که بر اساس آن تمام تعاونی ها باید خرید خود را در سامانه ثامن ثبت می کردند و تعاونی ها از 31 تیر ماه اگر فروش خود را در سامانه ثامن ثبت نکنند، کد آنها بسته خواهد شد. این در حالی است که تا کنون تنها 3 تعاونی اقدام به ثبت اطلاعات خود کرده اند.

 

در ادامه گفته شد که شرایط کشور عادی نیست و رانت نیز در تفاوت نرخ های ارز وجود دارد و نکته این است که بررسی حوزه پی وی سی نشان می دهد که مصرف هفته ای 3 هزار تن ابتدای سال به حدود 10 هزار تن رسیده است و این مساله از تفاوت نرخ ارز و تمایل به فروش در بازار آزاد نشات می گیرد. از این رو تلاش بر این است که تقاضای غیر واقعی از بازار خارج شود. چرا که برخی از دارندگان سهمیه به وضوح خرید خود را در بازار به فروش می رسانند.

 

سهمیه نباید به طرح‌های توسعه غیرواقعی تخصیص یابد

 

در خصوص عدم تخصیص سهمیه به طرح های توسعه ای نیز گفته شد که تا زمانی که التهاب بازار فروکش کند، باید جلوی طرح های توسعه ای غیر واقعی با دستگاه ها و خطوط تولید غیر واقعی گرفته شود. چرا که بسیاری از این طرح های به اصطلاح توسعه ای با استفاده از ماشین آلات اجاره ای انجام می شود.

 

در ادامه نیز گفته شد که استانی که 800 هزار نفر جمعیت دارد، دارای یک تعاونی 4 میلیون عضوی است و این مساله نشان دهنده عدم نظارت و رانت است.

 

همچنین به این موضوع نیز اشاره شد که پیشنهاد واردات پی وی سی پتروشیمی ها را به تکاپو انداخته است و این مساله تا حدودی میزان بارگیری را از انبارهای پتروشیمی افزایش داده است.

 

تعیین سقف برای ماندن مواد اولیه خریداری شده در انبار پتروشیمی؛ راهکار جلوگیری از احتکار دلالان

 

مساله احتکار مواد اولیه توسط دلالان در انبار پتروشیمی ها نیز موضوع دیگری بود که مورد بحث قرار گرفت و گفته شد که برای جلوگیری از این کار نباید اجازه داد که برای مثال بیش از 2 هفته مواد اولیه در انبار باقی بماند و در غیر این صورت معاملات باید ابطال شوند.

 

نگرانی پتروشیمی‌ها در خصوص قرارداد پریمیوم احتمال نبود رقابت است

 

همچنین در ادامه این جلسه مساله قراردادهای پریمیموم مطرح و گزارشی خصوص جلسه ای که در این راستا در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شده بود ارائه شد.

 

در این راستا مطرح شد که نگرانی پتروشیمی ها و دلیل مخالفتشان با قراردادهای پریمیوم این است که در این قراردادها امکان دارد رقابت وجود نداشته باشد و این پتروشیمی ها هزینه رقابت را دریافت نکنند.

 

با این حال مطرح شد که درصد متغیری می‌توان برای افزایش قیمت های پایه در نظر گرفت تا این نیاز پتروشیمی ها نیز مرتفع شود.

 

همچنین اشاره شد که باید تنها واحدهای بزرگ و تولیدکنندگان معتبر اجازه بستن قراردادهای پریمیوم را داشته باشند؛ چرا که اگر چنین قراردادهایی به دست دلالان برسد، التهاب بازار بیش از پیش تشدید خواهد شد.