مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی سراسر کشور: بر اساس داده های مرکز آمار ایران درسال 1401 بیش از 26 میلیون نفر در کشور شاغل و 2میلیون و 300هزار نفر نیز بیکار بوده اند و براساس همین داده ها در سال ۱۴۰۱ اشتغال در بخش صنعت به ۷ میلیون و ۹۶۳ هزار نفر رسیده است هرچند مبنای محاسبه اشتغال صنعتی مشخص نیست و مثلا معاون وزارت صمت دولت مرحوم آقای رئیسی با فاصله ی کوتاهی از انتشار آمار قبلی، میزان اشتغال را ۸ میلیون و ۴۶۷ هزار نفر اعلام کرده!
با این حال آنچه مسلم است حدود ۸۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی بستر اشتغال تولیدی کشور را فراهم کرده اند و 70 تا 80 درصد اشتغال کشور در واحدهای کوچک و متوسط صنعتی و خدماتی و زنجیره تامین صنایع بزرگ شکل گرفته است.
واقعیت این است دولتها، تکالیف خود در قبال شهرک های صنعتی و تولید را به درستی انجام نداده است. بر اساس قانون دولت موظف به تامین زیرساخت های عمومی آب، برق، گاز و فاضلاب است اما آنچه در عمل اتفاق افتاده قطعی های گسترده برق و گاز صنایع به دلیل کسری تراز انرژی است. آنچه شاهدش هستیم سخت تر شدن و کاهش تولید و افزایش هزینه محصولات و خدمات هستیم. آنچه شاهدش هستیم تشدید فشار مالیات ستانی از تولیدکننده و صنعتگر است و آنچه شاهدش هستیم آزردن و سختگیری مستمر تولیدکننده به جای یاری رساندن به اوست.
فعالان صنعتی در شهرک ها علاوه بر چالش های زیرساختی با مشکلات شدید تعمیر و نگهداری هم روبرو هستند که دلیل آن نداشتن درآمد پایدار مدیریت شهرک ها برای تعمیر و نگهداری و توسعه زیرساخت است. درآمد شرکت های خدماتی به سختی می تواند هزینه نظافت و تامین ایمنی و امنیت شهرک ها را تامین کند حال آن که شهرک ها به صورت مداوم با مشکلات برق و فاضلاب و راه روبرو هستند.
با تاکید بر عملگرایی و عبور از رویه¬های نامطلوب گذشته ازجمله «گفتار درمانی»، «دستاورد تراشی»، «بی نیازی از شنیدن صدای فعالان صنعتی و تشکلها» و «تک¬روی در سیاست¬گذاری» با اشاره به برخی از مهمترین چالش¬های پیش¬رو ، راه کارها و پیشنهادهای زیر را به دکتر پزشکیان رئیس جمهور منتخب و کمیته انتخاب وزرای اقتصادی و صنعتی برای رفع موانع تولید در شهرک ها و نواحی صنعتی ارایه می کنم.
1- اصلاح نحوه اخذ مالیات ارزش افزوده از زنجیره تولید به مصرف کننده نهایی و مالیات عملکرد از فروش.
2- اختصاص بخشی از مالیات ارزش افزوده پرداختی واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی به شرکت های خدماتی/ موسسات عمران شهرک ها به منظور ایجاد درآمد پایدار برای نوسازی و بازسازی زیرساخت شهرک های صنعتی.
3- اجرای کامل ماده 25 قانون بهبود مستمر کسب وکار با هدف افزایش تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در SME ها
4- معافیت های مالیاتی واحد های انتقالی به داخل شهرک های صنعتی.
5- ساماندهی فوری و اصلاح قوانین و آئین نامه های مربوط به قانون نحوه مدیریت و واگذاری شهرک های صنعتی ایران.
فعالان صنعتی به خوبی از کاستی و چالش های دولت آگاه هستند اما برای تحقق رویکرد «کارشناس محوری و تخصصگرایی» و البته «مشارکت جویی» رئیس جمهور پزشکیان لازم است فرایند اصلاح سیاست های اشتباه آغاز شود؛ لازم است جلوی اجرای کارهای اشتباه قبل گرفته شود، لازم است مشکلات به درستی شنیده و فهمیده شود و شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی سراسر کشور آماده است توان کارشناسی و عملیاتی خود در سراسر کشور را در اختیار تیم انتقال دولت قرار دهد تا نقش ملی خود را انجام داده باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران 8 و 9 مهر ماه برگزار می شود.