حرکت صنعت برق در مسیر تولید انرژی سبز تا سال 2030

به گزارش اینپیا؛ تحولات علم و فناوری در قرن 21 به سرعت رو به جلو در حرکت است این میان، آشنایی صاحبان صنایع و مدیران با آخرین تحولات جهانی همواره از خلأهای موجود در کشورهای در حال توسعه بوده است. موج جدید فناوری که بواسطه کووید 19 آغاز شد در حال گسترش بوده و کشورهای زیادی در این حوزه با صرف منابع و تنظیم سیاست‌های لازم در حال حرکت به سمت دستیابی قدرت فناورانه هستند تا در نظم جدید جهان خود را به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در اقتصاد مطرح کنند. از این رو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با انتشار گزارشی به مروری اجمالی بر آخرین تحولات فناورانه در حوزه‌های راهبردی همچون کشاورزی، انرژی و صنعت پرداخته که منطبق برآخرین تحلیل‌ها و تحولات موجود در معتبرترین پایگاه‌های اطلاع رسانی دنیاست. در بخش نخست این گزارش به موضوع انرژی پرداخته شد و در گزارش پیش رو به عنوان بخش دوم به تحولات مرتبط با تولید و مصرف برق در افق سال 2030 پرداخته شده تا صاحبان صنایع با مطالعه آن بتوانند استراتژی اقتصادی سازمان خود را مورد تجدیدنظر قرار دهند، همچنین راهکارهای سیاستی برای دولت هم ارائه شده تا به عنوان رکن مهم در آماده سازی بستر تولید از تحولات جهانی عقب رانده نشود.

تحولات تولید و مصرف برق تا سال 2030

بر اساس این گزارش، باتوجه به آینده انرژی، پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 در صنعت برق در بخش تولید، حرکت درمسیر انرژی سبز به عنوان هدف و چشم انداز اصلی قرار گیرد. باتوجه به رویکرد جدید تولید برق در آینده این گزارش پیش‌بینی می‌کند که این صنعت با یک جانشینی ده ساله مواجه خواهد شد و در این جانشینی، تلاش می‌شود که سیستم‌های صنعتی تولیدکننده CO2 با سیستم های فناوری محور جدید جایگزین شوندکه محرک اصلی این جانشینی در صنایع، ارزش دولت‌ها به جایگاه انرژی سبز و حفظ اعتبار شرکت‌های تولیدکننده انرژی در جامعه جهانی خواهد بود. دراین راستا برای تولیدکنندگان برق با پایه دی‌اکسید کربن، مالیات‌های سنگین وضع خواهد شد. از سوی دیگر حرکت در مسیر تولید برق پاک نیازمند تحقیق و توسعه و خرید ملزومات صنعتی خواهد بود که به این دلیل قیمت انرژی تولیدی افزایش پیدا خواهد کرد.

پیش بینی ها بر این است که علاوه بر تولید برق بر پایه انرژی سبر، شیوه مصرف برق در دنیا هم تا سال 2030 چه در زمینه مصرف خانگی و چه در زمینه مصارف صنعتی و کارگاهی، تغییر کرده و به سمت سیاست «پرداخت پیش از مصرف» حرکت ‌کند. در این سیاست مشترکین براساس یک الگوی مصرف پیشنهادی، میزان مصرف برق خانه، کارگاه و… خود را پیش از مصرف ثبت می‌کنند و هزینه آن را می پردازند. در واقع این امر مانند خرید اشتراک مصرف به صورت سالانه یا ماهانه است و اگر نیاز به خرید برق پیدا کردند با قیمتی چندبرابر به آنها فروخته خواهد شد.

مهم ترین مزیت این سیاست، کنترل مصرف و نیازسنجی دقیق توسط دولت و ناظر قانونی است. نتیجه این امر، دقت مصرف کننده در مصرف انرژی و توجه دولت به برنامه ریزی برای تأمین برق خواهد بود. اثر بین‌المللی این سیاست هم در پایبندی کشورها به قراردادهای تأمین برق است. به عنوان نمونه اگر دولت ایران بداند که در سال آتی مصرف مازاد بر تولید خواهد بود با کشورهای همسایه قراردادی جهت صادرات برق منعقد نخواهد کرد و به موجب آن قدرت دیپلماسی تجاری ایران تضعیف نخواهد شد.

بر کسی پوشیده نیست که عدم توجه به اهمیت آینده‌پژوهی در صنعت انرژی و غفلت از تغییرات جهانی، باعث عقب ماندن کشورها از رشد جهانی و اقتصادی می‌شود آن هم در زمانی که هدف اصلی، رشد اقتصادی و رقابت بر سر سهم از تولید جهانی است، کشورها باید بیش از پیش به فکر تأمین انرژی به خصوص برق باشند. بر اساس گزارش‌های ارائه‌ شده، تمرکز اصلی آینده صنعت برق بر کسب اطلاعات دقیق مصرف‌کننده، تحلیل اطلاعات توسط شرکت‌های تولید کننده و جذب سرمایه‌های پایدار داخلی خواهد بود. باتوجه به شرایط بیان شده، هر یک از شرکت‌ها و صاحبان صنایع که در حال حاضر بتوانند با کالا و خدمات خود طی این مسیر را هموارتر کنند به سود بیشینه در آینده دست خواهند یافت.

راهکارهای سیاستی که دولت باید به آن توجه کند

پیش‌بینی جانشینی انرژی‌های پاک و هشدار تحلیل‌ها نسبت به پایان عصر نفت، پژوهشگران و صنعتگران را نسبت به تحولات بازار انرژی حساس می‌کند به عنوان نمونه وقتی مشاهده می شود که استفاده از ماشین‌های مبتنی بر سوخت سبز در کشورهای حاشیه خلیج فارس رواج خواهد یافت، خودروسازان و قطعه سازان اگر در فرآیند تولید تحول ایجاد نکنند حداقل در بازارهای خارجی حذف خواهند شد. از همین رو برای باقی ماندن در تجارت جهانی و حضور صنایع در نقشه صادراتی آینده تا سال 2030 ضروری است از حالا زیرساخت‌های لازم را ایجاد کرد و برای این امر هم آنچه در ابتدا مهم به نظر می‌رسد، شناخت نقاظ ضعف است. مشکلات کنونی ایران در حوزه انرژی را می‌توان در چند بخش از جمله، عدم تخصیص بودجه مناسب به بخش‌های تحقیق و توسعه در مطالعات حوزه انرژی، عدم استفاده از انرژی‌های سبز و مشکلات زیست‌محیطی، مصرف بیش از سرانه جهانی، عدم مدیریت مصرف انرژی و عدم پایبندی به قراردادهای تجارت انرژی در سطح بین‌المللی دسته‌بندی کرد.

در بحث عدم تخصیص بودجه به بخش تحقیق و توسعه اخذ مالیات بر پایه تولید کربن دی اکسید بخصوص در صنایع سوخت‌بر به عنوان یک راهکار عملیاتی پیشنهاد شده که از این طریق علاوه بر این که دولت تامین مالی می شود، صنایع نیز برای کاهش هزینه و افزایش سود خود ناچار به حرکت در مسیر تحول انرژی می شوند که نتیجه آن ایجاد رقابت بین بنگاهی و تامین مالی مناسب دولت برای حمایت از رشد فناورانه صنایع است. این راهکار به صورت غیرمستقیم بر کاهش آلودگی هوا و اثرات زیست محیطی هم مؤثر خواهد بود.

راهکار دیگر، حمایت از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان برای تحقیق و توسعه است، تامین مالی این روش می‌تواند با اعمال هزینه بر مصرف انرژی باشد چرا که  اگر تحقیق و توسعه به صورت مناسب صورت بگیرد علاوه بر انتفاع در آینده، مصرف نیز در زمان حال به دلیل افزایش هزینه‌ها از طرف مصرف‌کننده بیشتر کنترل می شود چراکه اقتصاد رفتاری بیان می‌کند، افزایش هزینه هرچقدر هم که اندک باشد در طیف وسیعی از افراد باعث کنترل و هدفمندی در مصرف می‌شود که این امر کاهش مصرف و به دنبال خود کاهش اثرات زیست‌‌محیطی را در شرایط کنونی به دنبال دارد.

یک مدل مصرف انرژی هم مدل قراردادی و خرید حق اشتراک مصرف به میزان مورد نیاز و متناسب با هزینه مصرفی است. در ابتدای هر فصل هر واحد صنعتی براساس مدل مطلوب مصرف و نیاز خود می تواند حق اشتراک مصرف انرژی خریداری کند و اگر پیش از اتمام دوره افراد به خرید اشتراک انرژی نیاز پیدا کردند باید با مبالغ بالاتر آن را تهیه کنند، همچنین بر اساس این مدل اگر یک واحد صنعتی، از حق خریداری شده خود کمتر مصرف کرد در دوره بعد مشمول تخفیف شود. تاکید اقتصاددانان بر این است که این مدل بازار مصرف داخلی را قانونمند و تعاملات بین المللی را هدفمند و متعهدانه می‌کند و از سمت دیگر مصرف انرژی قابل برنامه‌ریزی و نزدیک به سرانه مصرف جهانی می‌شود که این امر تاثیر فراوانی بر کاهش آثار مخرب زیست‌محیطی دارد.