حفاظت از محیط زیست با ادبیات بازار سرمایه

به گزارش اینپیا به نقل از دنیای اقتصاد، هدف اصلی این قانون حفاظت از محیط زیست است آن‌هم در شرایطی که انبوه زباله و ضایعات در بسیاری از مناطق حاشیه‌ای شهرها نیاز جدی به بازیافت پسماندها را خاطرنشان ساخته و توجه به آن یک مسوولیت اجتماعی است. این قانون سال‌هاست که تصویب شده و بالاخره اجرایی خواهد شد اما می‌توان با پیگیری برای تغییر احتمالی در دستورالعمل اجرایی یا استفاده از ابزارهای مالی؛ مسیر اجرای آن را با کمترین هزینه برای واحدهای تولیدی یا بیشترین نفع برای محیط‌زیست مدیریت کرد. ذات اجرای این قانون به معنی ایجاد فضای جدیدی است برای خودنمایی جدی‌تر صنعت بازیافت که اگر با مکانیزم بازار به پیش برود می‌توان بیش از حالت عادی مرسوم به موفقیت آن خوش‌بین بود. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دولت برای سال جاری بر درآمدزایی رقمی نزدیک به هزار میلیارد تومان از این مسیر حساب کرده است.

در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند آمده است؛ تولیدکنندگان و و‌اردکنندگان اقلام مشرو‌ح زیر باید پسماند حاصل از کالاهای خود را بازیافت کنند. درصورتی‌که نتوانند به این امر اقدام کنند، باید برابر نیم در هزار ارزش کالا را همزمان با فرو‌ش یا و‌رو‌د به صندو‌ق پرداخت کنند. صندو‌ق باید به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هر یک از اقلام مزبور، مبالغ دریافتی را در اختیار و‌احدهای بازیافت‌کننده آن قلم از پسماند قرار دهد.

۱ ‌ـ‌ مواد پلیمری از قبیل پلاستیک‌ها، PET ( پلی اتیلن ترفتالات‌ها) و لاستیک

۲‌ـ‌ کالاهای شیشه‌ای، کریستال

۳‌ـ‌ اشیای ساخته‌شده از فلزات ساده و آلیاژی

۴ ‌ـ‌ اشیای ساخته‌شده از چوب و نئوپان

۵‌ـ‌ کالاهای ساخته‌شده از کاغذ و مقوا

۶‌ـ‌ انواع رو‌غن‌های رو‌انکار

۷‌ـ‌ کالاهایی که حداقل از دو جزء شیشه، فلز، پلیمر و سلولز تشکیل شوند.

۸ ‌ـ‌ لوازم برقی و الکترو‌نیکی

۹ ‌ـ‌ انواع مصالح ساختمانی از نوع کانی‌های غیرفلزی

تبصره ۱ ـ و‌احدهای تولیدی که از مواد او‌لیه بازیافتی استفاده می‌کنند، به ازای استفاده از این‌گونه مواد از پرداخت مبلغ تعیین‌شده معاف خواهند بود.

گروه‌های کالایی فوق گستره وسیعی را در بر دارد تا جایی که نمی‌توان به صراحت رقمی را برای چرخش مالی در این صنایع برآورد کرد هرچند به احتمال قوی برای پایان سال جاری، چرخش مالی صنایع فوق‌الذکر که به معاملات بورس کالا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم باز می‌گردد؛ احتمالا کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نخواهد بود. به‌عنوان یک نمونه مشخص در سه ماه ابتدایی سال جاری ارزش معاملات محصولات پتروشیمی، لوب کات و سایر محصولات فلزی رایج در رینگ صنعتی بورس کالا ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده که احتمالا برای کل سال این رقم به نزدیکی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد. این در حالی است آمار ذکر شده تنها ارزش معاملات مواد اولیه بوده و در صورت طی فرآیندهای تولیدی می‌توان برآورد کرد که ارزش افزوده ۶۰ درصدی را در چارچوب کالاهای مشمول ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند شاهد خواهیم بود. با احتساب محصولات وارداتی باز هم می‌توان رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای بازار هدف این قانون در نظر گرفت. این ارقام به قدری جذاب است که می‌تواند به تنهایی به ایجاد یک بازار مستقل درون بورس کالا منتهی شود اما چگونه؟

ایجاد ابزارهای مالی همیشه از یک نیاز در کنار یک جذابیت پدید آمده است. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌ها مجبور هستند که یا به احداث واحدی برای بازیافت اقدام کرده یا مالیات پسماند را بپردازند. این شرایط پتانسیل جدیدی برای افزایش واحدهای بازیافت به شمار می‌رود که بعضا تنها برای گذار از این قانون طرح‌ریزی شده و حتی بازار پسماند و بازیافت را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد آن هم در وضعیتی که توجیه گسترده‌ای برای این تغییر فاز وجود ندارد. در این شرایط این پتانسیل را می‌توان در نظر گرفت که رابطه‌ای بین شرکت‌های بازیافت پسماند با تولیدکنندگانی که ملزم به پرداخت مالیات پسماند هستند برقرار شود. شرکت‌های بازیافت می‌توانند ظرفیت فعال خود را به شرکت‌های تولیدکننده واگذار کرده و از این مسیر یک رابطه مالی شکل بگیرد. در این فرآیند توجیه سرمایه‌گذاری در واحدهای بازیافت افزایش یافته و نیاز نیست که هر شرکتی مستقیما وارد فرآیند بازیافت شود. این تجربه در کشورهای مطرح جهان در حوزه حفاظت از محیط‌زیست وجود داشته و در بازاری تحت عنوان بازار کربن شاهد داد و ستد واحدهای بازیافت هستیم. در سال‌های گذشته مقرر شده بود که این بازار در بورس انرژی دقیقا با نام بازار کربن راه‌اندازی شود که تاکنون محقق نشده ولی به مرور زمان اجرایی خواهد شد.