دغدغه‌های بخش خصوصی در چهار سال آینده

به گزارش اینپیا به نقل از دنیای اقتصاد، برمبنای این نگرش در صورت عدم اصلاح فضای پیش رو شاهد حفظ شاخص کنونی فضای کسب‌و‌کار در کشور خواهیم بود. بر مبنای نتایج پایش ملی محیط کسب ‌وکار ایران در زمستان سال گذشته رقم شاخص ملی از 10 (بدترین ارزیابی) 80/ 5 ثبت شده است. البته شاخص نسبت به ارزیابی فصل پاییز 1399 که میانگین 93/ 5 بود بهتر شده بود؛ اما این وضعیت با نقطه ایده‌آل فاصله بسیاری دارد. آمار بانک جهانی نیز این موضوع را تصدیق می‌کند. در سال 2020 در حوزه تسهیل فضای کسب‌و‌کار رتبه ایران ۱۲۷ بود. این رتبه هرچند نسبت به سال ۲۰۱۷ که 152 بود، بهبود یافته است؛ اما از نگاه فعالان اقتصادی فضای کسب‌و‌کار کماکان با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. با مروری به ادوار گذشته این گزارش درمی‌یابیم ایران که در سال ۲۰۱۴ یعنی در بحبوحه دور قبلی تحریم‌ها به رتبه ۱۵۲ جهان در زمینه سهولت کسب‌و‌کار تنزل یافته بود، توانست در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب به رتبه‌های ۱۳۰ و ۱۱۷ جهان صعود کند، اما پس از آن روندی نزولی را طی کرد، به طوری که در گزارش سهولت کسب‌و‌کار ۲۰۱۹ که براساس اطلاعات سال ۲۰۱۸ تنظیم شده رتبه ۱۲۸ جهان را به خود اختصاص داد. اکنون در گزارش ۲۰۲۰ رتبه ایران تنها یک پله ارتقا یافته است و تا‌ رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله دارد.

 

براین اساس 10 کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران انتظارات خود را از دولت آتی برای بهبود محیط فعالیت اقتصادی اعلام کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد که در میان لیست انتظارات، فصل مشترک آن به کاهش دخالت دولت و کاهش تصدی گری‌ها مربوط است.

 

عدم مداخله دولت

 

از دید اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، دولت سیزدهم در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار باید به دو نکته توجه ویژه‌ای داشته باشند: یک، توجه به نقش تنظیم‌گری وزارت بهداشت و دو، عدم مداخله وزارت بهداشت در حوزه اقتصاد سلامت است. فعالان اقتصادی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران نیز معتقدند، بهینه‌سازی مصرف انرژی، رگولاتوری و کاهش تصدی‌گری دولت و همچنین تعامل سازنده با جهان در زمینه سرمایه‌گذاری، کسب دانش و فناوری، توسعه و تولید در حوزه انرژی در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار موثر است.

 

براساس این گزارش، اعضای کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران بر این باورند دولت آینده باید توجه به توسعه گردشگری داخلی و افزایش سهم 2 درصدی صنعت گردشگری از تولید ناخالص داخلی‌ را به 8درصد در دستور کار خود قرار دهد.

 

درکمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اعضا معتقدند، تلاش برای رفع تحریم‌های خارجی و خودتحریمی‌ها در کنار حمایت هوشمندانه از تولید رقابتی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و بهبود روابط خارجی از مهم‌ترین اموری است که رئیس‌جمهور دولت سیزدهم باید به آنها اقبال نشان دهد. فعالان اقتصادی بارها نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند که به بهانه تحریم‌های بین‌المللی، نباید سیاست‌هایی تدوین شود که منجر به تحریم داخلی شود. چراکه خودتحریمی، آزمون و خطا، وضع قوانین نادرست و تغییر مداوم رویه‌ها آثار به مراتب بدتری دارند. سیاستگذاری نادرست اقتصادی اگر قدرت برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی را کم کند و درجه پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها در فضای کسب‌وکار را کاهش دهد، قطعا لطمات بسیاری به فعالان اقتصادی وارد خواهد کرد.

 

بنابراین اگرچه با تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بازارهای خارجی ممکن است از دست برود، اما با مدیریت نادرست و سیاستگذاری‌های غلط، فرصت توفیق در بازارهای داخلی نیز از دست خواهد رفت.

 

از نگاه فعالان اقتصادی کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی نیز دولت سیزدهم در راستای بهبود شاخص کسب‌و‌کار باید به چهار نکته در این حوزه توجه ویژه داشته باشد: یک، توجه به کشت فرا سرزمینی با توجه به مساله بحران آب و خاک، دو، رفع تصدی‌گری دولت در حوزه کشاورزی، سه، اصلاح نظام چندگانه ارزی، چهار، افزایش سهم محصولات کشاورزی در تجارت ایران و دست آخر جلوگیری از نابودی محیط زیست.

 

اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران نیز از دولت آینده انتظار دارند، پایبندی به قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، توسعه سامانه‌های شفافیت در سطح وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، استقرار استانداردسازی‌های نوین در حوزه مبارزه با رشوه خواری و فساد و در نهایت توجه جدی به مدیریت تعارض منافع به‌صورت ویژه در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد.

 

الحاق به FATF

 

در کمیسیون حوزه تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران نیز اعضا معتقدند، تقویت پول ملی، الحاق به FATF و جلوگیری از رانت ارز 4200 تومانی از جمله مسائلی است که رئیس‌جمهور آینده در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار نه تنها نباید آنها را نادیده بگیرد بلکه باید به آنها توجه ویژه‌ا‌ی کند. فعالان بخش خصوصی معتقدند ۱۹۲ کشور در دنیا پیوستن به این معاهده را پذیرفته‌اند و تنها ایران و ۶ کشور دیگر دنیا از این توافق خارج مانده‌اند. بنابراین اگر پیوستن به معاهده بد است چرا اکثر کشورها به آن پیوسته‌اند؟ در عین حال، موضوع مهم دیگر به ارز 4200 برمی گردد. پافشاری عجیب سیاستگذار برای تخصیص ارز ارزان با هدف کنترل قیمت‌ها از فروردین ۱۳۹۷ آغاز شد و تا‌ به امروز ادامه دارد. این سیاست در ابتدا برای کلیه کالاهای وارداتی اعمال شد و پس از چند ماه آمار و اطلاعات خیره‌کننده‌ای از تخصیص آن توسط برخی نهادها همچون وزارت ارتباطات و بانک مرکزی منتشر شد. بسیاری از شرکت‌ها برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کرده بودند و در آن مقطع برای عموم کالاهای وارداتی تخصیص داده شد، اما نه‌تنها قیمت‌ها کنترل نشد، بلکه با روندی افزایشی و با شیبی تند به راه خود ادامه داد.

 

در جریان انتشار انتظارات فعالان اقتصادی بخش خصوصی، اعضای کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز بر سه موضوع تا‌کید دارند. از دید آنها، توسعه زیرساخت‌های پهنای باند؛ آزادسازی داده‌ها و همچنین توسعه اقتصاد داده‌محور و پیاده‌سازی فرهنگ توقف ممنوع در حوزه فناوری‌های نوین از جمله مباحثی است که دولت آتی باید به آنها بها دهد.

 

کاهش پلکانی نرخ تورم

 

در این میان اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز برای جلوگیری از تکرار رویدادهای ناگوار پیشین و مدیریت بهتر بازار پول و سرمایه بر پنج موضوع تا‌کید کردند. این فعالان اقتصادی کاهش پلکانی نرخ تورم و دستیابی به نرخ تک‌رقمی در پایان سال 1404، تک نرخی کردن ارز و مدیریت صحیح منابع ارزی آزاد شده در صورت توافق جدید در مذاکرات وین را از جمله اموری خواندند که در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار رئیس‌جمهور دولت سیزدهم باید به آنها توجه ویژه‌ای داشته باشد. این کنشگران اقتصادی همچنین بر مواجهه درست با افزایش نرخ ارز در صورت عدم توافق و کاهش نرخ رشد نقدینگی تا‌کید کردند. در کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید نیز اعضا کاهش تصدی‌گری دولت‌، حذف قیمت‌گذاری دستوری و تا‌مین مواد اولیه را از جمله مباحثی خواندند که دولت جدید باید به آنها اقبال ویژه‌ای نشان دهد.

 

به گزارش اتاق بازرگانی ایران در زمستان سال گذشته نیز فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش ملی محیط کسب ‌وکار ایران، به‌ترتیب سه مولفه را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کردند. از نگاه این فعالان غیرقابل پیش‌‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات در کنار بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و همچنین دشواری تا‌مین مالی از بانک‌ها نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار در کشور بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *