مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود در نوروز سال ۱۴۰۳ به نکاتی در خصوص مسائل اقتصادی اشاره کردند که بسیار حائز اهمیت است. ایشان با توجه به اتفاقات اقتصادی سال ۱۴۰۲، از شیرینیها و تلخیهای اقتصادی سال گذشته مواردی را یادآور شدند. از شیرینیهای سال ۱۴۰۲، به پیشرفتهای چشمگیر علمی و فناوری، تولیدات زیربنایی اشاره کردند و از تلخیهای سال گذشته، مشکلات اقتصادی و معیشتی را یادآور شدند و تاکید کردند «مسأله عمده کشور همچنان اقتصاد است؛ زیرا نقطه ضعف اساسی کشور در این حوزه است و باید در این زمینه فعال شود». ایشان کلید حل مشکلات اقتصادی کشور با توجه به نظر کارشناسان را برای حل مشکلاتی نظیر تورم، اشتغال و ارزش پول ملی، مسأله تولید دانستند و تأکید کردند برای همین در چند سال گذشته به تولید تکیه شده است. ایشان افزودند، انتظار داریم در تولید یک جهش روی دهد؛ لذا شعار سال ۱۴۰۳ را «جهش تولید با مشارکت مردم» نام نهادند.
اما باید دید بخش خصوصی تا چه میزان می تواند برای تحقق این شعار راهگشا باشد؟
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی در این رابطه معتقد است: «به نظر من بخش خصوصی متاسفانه مظلوم این مملکت است و دولت به ویژه وزارت صمت کمترین توجه را نسبت به بخش خصوصی دارد. البته باید به این نکته تاکید داشته باشم که منظور من بخش خصولتی و واسطه ای نیست و مستقیما در رابطه با بخش خصوصی صحبت می کنم. سال 1403 با افزایش 35 درصدی حقوق پرسنل آغاز شد و افزایش 20 درصدی هزینه ها در همه سطوح نیز در کنار آن قرار گرفت و حالا بخش خصوصی مانده است که برای ادامه راه باید چه کند؟»
علیرضا ملکپور افزود:« این در حالی است که بخش خصوصی می تواند به شدت توانمند و راهگشا باشد و تاثیربسیاری بر تولید و اقتصاد کشور داشته باشد؛ اما این در شرایطی است که بسترهای مثبت برای فعالیت های بخش خصوصی فراهم باشد نه اینکه همه چیز در حد همان شعار باقی بماند. نام گذاری سال به عنوان « جهش تولید با مشارکت مردمی» بسیار خوب و تاثیر گذار است به شرطی که بسترهای این موضوع فراهم باشد و بخش خصوصی بتواند کار خودش را انجام دهد. اگر بستر ها فراهم نشود بدون شک این نامگذاری هم در حد همان شعار باقی خواهد ماند.»
ملک پور تاکید کرد:«من معتقدم بخش خصوصی مظلوم واقع شده و دولت برای رفع تبعیض ها در قدم اول باید هزینه های بخش خصوصی را کاهش دهد برای مثال باید ارزش افزوده را به 5 درصد برساند نه اینکه آن را تا 10 درصد افزایش دهد. از سوی دیگر با امکان ایجاد تسهیلات و بخشودگی مالیاتی، نیاز های مالی و اقتصادی بخش خصوصی را چه از نظر ریالی و چه از نظر ارزی فراهم سازد. تنها در چنین شرایطی سیاست های دولتی می تواند بستر سازی نماید تا بخش خصوصی بتواند به رشد تولید در کشور کمک کند. اما ما می بینیم قوانین هر روز در حال تغییر هستند و هیچ بهبودی نیز حاصل نمی شود! اگر دولت می خواهد بستر سازی کند باید بداند قوانین موجود در سازمان تامین اجتماعی، وزارت دارایی و امور اقتصادی از جمله قوانینی هستند که باید در جهت بهبودشان عمل کرد. »
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی گفت: «اگر شرایط موجود در کشورمان را با سایر کشور ها مقایسه کنیم متوجه می شویم که تا چه میزان عقب هستیم. بعد از پایان همه گیری کرونا کشور هایی مانند چین توانستند اقتصادشان را تا حد چشمگیری بهبود ببخشند و به رشد دو رقمی بازرگانی برسند. اما ما هر روز بیشتر اقتصادمان را از دست دادیم و رشد اقتصادیمان هر سال منفی تر از سال قبل شد. »
او در پایان افزود:«آن وقت دولتی که خود را همه کاره صنعت و تصمیم گیری اقتصاد می داند بخش خصوصی را وسط قرار داده و نمی دانیم که چه کاری باید بکنیم. سال که نو می شود یادآور این است که چه بلاهایی قرار است بر سرمان آوار شود.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران 8 و 9 مهر ماه برگزار می شود.