دویست و چهل و ششمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنیاع پلیمر ایران برگزار شد

در بخش نخست جلسه به اخبار پیش از دستور از جمله نوسان نرخ ارز و فاصله نرخ ارز نیمایی و آزاد پرداخته شد. در بررسی صورت جلسه نخست به مصوبات نود و چهارمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی پرداخته شد که بر اساس مصوبات این جلسه مقرر شد تا سقف خرید SBR  در بورس کالا به صورت یکساله تجمیع شده و همچنین عرضه 500 تنی EPS وارداتی از سوی پتروشیمی تبریز در هفته جاری با قیمت تلفیقی انجام خواهد.

یکی دیگر از دستورجلسات مورد بررس در این جلسه موضوع گریدوایز شدن کف عرضه پلی پروپیلن بود که اعضای حاضر در جلسه به این موضوع تاکید کردند که کف عرضه برای گریدهایی که رقابت بالایی دارند باید با در نظر گرفتن یک تناسب انجام شود به این معنی که برای گریدهای پررقابت کف عرضه با رعایت یک تناسب، 20 درصد در هفته بعد افزایش پیدا کرده و گریدهای کم‌رقابت با کاهش همراه باشند و همچنین این موضوع مطرح شد که برای BOPP عرضه باید به صورت تلفیقی انجام شود.

موضوع بعدی که در دویست و چهل و ششمین جلسه هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به آن پرداخته شد، جزئیات جلسه با انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی پیرامون موضوع سقف خرید بود. در این جلسه به شکسته شدن سقف خرید در زمان التهاب اشاره شده بود تا از این طریق شرکت‌های کوچک بتوانند ماده اولیه مورد نظر خود را تامین کنند. در جلسه انجمن صنفی کارفرمایی همچنین به این موضوع اشاره شد که در مذاکرات انجام شده با بورس کالا مشخص شد که تعیین حداکثر ثبت سفارش در شرایط فعلی ساز و کار مشخصی ندارد و قرار بر این شد تا در کمیته تخصصی پتروشیمی درباره این موضوع بررسی‌های لازم انجام شده تا سقف خرید ساماندهی شود. در زمینه موضوع سازوکار سقف خرید، برخی اعضای هیات مدیره به این موضوع اشاره کردند که برای گرید دورانی 3840 که هفته گذشته در مچینگ بود، در این هفته سقف خرید تعیین شده بود بنابراین مشخص است که تعیین حداکثر میزان ثبت سفارش ساز و کار مشخصی ندارد.

موضوع دیگری که از سوی اعضای حاضر در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بحث مصوبه بازگشت صد در صد ارز صادراتی پتروشیمی‌ها بود که در این زمینه به گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه این مصوبه در واقع عاملی برای افزایش قیمت پایه مواد اولیه از سوی پتروشیمی‌هاست اشاره شد و این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که ریشه تمام مشکلات و التهابات فعلی فاصله بین ارز آزاد و نیمایی بوده و باید طی مذاکراتی با دولت به راهکاری رسید که از طریق آن فاصله نرخ این دو مدل ارز کم شود.

تبصره 5 ماده 5 دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، یکی دیگر از موضوعاتی بود که در دویست و چهل و ششمین جلسه هیات مدیره به آن اشاره شد. در این زمینه چهار نکته جدید مطرح شد که از جمله آن می‌توان به موضوع فاصله بین دلار نیما و آزاد اشاره کرد که اگر این فاصله کم شود عملا استفاده از تبصره 5 هم برای پتروشیمی ها کمی دشوار خواهد شد. از طرف دیگر به این نکته پرداخته شد که در دو هفته اخیر یک محصول ثابت با دو قیمت عرضه شده که یکی بر اساس تبصره 5 ماده 5 افزایش قیمت داشته و دیگری بر اساس  FOB جهانی قیمت‌گذاری شده است که این موضوع نکته قابل توجهی است که نشان می‌دهد اگر تبصره 5 به سایر مواد اولیه تسری یابد اتفاقات ناخوشایندی رخ خواهد داد. نکته دیگر در این زمینه آن که استناد به تبصره 5 ماده 5 سبب می شود که بنگاه‌های کوچک در تامین مواد اولیه دچار مشکل شده و آسیب ببینند بنابراین باید در این زمینه اقدام جدی انجام داد چرا که افزایش قیمت بر اساس تبصره 5 اگرچه غیرقانونی نیست اما درست هم نیست و باید با سازمان حمایت در این زمینه رایزنی جدی انجام شود. اقدام حداقلی در این زمینه می‌تواند تغییر شکل اعمال تبصره 5 باشد به این ترتیب که پتروشیمی‌ها ابتدا مستندات خود مبنی بر زیان‌ده بودن یک ماده اولیه را به سازمان حمایت ارائه کنند و بعد از بررسی‌های این سازمان، مجوز برای افزایش قیمت صادر شود که در اکنون این رویه کاملا برعکس انجام می‌شود.

موضوع پایانی جلسه دویست و چهل و ششم به بحث تغییر نظام سهمیه‌بندی اختصاص داشت. در این زمینه به این موضوع اشاره شد که در ابتدا باید به چند پرسش اساسی در زمینه نظام سهمیه‌بندی پاسخ داد از جمله آنکه باید مشخص شود آیا هدف از ایجاد این نظام کمک به صنایع تکمیلی برای تامین مواد اولیه با قیمت مناسب بوده است یا خیر و اگر هدف این موضوع بوده اّیا محقق شده است یا خیر؟ نتیجه اجرای نظام سهمیه بندی نشان می‌دهد که حاصل این چرخه به نفع افراد خاص شده و در نهایت این سیستم سبب بروز احتکار و افزایش دلالی می‌شود. همچنین اعضای حاضر در جلسه به این موضوع اشاره کردند که نظام سهیمه‌بندی از ابتدا تصمیم درستی نبود و هر قانونی که جنبه دستوری به خود بگیرد سبب آسیب می‌شود. در این زمینه خواسته صنایع تکمیلی برداشته شدن نظام سهمیه‌بندی و تک نرخی شدن ارز است اما باید محدودیت های اقتصادی ایران را در نظر گرفت.