رفع دست‌اندازهای صادراتی در دولت سیزدهم

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

تجارت خارجی کشور در سال­های پایانی دولت دوازدهم شرایط بسیار سختی را سپری کرد؛ به این معنا که با توجه به اتفاقاتی که در حوزه ارز به دلیل خروج آمریکا از برجام رقم خورد و افزایشی که متاثر از آن در نرخ ارز صورت گرفت، ارزش پول ملی کشور به شدت با کاهش مواجه شد و از سوی دیگر، فروش نفت ایران با مشکل جدی مواجه شد؛ ضمن اینکه با بازگشت تحریم­ها، شرکت­هایی که در دوره برجام وارد ایران شده بودند، کشور را ترک کردند و به همین دلیل، دولت هم به منظور مدیریت منابع ارزی کشور مجبور شد تا شرایط سختگیرانه­تری را در حوزه تجارت خارجی اعمال نماید؛ به نحوی که در حوزه صادرات غیرنفتی، موضوع بازگشت ارز صادرکنندگان و دریافت تعهد ارزی از آنها را مطرح نمود و در حوزه واردات نیز، تلاش کرد تا با اعمال محدودیت­هایی، حجم واردات را کاهش دهد و بتواند منابع و مصارف ارزی کشور را مدیریت کند. بالطبع برای رسیدن به این منظور، روش­های مختلفی از سوی دولت پیش­بینی شد که به دلیل دستپاچگی که در دولت ایجاد شده بود و با توجه به اینکه گویا دولت انتظار خروج آمریکا از برجام را نداشت، تصمیمات غیرکارشناسی و شتابزده اتخاذ گردید. این آشفتگی در حوزه تجارت خارجی و مسائل ارزی کشور در شرایطی مشاهده شد که دولتمردانی که در دولت قبل حضور داشتند، از جمله افرادی بودند که از دولت سازندگی و حتی در زمان جنگ، در مقام وزارت و سایر مناصب دولتی حضور داشتند؛ اما حتی از تجربیات گذشته هم استفاده نکردند و با یکسری پیشنهادات و ابلاغیه­های غیرقابل اجرا، هم خود و هم فعالان اقتصادی را گرفتار نمودند.

عملکرد صدور ابلاغیه­ها و بخشنامه­های ارزی و تجاری کشور به نحوی بود که در یک بازه زمانی دو تا سه ماهه، دولت بالغ بر 60 بخشنامه صادر کرد که هر یک ناقص بخشنامه دیگری بود و این نشانگر اتخاذ تصمیمات اشتباه از سوی دولت وقت در کنار دستپاچگی و بی برنامه­گی سیاستگذار ارزی بود. در واقع، در حوزه تجارت خارجی و صادرات، ممنوعیت­های صادراتی یک شبه­ای در خصوص چند قلم کالا اتفاق افتاد که در روزهای بعد، بعضا حذف یا حتی همراه با اعمال محدودیت بیشتر شد که همه اینها به این جهت بود که سیاستگذار ارزی یعنی بانک مرکزی، به عنوان سیاستگذار تجاری تصمیم­گیری می­کرد و اختیارات سازمان توسعه تجارت را به عنوان متولی تجارت خارجی کشور سلب و در ید اختیار خود گرفته بود؛ اما از آنجا که سیاستگذار ارزی، از تجربه تجاری کافی برخوردار نبود، از سال 97 به بعد متاسفانه سال به سال شرایط برای تجارت خارجی کشور سخت­تر شد و علیرغم همه تذکراتی که از سوی فعالان اقتصادی و اتاق­های بازرگانی ارایه شد، اما بانک مرکزی هیچ یک از پیشنهادات را نپذیرفت و کار به جایی رسید که علیرغم کاهش ارزش پول ملی ایران همزمان با افزایش قیمت ارز، صادرات کاهش یافت و متاسفانه فرصت بی­نظیری که در افزایش صادرات غیرنفتی وجود داشت، از دست رفت. همچنین در سال 1399 صادرات حدود 36 درصد رشد منفی را تجربه کرد که این اتفاق، در کمتر کشوری یا شاید بهتر بگوییم هیچ کشوری سابقه نداشت که ارزش پول ملی کاهش یابد و رشد صادرات منفی شود؛ اما وقوع چنین اتفاقی در ایران متاسفانه به ضعف مدیریت بانک مرکزی و تصمیمات خلق­الساعه و شتابزده­ای برمی گردد که ناشی از عدم توجه این بانک به نظرات دلسوزانه و صادقانه کارشناسان این حوزه بود؛ اما با شروع دولت سیزدهم، نه تنها سازمان توسعه تجارت به جایگاه اصلی خود برگشت و سیاستگذار ارزی عقب نشست، بلکه اختیارات جدیدی به سازمان توسعه توسعه تجارت ایران داده شد که از جمله آن می­توان به بازگشت دفتر مقررات واردات و صادرات، شرکت سهامی نمایشگاههای بین­المللی جمهوری اسلامی ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران به این سازمان اشاره کرد و شرایطی را به وجود آورد که مجموعه­های دخیل در امر تجارت خارجی، در یک فرماندهی واحد و با تصمیم­گیری متحد مدیریت شده و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران توانست شرایط تجارت خارجی کشور را با کمک وزارت صمت و بانک مرکزی مدیریت کند.

نتیجه این فرماندهی واحد آن است که روند رو به رشد صادرات از ابتدای دولت سیزدهم آغاز شده و کماکان این روند مثبت ادامه دارد.

از سوی دیگر، مشخصا در مورد برخی بازارها از جمله روسیه، توافقاتی میان رئیس کل بانک مرکزی ایران با روسیه صورت گرفته که با توجه به شرایط تحریمی دو کشور به نظر می­رسد که استفاده از ریال و روبل در مبادلات تجاری بتواند کمک شایانی در رفع موانع ارزی و نقل و انتقالات مالی داشته باشد؛ به نحوی که مشکل تراکنش­های مالی که بعضا بین ایران و روسیه وجود داشت برطرف شده و با این اتفاق می­توان شاهد گشایش ال سی بین بانکهای دو کشور بود و این موضوعی است که با کمک بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت رخ داده و فعال شدن میربیزینس و دریافت وجوه صادرکنندگان در روسیه و پرداخت ریال با نرخ توافقی به صادرکنندگان، یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم است که اجرایی شده است؛ به خصوص اینکه با توجه به سیاستهای کلان کشور در جهت توسعه تجارت با 15 کشور همسایه و خصوصا روسیه و نیز با توجه به توافقات بلندمدتی که با روس­ها صورت گرفته، این امیدواری وجود دارد که حجم تجارت خارجی کشور و صادرات افزایش یابد و با سرعت بیشتری پیش رود.