سلاح‌ورزی تاکید کرد: ضرورت افزایش وزن تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌های کشور

نائب رئیس اتاق بازارگانی ایران در خصوص نقش سیاست های تنظیم بازار در توسعه صادرات گفت: افزایش وزن بخش خصوصی و تشکل ها در تصمیم سازی ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که می تواند سیاست های تنظیم بازار را بهبود بخشد.

به گزارش اینپیا، دکتر حسین سلاح ورزی در سخنرانی خود در همایش توسعه صادرات صنایع پلیمری گفت: در طول سال های اخیر با توجه به تحریم های سخت، توسعه صادرات و به خصوص توسعه صادرات محصولاتی که ارزش افزوده بیشتری دارند، اهمیت پیدا کرده است.
کشور که در تنگنای درآمدهای ارزی قرار گرفته بود، شاهد دخالت های دولتی در صادرات بودیم.

وی ادامه داد: هر گونه مداخله دولت می تواند زیان آور باشد در بازار ها. در بخش هایی هم شاهد آن بودیم که سیاست گذار ارزی نیز در سیاست گذاری های تجاری مداخله می کرد.

نائب رئیس اتاق ایران افزود: واقعیت این است که وجود محدودیت های شدید درآمدهای ارزی سیاست گذاران کشور را مجبور می کرد که اولویت ها را تغییر دهند.

وی گفت: اگر بخواهیم بدون در نظر گرفتن مواد خام صادرات صنایع تکمیلی را در نظر بگیریم، شاهد آن هستیم که صنایع تکمیلی حدود ۲.۷ میلیارد دلار صادرات دارند.

وی ادامه داد: حدود ۱.۰۳ میلیارد دلار مربوط به محصولات نهایی پلیمری است. حدود ۴۰۰ میلیون دلار به صورت بسته بندی است و سایر پلیمرها نیز رقمی حدود ۱.۳ میلیارد دلار را تشکیل می دهند.

سلاح ورزی ادامه داد: سهم صنایع مختلف در صادرات نشان می دهد که در سال ۹۹ ارز آورترین صنعت، محصولات پلاستیکی بوده اند و رتبه اول را در مقایسه با سایر بخش ها داشتند.

وی گفت: گروه های پلیمری به دو دسته پلیمرهای رایج و گریدهای جذاب تقسیم کنیم، شاهد آنیم که برای گریدهای رایج، تنظیم بازار نقش چندانی ندارد اما در گریدهای جذاب به دلیل رقابت های بالا تنظیم بازار می تواند نقشی اساسی ایفا کند.

نائب رئیس اتاق ایران افزود: نوسان قیمت ها هر گاه از تعادل خارج می شود، نیاز به رگولاتوری حس می شود، اما اگر بخواهیم جزئی تر نگاه کنیم، شاهد آن خواهیم بود که بخش عرضه و تقاضا در صنعت پلیمر رکن های مختلفی دارند.

وی اظهار کرد: در این بین می توان به موضوعاتی مانند تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه ای و تقاضای سفته بازی در بخش تقاضا اشاره کرد و همچنین گفت که موضوعاتی مانند تولید داخلی، واردات و موجودی انبارها در بخش عرضه تاثرگذارند.

وی همچنین در خصوص اثر وضعیت اقتصاد کلان بر حجم تقاضا گفت: تجربه نشان داده به شرط وجود بازار فروش محصولات؛ تقاضای واقعی تولیدکننده حتی به کمک واردات، در نهایت تأمین می‌شود اما در تلاطم‌های اقتصادی برای استفاده از نوسان قیمت‌ها، سفته بازی در بازار مواد اولیه رونق می‌گیرد. این مطلب یکی از ریسک‌های مهم تولیدکنندگان است که خروجی آن افزایش قیمت‌ها و رشد قیمت تمام شده خواهد بود.

سلاح ورزی ادامه داد: اما در عدم آرامش بازارها با تکانه‌های تورمی یا نوسان بهای ارز، تولیدکنندگان مجبور خواهند شد تا از موجودی انبارهای بیشتری از مواد اولیه و محصول نگهداری کنند تا ریسک نوسان قیمت‌ها کاهش یابد. هم اکنون حتی 4 ماه موجودی مواد اولیه و 2 ماه موجودی محصول را شاهد هستیم. این نکته به افزایش جدی هزینه‌هامنجر می‌شود و نیاز به سرمایه در گردش بالاتری دارد.

وی همچنین در خصوص اقداماتی که برای تنظیم عرضه در بازاز محصولات پتروشیی صورت گرفته است نیز گفت: در این بین می توان به اقداماتی از قبیل محدودیت جدی صادرات مواد اولیه جذاب، تعریف کف عرضه و نظارت بر حسن اجرای آن در بورس کالا، تعریف شیوه های مختلف قراردادی همچون قراردادهای طولانی مدت و کشف پریمیوم ( همچون اقصی نقاط جهان )، تلاش برای واردات مواد اولیه مورد نیاز، تلاش برای ایجاد موجودی انبار برای امنیت بیشتر عرضه مواد اولیه همچون گواهی سپرده کالایی به عنوان زیرساخت اصلی تعریف صندوق های سرمایه گذاری کالایی ( همچون بورس شانگهای ) و تحقیق و توسعه بر قراردادهای مشتقه ( همچون بورس دالیان ) اشاره کرد.

سلاح ورزی در ادامه در خصوص اقدامات کنترلی بخش تقاضا نیز گفت: بازبینی سهمیه‌های خرید بهین یابی و تعریف طرح افق به منظور پایش عملکردها توسط وزارت صمت و سامانه‌های مشابه، تلاش برای گریدبندی بسیاری از گروه‌های کالایی پلیمری تا امکان خرید متنوع و مدون برای مصرف کننده واقعی وجود داشته باشد و نظارت بیشتر بر رفتار خریداران در دستورالعمل جدید تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مهم ترین مواردی است که در این خصوص صورت گرفته.

وی در ادامه گفت: وضعیت معاملات محصولات پتروشیمی نشان می دهد که در مجموع برای یک دوره ۹ ساله از سال ۹۰ تا ۹۹ بازار تقریبا متعادل بوده است و اثر زیادی بر حجم معاملات مواد اولیه وجود نداشته است و این روند همچنان صعودی است.

سلاح ورزی همچنین در پایان صحبت های خود پیشنهاداتی را در خصوص سیاست های تنظیم بازار مطرح کرد که عبارت اند از: افزایش وزن بخش خصوصی و تشکل ها در تصمیم سازی ها، تنوع ابزارهای مالی در بورس کالا برای پوشش ریسک نوسان قیمت مواد اولیه و تلاش برای کشف بازارهای جدید و تأمین مالی طرح های پتروشیمیایی فعلی با محوریت تأمین نیاز صنایع تکمیلی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *