سیاست‌های تجاری امارات چه تبعات و مزیت‌هایی برای ایران دارد؟

به گزارش اینپیا؛ امارات متحده عربی احتمالا فعا ل‌ترین همسایه ایران در حوزه تجارت است و نه تنها یکی از مراکز عمده تجارت در منطقه به شمار می‌رود، بلکه طی دهه‌های اخیر همواره جزء مهمترین شرکای تجاری منطقه‌ای ایران بوده است. هرچند همانگونه که در ادامۀ گزارش اشاره خواهد شد، در سا ل‌های اخیر و به دنبال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران و برخی مشکلات سیاسی میان ایران و امارات، حجم تجارت دوجانبه کاهش پیدا کرده است، با این حال امارات کماکان یکی از جذاب ترین کشورهای منطقه برای بخش خصوصی ایران به شمار می آید.از همین رو برای صادرکننده‌های ایرانی لازم است لایه‌های پنهان روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور را بدانند تا برای حضور در بازارهای امارات برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند. در این گزارش با نگاهی به حجم مبادلات تجاری میان ایران و امارات و تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر روابط اقتصادی دو کشور به ارائه راهکارهایی برای بهره حداکثری از روابط تجاری امارات با کشورهای همسایه ایران پرداخته می‌شود.

افت و خیز روابط  تجاری ایران  با امارات

مقایسه حجم مبادلات تجاری ایران و امارات در 10 سال گذشته از یک‌سو و ضرورت‌های سیاستی تداوم رشد اقتصادی امارات از سوی دیگر می‌تواند در گمانه زنی در خصوص چشم انداز روابط اقتصادی دو کشور راهگشا باشد.  تجارت ایران-امارات از 2/ 2 میلیارد دلار در سال 2001 به بیش از 24 میلیارد دلار در سال 2011 افزایش یافت و اما در سال 2012 با اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر ایران حجم مبادلات تجاری دو کشور به شدت و به شکلی سریع کاهش یافت؛ به طوری که میانگین این رقم در سال‌های 2012 تا 2015 به حدود 15 میلیارد دلار رسید.

در سال 2015 با برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در پی توافق هسته ای ایران و 1+ 5، هر چند روابط تجاری ایران تقریبا با تمامی شرکای خود با افزایش قابل ملاحظه‌ای همراه بود، در خصوص امارات روند کاهشی ادامه یافت؛ به گونه‌ای که میانگین حجم تبادلات دو کشور در سال‌های 2016 تا 2018 خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها،  برابر با 4/ 14 میلیادر دلار بوده است.

اصلی‌ترین دلیل عدم رشد حجم تجاری دو کشور و تداوم روند کاهشی حجم تجاری دو کشور را باید در اختلافات سیاسی فزاینده ایران و امارات بر سر موضوعات منطقه ای و نگرانی امارات از تأثیرات برجام بر آینده این اختلافات جستجو کرد؛ موضوعی که امارات را در زمره معدود ناراضیان توافق هسته‌ای ایران و 1+ 5 قرار داد. این رویکرد امارات به سیاست‌های منطقه‌ای ایران و پیامد برداشته شدن تحریم‌ها بر این سیاست‌ها سبب شد تا در سال 2018، امارات به شدت با اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران همراهی کند. در این مقطع، مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی امارات، بانک‌ها و شرکت‌های مستقر در دبی موظف به مسدود کردن حساب‌های بانکی شهروندان، بانک‌ها و شرکت های ایرانی شدند و بسیاری از شرکت‌های بین المللی برای تجارت با ایران مجبور به انتقال کارگزاری‌ها و حساب‌های بانکی خود از دبی به ترکیه شدند.

در سال 2019 همزمان با وخیم شدن وضعیت امنیتی خلیج فارس از جمله انفجار یک کشتی تجاری در دریای عمان، سیاست امارات تغییر کرد و این کشور وارد گفتگو با ایران شد؛ یک ماه بعد، گزارش‌هایی در خصوص آزادسازی 700 میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در امارات منتشر شد؛ موضوعی که سبب سفر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به امارات برای تشویق این کشور به تداوم همراهی با سیاست فشار حداکثری شد. با این وجود امارات از سال 2019 نقش مهمی در صادرات نفت ایران به چین داشته است و به واسطه این نقش، براساس برخی آمارها، واردات ایران از امارات تقریبا به سطح پیش از سال 2018 بازگشته است؛ هر چند صادرات به این کشور همچنان بسیار محدود است.

با این وجود بعد از آغاز به کار دولت بایدن در آمریکا و آغاز مذاکرات برای احیای برجام، امارات، همسو با سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وارد مجموع های از تلاش‌های دیپلماتیک با هدف بهبود روابط با تهران شده است.

تمایل بخش خصوصی دو کشور به روابط تجاری دوجانبه

تلاش امارات برای بهبود روابط خود با ایران، از جمله در حوزه اقتصادی با تأیید و همراهی ایالات متحده و سایر کشورهای عربی خلیج فارس همراه بوده است؛ از جمله در نوامبر 2022 ، کارگروه مشترک ایالات متحده و شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای رسمی بر ایجاد «پیوندهای اقتصادی عمیق‌تر با ایران، پس از برداشته شدن تحریم‌های ایالات متحده» تأکید کردند.

علی‌رغم تلاش‌های 40 ساله شورای همکاری خلیج فارس، خصلت غیرمکمل اقتصاد این کشورها سبب شده است تا موفقیت‌های اندکی در زمینه همگرایی اقتصادی کشورهای عضو حاصل شود؛ در این میان پتانسیل‌های اقتصادی ایران، از جذابیت بسیار بالایی برای امارات به عنوان پیشروترین اقتصاد منطقه خلیج فارس برخوردار است. برخی تحلیل‌گران بر این باور هستند که با توجه به روندهای بلندمدت و عدم قطعیت‌های کنونی در خصوص اقتصاد جهانی، ایران تنها بازیگری است که مشروط به برداشته شدن تحریم‌ها، قابلیت تزریق حجم قابل توجهی از سرمایه به اقتصاد امارات و مشخصا دبی را داراست.

موقعیت جغرافیایی، سطح بالای توسعه یافتگی زیرساختی به ویژه در بخش ترانزیت و سیاست مالیاتی امارات همچنان به عنوان مهم‌‎ترین جذابیت این کشور برای فعالان اقتصادی ایرانی در نظر گرفته می‌شود؛ به ویژه اینکه عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و فقدان چشم انداز روشن در خصوص عضویت در این نهاد در آینده قابل پیش بینی، سبب شده است تا بسیاری از شرکت‌های خارجی ترجیح دهند دسترسی خود به بازار ایران را از طریق صادرات مجدد از امارات به ایران تأمین کنند. در طرف مقابل نیز صادرات ایران به بازارهای جهانی اغلب از مسیر ارسال آن به امارات محقق می شود.

بهره‌گیری از این شرایط، مستلزم توجه به دو نکته اساسی است؛ چنانچه گفته شد امارات از سال گذشته میلادی بر مبنای دستور کار ملی توسعه صادرات غیرنفتی، بر افزایش صادرات ملی خود تمرکز کرده است؛ به بیان دیگر، علاوه بر جریان صادرات مجدد، توسعه صادرات ملی بستر جدیدی را برای فعالان اقتصادی ایرانی فراهم می‌کند که در گذشته کمتر مورد توجه بوده است. از سوی دیگر، علاوه بر محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی، توریسم، خدمات مالی و فلزات که از گذشته بخش مهمی از صادرات ملی امارات را تشکیل می‌داد، حوزه‌هایی همچون انرژی‌های تجدید پذیر، نوآوری و خدمات الکترونیک، صنایع غذایی و داروسازی محورهای جدیدی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات ایجاد می‌کند و می‌تواند این کشور را به مسیر دسترسی ایران به حوزه‌های نوین اقتصادی-تجاری تبدیل کند. به نظر می رسد ورود بخش خصوصی ایران به این حوزه‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی مرتبط با آن‌ها در گرو سطح بالایی از شناخت این حوزه‌ها است که احتمالا بهره‌گیری از دانش متخصصین این حوزه‌ها را ضروری می کند.

روابط تجاری امارات با ترکیه و هند و تاثیر آن ایران

قرارداد تجارت آزاد هند با امارات که اخیراً امضا شده است هرچند به خودی خود مشکلی برای ایران به وجود نمی‌آورد، با این حال از ارزش بندر چابهار به عنوان کانون تجارت منطقه‌ای هند کم خواهد کرد. البته توان ایران برای رقابت با امارات در حوزۀ تجارت محدود است، با این حال فعال شدن بندر چابهار با مشارکت هند کمک خواهد تا حداقل کانون تجارت منطقه‌ای هند با مقصد روسیه و آسیای مرکزی در سواحل ایران شکل بگیرد.

از سوی دیگر توافقنامه تجاری میان ترکیه و امارات متحده عربی این پتانسیل را دارد که خود به یک مزیت اقتصادی، سیاسی و ترانزیتی مهم برای ایران تبدیل شود. با توجه به تنش‌های موجود میان عربستان سعودی و ترکیه از یک سو و قطر از سوی دیگر، با شکل‌گیری توافقنامه تجارت میان امارات و ترکیه، ایران می‌تواند نقش مهمی در اتصال همۀ این کشورها به یکدیگر ایفا کند و به همین دلیل، ضرورت دارد اولاً تعریف منسجمی از خود در این مورد ارائه دهد و ثانیاً تلاش کند تا با درگیر شدن در فرایندهای تجاری پیرامونی، نقش خود را به دیگربازیگران منطقه تحمیل کند.

راهکارهای مدیریتی برای تجارت دو جانبه

یکی از مهمترین مسائل در مورد روابط تجاری ایران و امارات، ضرورت گذار از نگاه سنتی به امارات به عنوان یک «مرکز خرید » و توجه به این کشور به مثابه یک مسیر دسترسی ایران به حوزه‌های نوین اقتصادی-تجاری بین‌المللی است. در این راستا ایجاد و توسعه دانش تخصصی- فنی لازم برای ورود بخش خصوصی به حوزه‌های نوین همکاری اقتصادی با امارات ضرورت دارد؛ این دانش هر چند در ایران وجود دارد، به واسطه تحریم‌های طولانی علیه اقتصاد ایران، با فعالیت‌های تجاری کشور پیوند نخورده است.

یکی دیگر از مسائل فنی موجود در روابط تجاری دوجانبه، ضرورت ایجاد و توسعه بخش‌های حقوقی در شرکت‌های تجاری است که قصد همکاری اقتصادی با امارات را دارند؛ با توجه به پیچیدگی روزافزون فرآیندها و سازوکارهای تجارت بین‌الملل، این مسئله بیش از همیشه حیاتی به نظر می رسد.

در نهایت، با توجه به تلاش امارات برای افزایش تولید و صادرات محصولات غذایی، سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های ایرانی در امارات از جمله موضوعاتی است که در گذشته مورد توجه نبوده است؛ با توجه به دسترسی امارات به بازارهایی در سرتاسر جهان، سیاست‌های مالیاتی و آزادی فضای کسب و کار در این کشور، اینگونه سرمایه گذاری‌ها می تواند فرصت‌های مناسبی را در اختیار صنایع غذایی ایران قرار دهد.