در کشور ما سالهاست معضل تامین مواد اولیه علی رغم داشتن تولید مکفی داخلی برای صنایع پایین دست فولاد و پتروشیمی وجود دارد .از روش عرضه مستقیم در ساختمان آبی رنگ بازرگانی پتروشیمی و حضور پررنگ دلالان در ساختمانها و کوچه های اطراف آن گرفته تا بعد ازهمه طرح های سهمیه بندی و بورس و بهین یاب و حالا […]
در کشور ما سالهاست معضل تامین مواد اولیه علی رغم داشتن تولید مکفی داخلی برای صنایع پایین دست فولاد و پتروشیمی وجود دارد .از روش عرضه مستقیم در ساختمان آبی رنگ بازرگانی پتروشیمی و حضور پررنگ دلالان در ساختمانها و کوچه های اطراف آن گرفته تا بعد ازهمه طرح های سهمیه بندی و بورس و بهین یاب و حالا طرح افق ،براستی چرا هنوز مشکل پس از گذشت این همه سال حل نشده است ؟ و هنوز تولید کننده نما ها در بازار آزاد جولان می دهند؟ در این مبحث به چند مورد از مشکلات موجود اشاره می کنم.
مورد اول: بر می گردد به قانون عرضه و تقاضا که در بازار با دست کاری سمت عرضه ار سوی عرضه کنندگان و ایجاد هیجان در بازاربه واسطه تولید کننده نما و دلالان موجب گردیده میلیاردها تومان هرسال ازجیب مصرف کننده واقعی مواد خارج و به صورت کاملا قانونی به درآمد پتروشیمی ها اضفه گردیده است.همه قوانین ،بگیر وببند ها در کنترل تقاضا بوده است و نظارات چندانی بر روی عرضه کنندگان وجود ندارد.
مورد دوم: وجود پروانه ها غیرعملیاتی است که تفاوت تعداد و ظرفیت پروانه ها صادر شده با ظرفیت ها وتعداد واحد های ثبت نام شده در بهین یاب موکد این موضوع است و نیاز دارد وزارت صمت نسبت به غربالگری و راستی آزمایی بنیادی واصلاح پروانه های بهره برداری به ظرفیت های واقعی موجود اقدام نماید.
مورد سوم: جذابیت های صادراتی مواد اولیه خام در برخی زمان ها ، که با ارزش افزوده بسیار پایین تری نسبت به محصولات ساخته شده است، با عث کمبود مواد در بازار داخلی گشته و زمینه دلال بازی و ایجاد رقابت در بورس را ایجاد می کند و نکته مهم این است که در توجیه این اشتباه صادراتی کافی است میزان و ارزش واقعی فقط مواد پلیمری(خارج از هیاهوی سایرمحصولات مانند میعانات گازی و آمونیاک و… ) میزان اشتغال و آلایندگی صنایع بالادست را با میزان واقعی ارزش محصولات پایین دست به اضافه میزان محصولات تولید شده ای که در بسته بندی سایر محصولات صادراتی صنعتی ،کشاورزی ،غذایی و بهداشتی صورت می گیرد مقایسه کنیم .کاملا مشخص می شود که ارزآوری ،اشتغال و تحریم ناپذیری در صنایع پایین دست بالاترازصادرات غیرعقلایی در بالادست است.
مورد چهارم: وجود نرخ های متفاوت ارزدر کشوراست که باعث می شود با توجه به فرمول قیمت گذاری هرگاه فاصله نرخ دلارآزاد با نرخ نیما افزایش می یابد ، تولیدکننده نما با افق افزایش قیمت نیمایی به دید کالای سرمایه ای نسبت به انبارش آن اقدام می کنند.
مورد پنجم: کافی نبودن مقدار نیاز واقعی ( فصلی) برخی گرید ها با تولید داخلی آنها مانند گرید پی وی سی است که نیاز به واردات محدود در این زمانها برای کنترل بازار و پاسخ به تقاضای آنها توسط تولیدکنندگان یا شرکت های بازرگانی مفید می باشد.
مورد ششم: نحوه و فرمول قیمت گذاری ازمدل کنونی در دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی به مدلی شفاف و با حضور همه ذینفعان تغییر یابد زیرا پیش شرط اساسی برای برنامه‌ریزی صحیح، وجود اطلاعات صحیح ازواقعیت قیمتی مواد و منطقه مورد بررسی و رعایت عدد منفی ۵ درصد فوب خلیج فارس در قیمت گذاری وحذف رانتهای اطلاعاتی است. صد البته بهتراست قیمت صادراتی خود مجتمع های پتروشیمی ملاک عمل باشند که دامپینگ و یا زیر فروشی آنها باعث ایجاد مزیت رقابتی در صنایع پایین دست سایر کشورها نگردد.
مورد هفتم: عدم پاسخ به مصرف واقعی واحد های کوچک صنفی یا صنعتی و سهمیه های خرد سایرواحد ها و سازوکارمناسب تامین و توزیع ( به غیراز تعاونی ها ) برای آنها است که می تواند بااجازه گرد کردن سهمیه ها در بورس یا تامین از طریق شرکت های بازرگانی معتبر مواد مورد نیاز آنها را ازطریق کانال های رسمی پاسخ داد.
مورد هشتم: وجود سامانه ای هوشمنداست که معایب بهین یاب را پوشش داده و بدون دخالت ، اشتباه یا سخت گیری با ایجاد شفافیت وتولید آمارواقعی مصرف و تولید از مرحله خوراک پتروشیمی تا کالای ساخته شده موجب ایجاد تعادل درتولید ومصرف واقعی مواد اولیه در کشور شود. که البته الزامات و شرایط آن مانند طرح جامع مالیاتی اصناف نیز باید محیا شود.
مسعود جمالی عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر
این مطلب بدون برچسب می باشد.
هفدهمین نمایشگاه ایران پلاست