شکست 80 درصدی اصلاح سهمیه‌های مواد اولیه

به گزارش اینپیا،در حالی که مسولان دولتی معتقدند اصلاح سهمیه‌ها عامل کاهش التهابات بازار مواد اولیه پلیمری بوده، برخی از فعالان این صنعت اجرای این طرح را چندان موفقیت آمیز نمی‌دانند و بر این باورند که عملکرد آن در مورد کاهش سهمیه ها مشخص است اما در مورد افزایش سهمیه‌ها شفاف نیست.

 

دکتر مهدی نورآبادی، عضو انجمن صنایع پلیمری و شیمیایی خوزستان و عضو هیات مدیره تعاونی پلیمری خوزستان می‌گوید طرح اصلاح سهمیه‌های مواد اولیه پلیمری تا 80 درصد موفق نبوده‌است.

 

نورآبادی در گفت و گو با اینپیا اظهار کرد: برخی تولید کنندگان علیرغم نیاز به مواد با مشکل کاهش یا حذف سهمیه مواجه شدند و یا با وجود اینکه سهمیه پی وی سی داشتند اما به دلایلی اقدام به خرید نکردند که مواد به مچینگ رفت و همین موضوع باعث شد نیاز و تقاضای واقعی افراد مشخص نشود.

 

مدیرعامل شرکت پیشگام پلاست اهواز خاطر نشان کرد: اگر مسئولان وزارت صمت برای استعلام انواع گرید مواد اولیه پلیمری بجای ثبت فاکتور فروش و اعلام ارزش افزوده از انجمن‌های تخصصی در هر گرید یا محصول پلیمری کمک می گرفتند قطعا نتایج بهتری بدست می‌آوردند اما مشورت نگرفتن از انجمن‌های تخصصی صنایع پایین دستی و در پیش گرفتن ایده‌های خود باعث شد که شاهد مشکلات زیادی در تامین و عرضه مواد اولیه پی وی سی باشیم.

 

وی افزود: از سوی دیگر روش کاهش سهمیه ها و افرادی که سهمیه آن ها کم شده مشخص است اما در افزایش سهمیه ها این طور نیست و عملکرد آن غیر شفاف است.

 

این فعال صنعت پلیمر گفت: عملکرد وزارت صمت و نهادهای مرتبط هیچ تاثیری در بهبود شرایط بازار نداشت و سوال اینجاست که اگر قصد ایجاد التهاب در بازار را دارند چرا دیگر انجمن های تخصصی را درگیر بازی خود می کنند و به آن ها حق رای می دهند؟ انجمن ها از میان نخبگان بخش خصوصی انتخاب شده و جایگاه بالایی دارند و لازم است نظر آنها در اولویت تصمیم گیری های کلان باشد.

 

نورآبادی با بیان اینکه چنین تصمیماتی بدون اعمال نظرات انجمن های تخصصی بخش خصوصی ضد منافع صنعت و منافع ملی است، تاکید کرد: انجمن ملی باید به عنوان تصمیم گیرنده اصلی باشد نه اینکه تنها به عنوان حق رای چرا که تولید کننده بهتر از همه، موانع، مسائل و جزییات صنعت را می داند.

 

وی ادامه داد: عملکرد ما به عنوان تولید کننده و صنایع پایین دستی از نظر میزان سهمیه و میزان خرید کاملا مشخص است و فاکتورهای خرید قبل ار اینکه بدست ما برسد به زیرمجموعه های مرتبط با وزارت اقتصاد می رود.

 

نورآبادی گفت: این نکته را باید مورد توجه قرار داد که تولید کننده وقتی می خواهد کالای خود را عرضه کند، نمی تواند مامور وصول مالیاتی دولت باشد. اخذ مالیات از اصناف بر عهده ما نیست و نباید انتظار داشته باشند که صنایع پایین دستی این کار را انجام دهند، این ظلم بزرگی است در صورتی که اگر شفاف سازی عملکرد مالیاتی در سطح اصناف زودتر انجام می شد دیگر بسیاری از این مشکلات ایجاد نشده و تولیدکننده بجای صرف هزینه و وقت بسیار در ارائه آمار و اطلاعات به سامانه های متعدد و موازی، انرژی خود را در راستای افزایش ظرفیت تولید و بهبود مستمر کیفیت و حضور پر رنگتر در بازارهای جهانی منظور خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *