ضرورت اصلاح نظام قیمت‌گذاری و فروش اعتباری مواد اولیه

به گزارش اینپیا، علیرضا کلاهی صمدی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران به موفقیت‌ها و موانع صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: قرار گرفتن در جمع صادرکنندگان نمونه کشور که عمدتاً شرکت‌های صادرکننده مواد خام و کالای پایه هستند، کار آسانی نیست.

وی ادامه داد: در سال 1384 در اوج رونق بازارهای داخلی کشور به سراغ صادرات رفتیم؛ زمانی که عراق درگیر جنگ بود، شخصاً به عراق سفر کردم و به مدت دو سال روی پروژه صادرات به عراق کار کردم. پس از دو سال هم مسئول ویژه‌ای برای صادرات به این کشور تعیین کردم. علت توجه به مقوله صادرات در آن هنگام که تقاضای داخلی هم بالا بود، آن بود که فکر می‌کردم همان‌طور که یک ورزشکار تا در میادین ورزشی رقابتی حضور نیابد نمی‌تواند ادعای ورزشکار بودن داشته باشد، هیچ شرکتی هم تا فعالیت خود را به فراتر از مرزهای بازار داخلی تعمیم ندهد، به درستی محک نمی‌خورد و ورزیده و وارد رقابت نمی‌شود.

 

کلاهی صمدی گفت: شرکت‌های بزرگ در ایران، معمولا عادت می‌کنند که مشتری با آنها تماس بگیرد و نفر اول در هر پروژه‌ای باشند. اما بیرون از مرزهای ایران وضعیت این‌گونه نیست و شرکت‌ها از نظر نظام قیمت‌گذاری، قیمت تمام شده و حتی طراحی کالا در معرض محک قرار می‌گیرند. ما هنگامی که فعالیت‌های صادراتی خود را آغاز کردیم، در مقاطعی مناقصات را به رقبا واگذار می‌کردیم. اما نقاط قوت شرکت‌های برنده در این مناقصات را بررسی و سعی می‌کردیم ایرادات خود را رفع و رجوع کنیم.

 

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران یکی دیگر از مشکلات صادرات کالای ساخت‌محور نسبت به صادرات مواد اولیه و کالاهای پایه را ضرورت برندسازی برای ساخت‌محور‌ها عنوان کرد و گفت: دلیل دیگری که ما به سرعت به سمت سراغ صادرات حرکت کردیم آن بود که فکر کردیم، گذاشتن تمام تخم‌مرغ‌ها در سبد بازار داخلی کار عاقلانه‌ای نیست. با علم به اینکه برندسازی و پایداری شرکت در بازار صادراتی کار زمان‌بری است، برنامه‌ریزی را آغاز کردیم و این برنامه‌ریزی چند سال بعد به ثمر نشست. این ثمردهی، با رکود پروژه‌های عمرانی، نفت و گاز در ایران و کاهش تقاضا در بازار ایران مصادف شد که خوشبختانه حضور در بازار صادراتی بسیار به ما کمک کرد.

 

وی در بخش دیگری از سخنانش به چالش‌های صادراتی شرکت تحت مدیریت خود پرداخت و گفت: نظام قیمت‌گذاری در بسیاری از مواقع دست و پای ما را می‌بندد. در دو سه ماه اخیر، کاهش نرخ ارز نیما و ارز آزاد و نوع نظام قیمتگذاری مواد اولیه در ایران، تقریباً رقابت ما با کشور‌هایی همچون عربستان و ترکیه را غیرممکن کرده است. برای نمونه گاهی موادی مانند آلومینیوم و مس را تا 30 الی 40 درصد بالاتر از قیمت‌های جهانی تامین کرده‌ایم.

 

این فعال اقتصادی نبود چارچوب مشخص و عدم ثبات قیمتگذاری در مواد اولیه و همچنین عدم رعایت تخفیف 5 درصدی در ارائه مواد اولیه به صنایع داخلی را عامل کاهش رقابت‌پذیری این صنایع عنوان کرد و توضیح داد: یکی دیگر از وجوه تمایز صادرات کالاهای ساخت‌محور فنی با صادرات کالای پایه این است که کالاهای ساخت‌محور، دوره نقد به نقد طولانی دارد. یعنی از زمانی که ما کالا را طراحی کرده، شروع به ساخت می‌کنیم و پس از آن دوره حمل، اخذ تاییدیه‌های لازم، دریافت صورتحساب و دریافت پول را طی می‌کنیم، برای کشوری چون عراق 250 روز و گاهی تا 270 روز به طول می‌انجامد. این نشان می‌دهد که در گام نخست، نسبت به رقبای خود از جمله ترکیه و عربستانی حدود 15 درصد عقب هستیم. به ویژه اخیراً که به نظر می‌رسد عربستان به صورت بسیار هدفمند، خطوط اعتباری نیز برای عراق در نظر گرفته است.

 

وی افزود: پیشنهاداتی که از طریق اتاق به مراجع ذیربط ارائه کرده‌ایم، مبنی بر اعتباری کردن مواد اولیه صنعتی و اصلاح نظام قیمتگذاری است. اگر این پیشنهادات پذیرفته و اجرایی نشود، نباید انتظار داشت که صادرات گسترده و ریشه‌دار شود. ترکیه در صنعت کابل، بدون داشتن حتی یک معدن مس و صنایع پتروشیمی گسترده، سالانه دو میلیارد دلار صادرات دارد؛ چرا ما نباید به چنین ارقامی دست پیدا کنیم؟

 

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران سپس به مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی با وجود دوره طولانی نقدشوندگی صادرات اشاره کرد و گفت: رفع تعهد ارزی را برابر قوانین و دستورالعمل‌ها انجام می‌دهیم؛ البته در برخی مواقع هم نتوانسته‌ایم ارز را به موقع بازگردانیم و مجبور شدیم از بازار آزاد ارز تهیه کرده و برای رفع تعهد ارزی، وارد سامانه وارد کنیم. اما به طور کلی، ما به تعهدات قانونی خود پایبند بوده و همواره شفاف عمل کرده‌ایم.

 

کلاهی صمدی با بیان اینکه تغییر پی در پی قوانین و بوروکراسی ناکارآمد، در بسیاری از مواقع، مانع رشد صادرات شده و دردسر ایجاد کرده است، ادامه داد: پیشنهادی که برای رفع این موانع بارها مطرح کرده‌ایم این است که سقف معینی از صادرات در حد 10 یا 20 میلیون دلار از یک سری الزامات معاف شوند تا این گروه، با سهولت بیشتری اقدام به صادرات کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *