در ماه آخر تابستان قرار داریم و ناترازی برق افزون بر مصائب دیگر جان صنعت را گرفته است.کار از اعتراض های تریبونی ،صنفی و رسانه ای گذشته و در برخی شهرک های صنعتی تجمعاتی محدود برگزار شده و خواستار چاره جویی مسئولان شده اند.
به گزارش «اینپیا» ، دولت قبلی یکی از دستاوردهای خود را عبور از تابستان بدون قطعی برق و خاموشی می دانست اما امسال شرایطی رقم خورده که از یکسو مشترکان خانگی نیز از خاموشی بی بهره نبوده اند و واحد های صنعتی هم بیش از سال های گذشته درگیر قطعی های برنامه ریزی شده و نشده بوده اند و بر همین اساس متحمل ضررهای هنگفتی شده اند. برای مثال برخی شهرک های صنعتی علاوه بر دو روز خاموشی برنامه ریزی شده شاهد قطعی برق اعلام نشده تا دو روز هستند که عملا تولید را تعطیل کرده است.
هر چند در این مورد برخی از واژه «عدمالنفع» یعنی سودی که میتوانست به دست بیاید اما بنابر مشکلات و موانع بهدست نیامده است استفاده می کنند اما در عالم واقع باید گفت به معنای واقعی کلمه واحدهای تولیدی متحمل خسارت های فراوانی شده اند .عدم امکان تولید و هزینه هایی نظیر پرداخت حقوق وحق بیمه کارگران، آسیب های وارده به دستگاه ها به دلیل قطعی مکرر برق ،ایجاد ضایعات تولید و … مواردی است که منجر شده واحدهای تولیدی دچار زیان و خسارت های هنگفتی شوند.
اگرچه در مورد خسارت واحد های صنعتی به دلیل قطعی گسترده برق رقمی اعلام نشده اما به نظر می رسد عدد آن بزرگ و قابل تامل باشد.
عطف به آنکه اعتراض ها تاکنون بی نتیجه بوده و جلسات مشترک با مسئولان راه به جایی نبرده استفاده از ظرفیت های قانونی و قضایی برای جبران ضرر و زیان ها اکنون می تواند مطرح باشد.
به نظر می رسد استناد به یکی از آرای شورای رقابت ممکن است در این زمینه راهگشا باشد.ماجرا باز می گردد به شكايت انجمن صنايع لوازم خانگي ايران و شركت سرمك از شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع برق ايران (توانير) مبني بر بروز رويه ضدرقابتي “عدم درج وجه التزام موضوع ماده ٢٥ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در قراردادهاي منعقده فيمابين واحدهاي توليدي و ارائه دهندگان خدمات برق”.
اما قبل از پرداختن به رای شورای رقابت در این مورد باید دانست که ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار چه می گوید.در این ماده آمده است:
« در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 1 – در زمانهای اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار می تواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارتهای وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیم گیری در این باره، باید نمایندگان اتاقهای مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند.
تبصره 2 – شرکتهای عرضه کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکتهای بیمه، امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.»
پیرو همین ماده شورای رقابت در رای خود آورده است:
« ١ .با عنايت به اينكه شركت توانير در قراردادهاي منعقده با واحدهاي توليدي شرط وجه التزام موضوع صدر ماده ٢٥ قانون
بهبود مستمر محيط كسب و كار را در نظر نگرفته است، عدم درج وجه التزام مذكور موجب سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي
مسلط از طريق تحميل شرايط قراردادي غير منصفانه شده است؛ فلذا شوراي رقابت باتفاق آراء شكايت وارده را موجب بروز
رويه ضد رقابتي موضوع جزء ٢ بند ط ماده ٤٥ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي تشخيص و با استناد
به بند ٣ ماده ٦١ شركت توانير را ملزم به توقف رويه ضدرقابتي و درج يك بند در قراردادهاي منعقده با واحدهاي توليدي
با عنوان وجه التزام قطع برق در صورت اعمال صدر ماده ٢٥ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار با هماهنگي و نظارت
شوراي رقابت نمود .
.٢شوراي رقابت باتفاق آراء مقرر نمود: با توجه به ماده ٥ آيين نامه اجرايي ماده ٢٥ قانون بهبود مستمر محيط كسب و
كار، سازمان برنامه و بودجه كشور در مورد درج اعتبارات لازم در لوايح بودجه سالانه كل كشور به منظور فراهم كردن
شرايط اجراي مصاديق قسمت اخير ماده ٢٥ قانون ياد شده جهت جبران خسارت ناشي از قطع برق از سوي دولت به دليل
كمبودهاي مقطعي اقدامات لازم را انجام دهد و در اين خصوص مكاتبات لازم توسط رئيس شورا با سازمان مذكور صورت
گيرد .»
هرچند ممکن است استفاده از ظرفیت های قانونی و قضایی راه به جایی نبرد و حداقل در کوتاه مدت مشکل واحد های صنعتی در موضوع ناترازی برق را مرتفع نکند اما به نظر می رسد حداقل می تواند این موضوع به عنوان اهرم فشاری از طرف بخش صنعتی وتولیدی جهت چاره جویی مسئولان در این زمینه مطرح و مورد استفاده قرار گیرد.
به همین منظور در برخی محافل صنفی و صنعتی پیشنهاد شده که با ایجاد کمپین هایی واحدهای صنعتی و تولیدی به صورت جمعی شکایت خود را به مراجع نظارتی و محاکم قضایی برده تا صدای شان این بار رساتر به گوش مسئولان برسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
پنجمین همایش اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران 8 و 9 مهر ماه برگزار می شود.