لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه، مهمترین گام در جهت جلوگیری از خام‌فروشی فرآورده‌های پتروشیمی

کلاهی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ايران لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه خام پتروشیمی و تدوین یک برنامه جامع استراتژیک برای صادرات این محصولات را برای جلوگیری از خام فروشی این فرآورده‌ها دانست. علیرضا کلاهی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ايران تدوین یک برنامه‌ استراتژیک جامع  در جهت جلوگیری از خام فروشی فرآورده‌های پتروشیمی […]

کلاهی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ايران لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه خام پتروشیمی و تدوین یک برنامه جامع استراتژیک برای صادرات این محصولات را برای جلوگیری از خام فروشی این فرآورده‌ها دانست.

علیرضا کلاهی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ايران تدوین یک برنامه‌ استراتژیک جامع  در جهت جلوگیری از خام فروشی فرآورده‌های پتروشیمی ایران را گامی مهم در جهت توسعه اقتصادی کل کشور دانست و گفت:  لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه خام پتروشیمی اولین و ضروری ترین گام در تدوین این برنامه است.
کلاهی افزود: در حال حاضر فارغ از اینکه یک رشته چقدر برای کشور استراتژیک است و  ارزش افزوده ایجاد می‌کند یک معافیت جامع برای تمامی رشته‌های بالادستی در نظر گرفته‌ایم. در جهت اصلاح این روند  پیشنهاد داده‌ایم که این معافیت مالیاتی لغو و از صادرات مواد اولیه خام مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده گرفته شود و بخشی از این منابع جدید مالی که برای دولت ایجاد می‌شود در صندوقی به نام صندوق توسعه صادرات و حمایت از سرمایه‌گذاری صنعتی ذخیره و به صورت هدفمند در جهت تقویت رشته‌هایی که برای کشور استراتژیک هستند یا احساس می‌کنیم ارزش افزوده بالایی دارند به‌صورت هدفمند از این منابع استفاده شود تا سرمایه‌گذاری در این رشته‌ها توسعه یابد.
کلاهی با بیان اینکه با حرکت در جهت همان مسیر اشتباه قبلی خروجی متفاوتی نخواهد داشت،بیان کرد: با تداوم این روند ایران تنها تولیدکننده متانول و اوره آمونیاک خواهیم بود و تکمیل زنجیره ارزش اتفاق نخواهد افتاد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ايران در پاسخ به این سوال که توافقات آتی ایران با ۱+۴ در وین، تا چه میزان می‌تواند بر جلوگیری از روند خام فروشی فرآورده‌های پتروشیمی ایران موثر باشد؛ گفت: نگرانی اصلی تمامی تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی و پلیمری از کوتاه مدت بودن این توافق است. متاسفانه سرمایه‌گذاران و طرفین فنی یا شرکای تجاری خارجی چشم‌انداز بلند مدتی برای سرمایه گذاری در ایران ندارند و تا پاسخی برای این سوال که با دولت بعدی آمریکاچه باید کرد بیان نشود نمی‌توان به این توافق با افق‌های کوتاه مدت خوشبین بود.