محتشمی‌پور: ماده ۱۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم به مانعی برای توسعه زنجیره ارزش بدل شده است

به گزارش اینپیا به نقل از دنیای اقتصاد، بازارهای صادراتی برای محصولات نهایی هدف‌گذاری شده و با تلاش واحدهای تولیدی و تجار شاهد افزایش حجم صادرات هستیم ولی داخل کشور سرعت‌گیرهای مهمی وجود دارد که فضا را برای رونق صادرات محدود می‌سازد. سال‌هاست که بحث تامین مواد اولیه به‌ویژه گریدهای جذاب آن به یک عرف نسبی بدل شده و دوره‌های التهاب قیمتی بسیاری را پشت سر گذاشته‌ایم ولی پایین بودن جذابیت عرضه برخی مواد اولیه و سرعت‌گیرهای مالیاتی را باید مورد توجه قرار داد. در این خصوص در گفت‌وگو با رضا محتشمی‌پور، قائم‌مقام بورس کالای ایران به موشکافی این موارد پرداختیم.

 

دلایل التهاب در برخی گریدها در بازار محصولات پتروشیمی در بورس کالا چیست؟

 

در صنعت پتروشیمی دو تا سه گروه کالایی وجود دارد که با مشکل عرضه مواجه هستند. اگر بخواهیم محصولات پتروشیمیایی (مورد معامله در بورس کالا) را تقسیم کنیم می‌توانیم آنها را به دو دسته تقسیم‌بندی کنیم. دسته اول کالاهایی که دارای معاملات ملتهب هستند و دسته دوم کالاهایی هستند که بدون التهاب بازاری مورد دادوستد قرار می‌گیرند. اگر بخواهیم این دو دسته را از نظر حجم مقایسه کنیم، سهم کالاهای ملتهب بازار پتروشیمیایی کوچک ارزیابی می‌شود. به‌عنوان مثال حجم محصول پلی‌پروپیلن که در گروه پر‌التهاب‌ها جای می‌گیرد، در بهترین برآوردها در حدود ۱۰درصد بازار محصولات پتروشیمی است. بنابراین لازم است برای فهم درست مسائل بازار پتروشیمیایی موضوعی صحبت کنیم و آن را بخش‌بندی کنیم.

 

هنگامی که برخی از کالاها ملتهب هستند و برخی دیگر در آرامش بازاری مورد دادوستد قرار می‌گیرند، حکایت از تفاوت ذاتی عناصر این محصولات با یکدیگر دارد. به همین دلیل هنگامی که نسخه واحدی برای همه کالاها پیچیده می‌شود قطعا به مشکل می‌خورند و نیازمند تفکیک هستند. در تقسیم‌بندی تولیدی محصولات پتروشیمیایی در واقع سه گروه کالا داریم. گروه اول اساسا تامین داخلی ندارند مثل پلی آمید که در داخل تولید نمی‌شود و تماما لازم است با واردات تامین شود اما حساسیت چندانی روی آن دیده نمی‌شود.

 

گروه دوم کالاهایی هستند که در تولید آنها پتانسیل قابل قبولی داریم و بسیار بیش از نیاز داخل می‌توانیم به تولید این محصولات بپردازیم. اوره و متانول در این گروه کالایی جای می‌گیرند. زمستان سال گذشته که با مساله کمبود و قطعی گاز در مقطعی از زمان مواجه شدیم، گاز برخی گروه‌های تولیدکننده اوره قطع شد اما بازار متوجه این موضوع نشد چرا که تمام مدت محصول مورد نیاز بازار از انبارها تامین می‌شد زیرا فقط در حدود کمتر از ۲درصد تولیدات این محصول که بیش از ۷ میلیون تن برآورد می‌شود در بازارهای صنعتی مصرف می‌شود. این اعداد و ارقام به خوبی دلایل عدم اطلاع بازار از قطع یک ماهه تولید این محصولات را توضیح می‌دهد.

 

گروه سوم کالاهای پتروشیمی، گروهی هستند که با مساله نزدیک بودن عرضه و تقاضا روبه‌رو هستند، یعنی تقاضا به نسبت اندکی بیشتر یا کمتر از عرضه است. مثال این گروه کالایی محصول PVC است که حجم تقاضای این محصول اندکی کمتر از میزان عرضه است. یا دی‌اتیل هگزانول که تقاضا برای آن کمی بیش از عرضه است. مشکل بازار پتروشیمیایی در این گروه کالاها برجسته می‌شود. مشکل اساسی این است که تکلیف تامین کسری بازار مشخص نیست.

 

مثال PVC می‌تواند تاثیر آن را بر بازار آشکار کند. در مورد این محصول می‌توان گفت که به‌طور طبیعی در عموم مواقع مقدار محدودی بیش از نیاز بازار را در انبارها موجود داریم. مشکل وقتی برجسته می‌شود که به هر دلیلی یا سمت عرضه دچار مشکل شود (شرکت پتروشیمی به دلیل تعمیرات از مدار خارج شود) یا میزان تقاضا با نوسان همراه شود. همان‌طور که نمونه این مورد را در زمان تکانه‌های افزایش بهای ارز در بازار دیدیم و شاهد ورود تقاضای هیجانی به بازار اکثر محصولات این گروه کالایی بودیم و در این گروه یکی از رکوردهای رقابت را در بازار شاهد بودیم و باوجود رقابت شدید قیمت بازار آزاد آن باز هم فاصله معنی‌داری با قیمت بورس داشت.

 

بنابراین شبکه واردات قدرتمند و بالغی برای این کالا وجود ندارد که به‌صورت ثابت بتوانند این کالا را وارد کنند. از این رو در مواقعی که به‌صورت ناگهانی تقاضا افزایش می‌یابد یا عرضه افت پیدا می‌کند، تشکیل این شبکه‌های واردات زمانبر است. (به تعبیر اهالی فن دست کم حدود دو ماه زمان می‌برد تا بار به بازار برسد) اما آیا تشکیل‌دهنده شبکه وارداتی می‌تواند اطمینان داشته باشد که در این مدت عرضه جبران نمی‌شود و واحد تولیدی به مدار باز‌نمی‌گردد. آیا این حجم تقاضای هیجانی و قیمت‌های بالا تا زمان واردات محصول به همین روال ادامه خواهد یافت. بنابراین این دو ماه هیچ‌گاه آغاز نمی‌شود و فعالان بازار نظاره‌گرانی می‌شوند تا نفر بعدی این مساله را حل کند. همان‌طور که در سال ۹۵ این اتفاق تجربه شد و تامین محصول حدود ۶ ماه طول کشید. اینجاست که نبود ابزار لازم برای مدیریت بحران‌های عرضه و تقاضا در این بازار برجسته می‌شود.

 

صندوق‌های کالایی گرچه به‌عنوان راه برون‌رفت از این بحران‌ها معرفی شده‌اند، اما در واقعیت پتانسیل لازم را در شرایط فعلی نخواهند داشت. زیرا لازم است سهم خوبی از کالا را در خود پذیرش کنند. واقعیت بازار پتروشیمی ما با مباحث آکادمیک راه‌اندازی صندوق‌های کالایی تفاوت بنیادین دارد. مثلا در مورد کالایی همچون PVC مقاطعی از زمان که تقاضا تا حدودی فروکش می‌کند تنها فرصتی است که شرکت‌های پتروشیمی می‌توانند اقدام به صادرات محصول خود کنند و تعهدات ارزی خود را پوشش دهند، بنابراین به این سادگی نیست که بگوییم در روزهایی که حجم تقاضا پایین است مازاد عرضه را به سمت صندوق‌های کالایی هدایت کنیم. در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات شرکت‌های پتروشیمی، بحث تعهدات ارزی است. زمان‌های رکود بازار، فضای تنفسی برای صادرات پیدا می‌کنند. صندوق کالایی به این معنی است که در این زمان نیز برای شرکت‌های پتروشیمی حق صادرات قائل نباشیم آن هم در شرایطی که مشخص نیست این صندوق چه زمانی بخواهد کسری بازار را تامین کند.

 

البته قابل پذیرش است که صندوق‌های کالایی امکان بهره‌گیری ازنوسانات قیمتی بازار را دارد اما همچنان مساله تعهدات ارزی پابرجاست. مدلی نزدیک به صندوق‌های کالایی در حال‌حاضر وجود دارد. خطوط تولید شرکت‌های پتروشیمی به هرحال با محدودیت‌هایی مواجه است. یعنی در یک زمان یک شرکت پتروشیمی می‌تواند یک کالا را تولید کند. اگر قرار باشد که خط تولید آن تغییر کند، به معنی آن است که کالای دومی را تولید می‌کند. عرف بازاری برخی کالاها این است که عمدتا نسبت به تولیدات برخی شرکت‌ها توجه دارد. هنگامی که شرکت (الف) این کالا را تولید می‌کند، منتهی به میزانی که تولید آن بیش از نیاز بازار باشد، بازار کاملا امن است و بدون هیچ‌گونه رقابت دادوستد محصول تولیدی آن انجام می‌شود امابه محض اینکه این شرکت خط تولید خود را عوض می‌کند و کالای دیگری را تولید می‌کند بازار این محصول ملتهب می‌شود.

 

این بحث به کرات مطرح شده است که نیازمند مقرراتی هستیم برای زمانی که یک شرکت مثلا پلی‌اتیلن تزریقی یا PVC-S۶۰ تولید می‌کند و می‌خواهد تغییر خط دهد، بتواند پس از آنکه تولید کالای اول را به پایان رساند، امکان ذخیره کردن کالا در انبار را داشته باشد و با قبول هزینه‌های انبارداری و خواب سرمایه توسط نهادهای ناظر بازار، آن را در ماه‌های بعدی عرضه کند. در حال حاضر آمادگی این کار وجود دارد، منتهی بخشی از آن مربوط به شرکت‌های پتروشیمی است که همکاری نمی‌کنند و بخشی دیگر مربوط به دستگاه‌های سیاست‌گذار هستند که این هزینه‌هارا نمی‌پذیرند. یعنی ۳ تا ۵درصد افزایش قیمت پایه را نمی‌پذیریم و بازار را راحت می‌گذاریم تا بیش از ۲۰درصد رقابت کند. بنابراین انگیزه‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی برای انجام این کار وجود دارد. البته این طرح سطح پایین‌تری از راه‌اندازی صندوق‌های کالایی در بازار محصولات پتروشیمیایی دارد، اما به صندوق‌های کالایی نزدیک است.

 

باتوجه به گرایش بازار محصولات پتروشیمی به سمت شرایط رکود تورمی، آن هم در شرایطی که قیمت‌های جهانی روند افزایشی به خود گرفتند و حجم معاملات هنوز هم با ارقام قابل قبول فاصله دارد، به‌نظر شما راهکاری برای اصلاح معادله کشف نرخ پایه مواد اولیه پتروشیمیایی وجود دارد؟

 

برای پاسخ به این سوال نباید در بازارهای کالایی به دنبال دلیل باشیم که ریشه اصلی این مساله از سیاست‌گذاری‌های ارزی و تجاری نشات می‌گیرد. به‌عنوان مثال می‌توان به ماده ۱۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد. در این قانون گفته می‌شود که اگر شرکت‌ها اقدام به صادرات کالایی کنند، معاف از مالیات عملکرد خواهند بود. از طرف دیگر اگر بخواهیم بین صنایع کوچک و شرکت‌های پتروشیمی احتمال استفاده از مزیت این قانون را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان گفت یک شرکت پتروشیمی بسیار موفق‌تر خواهد بود و حتی می‌توان گفت ۱۰۰ درصد این تخفیف مالیاتی را دریافت خواهد کرد. اما شرکت‌های کوچک به احتمال قوی از خیر آن می‌گذرند یا تنها بخشی از آن را دریافت می‌کنند زیرا صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ پتروشیمی از شفافیت قابل قبولی برخوردار است و اغلب هم باید در بورس افشا شود.

 

به‌علاوه یک شرکت پتروشیمی موظف است، تمام صورت حساب‌های خود را در سیستم ثامن به ثبت برساند. این سیستم مربوط به سازمان امور مالیاتی است، از این رو کاملا پرونده مالیاتی جامع و کاملی دارد. به محض بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی، دقیقا عددی که در صورت‌های مالی این شرکت‌ها به‌عنوان فروش مالیاتی ثبت می‌شود از جمع درآمد کسر و پس از محاسبه لحاظ می‌شود. این عدد بسیار بزرگ بوده و برای هر شرکت بسیار مهم ارزیابی می‌شود.

 

اما در مورد شرکت‌های کوچک‌تر، این شفافیت بسیار کمرنگ‌تر است چرا که اولا احتمال آنکه بخشی از مواد اولیه تولیدات خود را از بازار آزاد آن هم بدون فاکتور رسمی خریداری کرده باشد، بسیار بالا است. از طرف دیگر بسیاری از خریداران آن هم چندان تمایلی به دریافت فاکتور رسمی از این شرکت ندارند، چراکه دریافت فاکتور و پرداخت مالیات ارزش افزوده در معرض شفافیت مالیاتی قرار می‌گیرند. بنابراین اگر به سازمان امور مالیاتی برای بهره بردن از معافیت مالیاتی درآمد صادراتی مراجعه کند، اول لازم است که صورت‌های مالی حسابرسی شده و اظهارنامه‌های ارزش افزوده را با دقت ارائه دهد و اگر بخواهد اقدام به این کار کند، تمام معاملاتی که بدون فاکتور رسمی انجام داده زیر سوال می‌رود و باید بابت آن جریمه بدهد. میزان این جریمه حتما از تخفیف مالیاتی که به او تعلق می‌گیرد، بیشتر است، بنابراین اساسا این موارد را پیگیری نمی‌کنند.

 

این قانون، کاملا مشوق صادرات مواد اولیه به‌شمار می‌رود و هیچ فرقی هم میان شرکت‌های پتروشیمی و فولاد و فلزات پایه وجود ندارد بنابراین این قانون به تولید‌کننده مواد اولیه سیگنال عدم فروش در بازارهای داخلی را می‌دهد و این سیگنال برای عموم قابل تشخیص نبوده و تنها در صورت‌های مالی شرکت مشخص می‌شود.

 

در تریبون‌ها شرکت‌های مواد اولیه را تشویق به عرضه داخلی می‌کنیم اما در صورت‌های مالی آنها را تشویق به صادرات می‌کنیم، این مهم‌ترین عامل چسبندگی قیمتی میان بازارهای صادراتی و داخلی است. یعنی ارزش درآمد ناشی از صادرات و قیمت داخلی و حتی فروش به داخل را به قیمت صادراتی، غیراقتصادی می‌کند و در کنار برخی اشکالات در سیستم‌های گمرکی که صادرات این کالاها را برای خریداران از بازار داخلی هم ممکن کرده، ریشه اصلی عدم تمایل عرضه مواد اولیه در داخل کشور به شمار می‌رود، بنابراین در این حالت امکان کاهش دستوری برای سیاست‌گذار وجود نخواهد داشت. در صورت اصرار بر این کار، عرضه داخلی یا توسط عرضه‌کننده اصلی به‌دلیل اشکال قانون مالیات یا توسط واسطه‌گران بازار به‌دلیل صرفه صادرات به شدت کاهش می‌یابد.

 

کمترین کاری که می‌توان برای حل این مساله انجام داد حذف این بند قانونی است. زیرا این معافیت مالیاتی نه تنها انگیزه صادرات را افزایش نمی‌دهد، بلکه عرضه داخلی را نیز مختل می‌کند. این بند در ایجاد انگیزه بین صادرکنندگان پایین‌دستی بسیار ضعیف است اما در مقابل برای صنایع بالادستی کارآیی محسوسی دارد.

 

ایجاد این انگیزه زمینه‌ساز نوسان قیمت‌های داخلی هم‌پای قیمت‌های جهانی است. در صورتی که اگر این بند برعکس می‌شد، یعنی برای صادرات خود مالیات پرداخت می‌کردند ولی برای فروش داخلی خود مشمول پرداخت مالیات نبودند، حتی الزام به تکلیف عرضه داخلی نبود زیرا حاضر به فروش با قیمت پایین‌تر می‌شدند برای آنکه اگر می‌توانستند، تولیدات خود را بفروشند نیازی به پرداخت مالیات نبود.

 

لازم است سازوکار قیمت‌گذاری و قوانین مالیاتی را طوری طراحی کنیم که برای تولیدکننده مواد اولیه صرفه فروش داخلی بیشتر شود نه اینکه لزوما با گران کردن این کالا بخواهیم از تولیدکننده حمایت کنیم، همانطور که در حال حاضر تنها راه، گران کردن کالا است. پلی استایرن مثالی از این موضوع است. واحدهای پلی استایرن‌ساز مشتاق به عرضه داخلی بودند زیرا طبق آمارهای موجود قیمت این محصول تا حدود ۲۰ درصد گران‌تر از فروش صادراتی بود.

 

از این رو انگیزه کافی برای فروش داخلی برای آنها وجود داشت، بنابراین در حال حاضر این رویکرد تنها راهی است که وجود دارد. البته درحال حاضر با یک راه‌حل بسیار پرهزینه و ناعادلانه تمدید معافیت مالیاتی مناطق ویژه و آزاد که اغلب شرکت‌های پتروشیمی در آن مستقر هستند تا حدی این مشکل در بخش پتروشیمی را مرتفع کرده است. در تمام دنیا در چنین مواردی نه تنها معافیتی وجود ندارد، بلکه تعرفه محدودی هم روی آن لحاظ می‌شود. این تنظیم مقررات و قوانین مالیاتی مساله مهمی است که مشکل بازارهای کالایی است و ریشه اصلی چسبندگی قیمت داخلی به نرخ‌های صادراتی است که دلیل اصلی تاثیرگذاری شدید و سریع تکانه‌های قیمتی بازار خارجی بر بازار داخلی به‌شمار می‌رود اما ریشه آن در بازار کالایی نبوده و مربوط به مقررات کلان اقتصادی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *