نشانه کم‌لطفی سرچشمه در پدیده خشکی رود PVC

به گزارش اینپیا، معاملات PVC در هفته گذشته به دلیل رقابت های نجومی باطل شد و اندکی بعد شاهد آن بودیم که معاملات رفع ابطال شد. اما عرضه کنندگان خود را بری از هر انتقادی می دانند و بر این باورند که کف عرضه ها را رعایت می کنند و آن میزانی که به آنها دستور داده شده […]

به گزارش اینپیا، معاملات PVC در هفته گذشته به دلیل رقابت های نجومی باطل شد و اندکی بعد شاهد آن بودیم که معاملات رفع ابطال شد.

اما عرضه کنندگان خود را بری از هر انتقادی می دانند و بر این باورند که کف عرضه ها را رعایت می کنند و آن میزانی که به آنها دستور داده شده است به بازار تزریق کرده اند.

از این رو چرا همچنان خریداران PVC به عرضه کنندگان اعتراض دارند؟

کف عرضه های PVC در بازار چیزی در حدود 9450 تن است که عرضه کننده ها مقداری از آن را به صورت نقدی و مقداری را به صورت سلف وارد بازار می کنند.

این در حالی است که پیشنهاد انجمن ملی صنایع پلیمر برای کف عرضه رقمی در حدود 11 هزار تن است، چرا که کف عرضه کنونی جوابگوی تقاضای بازار نیست.

علاوه بر این فروش سلف به دلیل تحویل مدت دار به خودی خود بازار را با پدیده کمبود عرضه رو به رو می کند و این مساله می تواند رقابت را برای قیمت تشدید کند و محصول را در بازار آزاد بیش از پیش گران کند.

اما نکته اصلی کجاست؟ پیگیری ها نشان می دهد که عرضه کنندگان این گریدها از ابتدای اردیبهشت تا کنون فقط در یک هفته این کف عرضه را در توزیع رعایت کرده اند و با بهانه های مختلف به جای کاهش عرضه در بازار توزیع را مدیریت کرده اند و از این طریق عرضه را در بازار کاهش می دهند.

این کاهش عرضه تنیجه ای جز التهابات کنونی بازار در پی ندارد و در برخی روزها در بازار آزاد شاهد آن بودیم که قیمت گرید S65 در بازار آزاد به بالای 19 هزار تومان برای نیز رسید.

در نتیجه می توان دریافت که بخش قابل توجهی از کمبود در بازار PVC در مبدا بازار یعنی عرضه کنندگان رخ داده است و فعالان این صنعت و متقاضیان این مواد اولیه نقشی در آن نداشته اند.

بدون شک این میزان از تفاوت قیمت بورس کالا و بازار آزاد بسیاری را مجاب به سوداگری در این بازار می کند، چرا که سود تولید به هیج وجه تا این حدود نخواهد بود و به نوعی سوداگری در این بازار هم از همان کمبود عرضه نشات می‌گیرد.

از این رو انجمن ملی صنایع پلیمر ایران روز گذشته این مساله را در کمیته تخصصی پتروشیمی مطرح کرده و خواستار شده است که این موضوع توسط مراجع بالادستی بررسی شود.