نظارت بر عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی چگونه است؟

به گزارش اینپیا در ماده 8 این دستورالعمل آمده است:

 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها با همکاری کلیه سازمان ها و دستگاه های ذیربط، در بررسی عملکرد مجتمع ها و تاسیسات پتروشیمی، واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی و عاملان توزیع، موارد ذیل را ملاک عمل قرار می دهد:

 

الف)مجتمع ها و تاسیسات پتروشیمی

تبصره 1- هر نوع عرضه، خرید، فروش، واگذاری (به صورت امانی، وکالتی، پشت نویسی بارنامه یا غیر آن) یا جایگزینی محصولات پتروشیمی در داخل كشور كه خارج از بورس های کالایی انجام شود به استثنای موارد ذکر شده در ماده 3 توسط مجتمع ها و تاسیسات پتروشیمی، مشمول تخلفات گرانفروشی، احتکار، اختفاء و امتناع از عرضه تلقي و مستند به قانون تعزيرات حكومتي شده و مطابق با قوانين و مقررات مربوطه، با آن برخورد می گردد. همچنین تخصیص بیشتر از سهمیه بهین یابی به شرکتهای موضوع بند (ز) ماده 3 نیز مشمول این تبصره خواهد بود.

تبصره 2- کلیه مجتمع ها و تاسیسات پتروشیمی مکلفند برنامه تعمیرات اساسی، اطلاعات روزانه تولید، فروش داخلی، موجودی قابل فروش انبار، اطلاعات بارگیری و خروج از انبار (از جمله اطلاعات ناوگان، وزن، نوع کالا، مقصد حمل و …)، صادرات و واحدهای تولیدکننده را در سامانه الکترونیکی پایش و اطلاع رسانی محصولات پتروشیمی متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی
به صورت منظم ثبت نموده و درصورت درخواست سایر مراجع با اعلام دبیرخانه کمیته، شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزارش مربوطه را ارسال نماید. بدیهی است اطلاعات سامانه مذکور ملاک عمل مراجع نظارتی می باشد.

 

ب)واحد صنعتی و صنفی تولیدی خریدار محصولات پتروشیمی از بورس های کالایی

تبصره 1- نظارت بر مصرف مواد خریداری شده از بورس های کالایی توسط سازمان حمایت مصرف-کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها مطابق ضوابط و دستورالعمل-های آن سازمان صورت پذیرفته و با تخلفات مربوطه مطابق قانون برخورد می گردد.

نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نافی وظایف نظارتی شرکت بورس کالای ایران، انجمن ها، اتحادیه ها نمی باشد.

 

تبصره 2- هرگونه خرید، فروش، واگذاری (به صورت امانی، وکالتی، پشت‌نویسی بارنامه یا غیر آن) یا جایگزینی محصولات پتروشیمی و یا بارنامه‌های حمل آن‌ها، توسط واحدهای صنعتی یا صنفی تولیدی و یا عاملان توزیع خریدار محصولات پتروشیمی از بورس های کالایی، اعم از فضای مجازی و غیر آن، ممنوع بوده و ارتکاب رفتارهای مذکور حسب مورد برابر قوانین و مقررات، مشمول تخلف عرضه خارج از شبکه یا سایر تخلفات خواهد بود.

تبصره 3- حمل یا نگهداری محصولات پتروشیمی به محل یا در محلی به جز آدرس مندرج در پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی متعلق به مالک کالا ممنوع بوده و تخلف از این امر مشمول تخلف عرضه خارج از شبکه خواهد بود. موارد استثنا با تایید کمیته و نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رسیدگی خواهد شد.

تبصره 4- شرکت‌های حمل و نقل موظف هستند در صدور بارنامه‌های حمل محصولات پتروشیمی خریداری شده از بورس های کالایی، اطمینان حاصل کنند که مقصد بارنامه محل واحد تولیدی (مندرج در پروانه بهره‌برداری) باشد و شناسه ملی واحد تولیدی در بارنامه به صورت خوانا درج شود. در این خصوص اصلاح مقصد بارنامه یا پشت نویسی آن به مقصدی به جز محل واحد تولیدی ممنوع بوده و در صورت انتقال غیر مجاز محصولاتی که به خریدار دارای سهمیه بهین‏یاب در یک شهر یا منطقه خاص اختصاص یافته، به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن ‌به اشخاص دیگر، برابر قوانین و مقررات، متخلفین را مشمول مجازات قوانین و مقررات موضوعه (سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی) خواهد نمود.

تبصره 5- هرگونه اقدام جهت بازاریابی، خرید و فروش محصولات پتروشیمی در سایت های اینترنتی و شبکه های مجازی همچنین اطلاع رسانی در مورد قیمت های منتسب به بازار آزاد ممنوع بوده و تخلفات مربوطه به مراجع ذیربط، جهت برخورد قانونی ارجاع خواهد شد.

تبصره 6- کلیه محصولات تولیدی واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی، مشمول ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخلی بوده و در صورت هر گونه تخلف، گران فروشی، احتکار یا عرضه خارج از شبکه، علاوه بر اقدام تعزیری، سهمیه خرید واحد مربوطه از بورس های کالایی قطع خواهد شد.

تبصره 7- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است نسبت به تعلیق سهمیه واحدهای متخلف راساً یا ازطریق سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها اقدام نماید.

تبصره 8- درصورتی که شرکت بورس کالای ایران در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه نسبت به انسداد کد بورسی واحدهای صنعتی و صنفی خریدار محصولات پتروشیمی اقدام کند، مشخصات و دلایل انسداد آنها را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نماید.

تبصره 9- بورس های کالایی موظف اند اطلاعات ریز معاملات واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی خریدار محصولات پتروشیمی را به صورت وب سرویس برای سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال نمایند.

تبصره 10- محصولات غیر بهین یابی در بورس های کالایی، (به استثنای موارد تبصره6 بند (ب) این ماده) از رعایت موارد اشاره شده مستثنی می باشند.

 

ج)عاملان توزیع خریدار محصولات پتروشیمی از بورس های کالایی

 

تبصره 1- در صورت عدم ثبت صورتحساب فروش محصولات خریداری شده به مدت 3ماه در سامانه ثبت برخط معاملات (ثامن)، سهمیه بهین یاب معادل دو برابر مقدار فاکتور ثبت نشده در سامانه کاهش داده خواهد شد.

تبصره 2- عدم تطابق محصول تخصیص یافته به هر عضو دارای سهمیه بهین یاب از نظر مقدار، مشخصات و نوع سفارش ارائه شده یا تخصیص مواد پتروشیمی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیرعضو یا فاقد سهمیه بهین یاب، حسب مورد برابر قوانین و مقررات، مشمول تخلف عرضه خارج از شبکه یا سایر تخلفات خواهد بود.

تبصره 3- در صورت احراز موارد فوق، معاملات عاملان توزیع تا زمان تعیین تکلیف با تأیید کمیته، توسط بورس های کالایی متوقف خواهد شد.

تبصره 4- عرضه، فروش، جابجایی یا واگذاری(به صورت امانی، وکالتی،پشت نویسی بارنامه یا غیر آن) سهمیه یا محصولات پتروشیمی توسط عاملان توزیع به اشخاصی به جز اعضای دارای سهمیه یا به میزان بیش از سهمیه و یا مغایر با نوع سهمیه، از مصادیق تخلف عرضه خارج از شبکه خواهد بود.

تبصره5- مرجع نظارت و رسیدگی به تخلفات عاملان توزیع، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که به اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت برخط معاملات(ثامن)، برای انجام وظایف محوله دسترسی خواهد داشت.

د)سایر

تبصره 1- هرگونه خرید، فروش و واگذاری محصولات پتروشیمی توسط کارگزاری‌ها (مطابق دستورالعمل داخلی بورس) یا سایر اشخاص غیر واجد شرایط، ممنوع بوده و با متخلفین، برابر قوانین و مقررات، مشمول مجازات موضوع ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی یا سایر تخلفات موضوعه برخورد خواهد شد.

تبصره 2- در صورت احراز هرگونه تخطی مجتمع ها و تاسیسات پتروشیمی و همچنین واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی از مقررات موضوع این دستورالعمل، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد می توانند آنان را مشمول اعمال مقررات انضباطی نمایند.

تبصره 3- در صورتی که رفتار مادی تخطی مجتمع ها و تاسیسات پتروشیمی و همچنین واحدهای صنعتی و صنفی تولیدی در محدوده این دستورالعمل، مشمول جرایم قوانین موضوعه کشور گردد، برابر مقررات، در محاکم قضایی محل وقوع تخلف، نسبت به موضوع رسیدگی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *