نظارت بر عملکرد سامانه جامع تجارت با تمرکز بر بخش تجارت داخلی

براساس مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی دستگاه‌های دخیل در فرایندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند در عملیات فرایندهای تجاری خود، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان و تجار، تبادل اطلاعات داشته باشند. تمرکز گزارش جاری به نظارت بر وضعیت اجرا و پیاده‌سازی بخش تجارت داخلی سامانه جامع تجارت است. عدم استفاده از شناسه واحد برای احراز کالاهای در گردش در سامانه، عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها، عدم توسعه کامل بعضی زیرسامانه‌های مرتبط و عدم تعامل این زیرسامانه‌ها با سامانه جامع تجارت بخشی از مشکلات اجرایی این سامانه است. بر اساس یافته‌های این گزارش پیشنهاد می‌شود، با توجه به عدم توسعه مطلوب برخی زیرسامانه‌ها، متولی و بودجه مشخص برای تکمیل سامانه جامع حمل ونقل، بارنامه‌ها و مالیات الکترونیکی تخصیص داده شود و اتصال سامانه بهین‌یاب به سامانه جامع تجارت با فوریت در دستور کار قرار داده شود و همچنین پیشنهادهایی جهت بهبود این سامانه در برنامه هفتم توسعه ارائه شده است.

نگاهی به سامانه جامع تجارت

درفرآیند دیجیتالی شدن زیرساخت‌ها در سراسر دنیا، تجارت هم به همین سمت و سو هدایت شد. در ایران هم سامانه جامع تجارت در واقع بستر تمامی امور تجاری داخلی و خارجی به شمار می رود که به عنوان مکانیسمی برای تسهیل و یکپارچگی در مبادلات، یکی از شاخص‌های تاثیرگذار در نظام اقتصادی جهان است. با توجه به ماده  3  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که درسال 1395 تصویب شد، به منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات مرتبط با سامانه جامع تجارت و کاهش زمینه‌های بروز قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های مربوطه، سامانه مزبور را به گونه‌ای تهیه و اجرا کرده  و مورد بهره‌برداری قرار دهد که متضمن کلیه فرایندهای تجارت داخلی و خارجی ازجمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده و انواع رویه‌های تجاری اعم از واردات، صادرات و ترانزیت را در برگرفته و یکپارچه کند. این سامانه باید با اشتراک‌گذاری اطلاعات موجود در سامانه‌های مرتبط ازجمله سامانه ارزی، سامانه انبارها، سامانه جامع حمل ونقل، مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

از سوی دیگر باید توجه کرد که سامانه‌های متعددی به این سیستم متصل شده‌اند که از جمله آن می‌توان به سامانه نیما، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، درگاه ملی مجوزهای کشور، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، سامانه جامع حمل و نقل، سامانه شناسه کالا، سامانه شناسه رهگیری، گواهی امضای الکترونیکی، سامانه همتا، سامانه جامع امور گمرکی، اشاره کرد اما وجود همه این موارد و ایچاد یک روند یکپارچه در جریان مبادلات تجاری، این سامانه هنوز هم نواقصی دارد. در این گزارش به وضعیت بخش های مرتبط با تجارت داخلی در سامانه جامع تجارت پرداخته می شود.

با توجه به تعدد زیرسامانه‌ها در سامانه جامع تجارت اساس کار در بخش تجارت داخلی بر شناسه کالا بنا نهاده شده است اما در شرایط فعلی متأسفانه دستگاه‌های مختلف از استانداردها و کدینگ‌های مختلف برای نامگذاری کالاها استفاده می‌کنند. چنانچه وارداتی انجام شود و فروش آن در زنجیره تجاری داخل ثبت نشود، آنگاه اجازه ثبت سفارش بعدی داده نمی‌شود. با توجه به اینکه اطلاعات گمرک براساس تعرفه و به صورت کلی است، ولی در سامانه جامع تجارت نیاز به ثبت اطلاعات به تفکیک شناسه کالا وجود دارد و در بیشتر موارد کدینگ این دو نوع تفکیک متفاوت است، بازرگان باید آنچه را که وارد کشور کرده به صورت اظهار داخلی بیان کند تا بدین ترتیب در موجودی داخلی ثبت شود.

موانع پیشرفت سامانه

نخستین مورد از موانع و چالش‌های توسعه بخش داخلی سامانه جامع تجارت، عدم استفاده از شناسه کالا در سایر سامانه‌هاست. با توجه به ماده  37 آیین‌نامه اجرایی مواد  5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا جهت برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات کالا با سایر سامانه‌ها موظف به استفاده از شناسه کالا و استعلام اعتبار آن از سامانه شناسه کالا هستند. درواقع اساس کار برای شناسایی کالا در این سامانه کدینگ شناسه کالا بنا نهاده شده است اما در شرایط فعلی هر دستگاه برای خود از یک سیستم کدینگ متفاوت با شناسه کالا استفاده می‌کند. به عنوان مثال بهین‌یاب از سیستم کدینگ آیسیک، بورس از سیستم کدینگ داخلی بورس، وزارت بهداشت از کدینگ آی آر سی  و گمرک از اچ اس یا کد تعرفه گمرکی کالا استفاده می کنند. درواقع کاربر سامانه تجارت در هر سیستم با کدینگ های مختلف برای شناسایی کالا مواجه است. این در حالی است که عدم وجود ساختار یکسان اطلاعات کالایی در سامانه‌های مختلف، تبادل اطلاعات میان سامانه‌ها را با خطا مواجه کرده است..

به عنوان مورد دیگر از موانع پیشرفت بخش داخل سامانه جامع تجارت می‌توان به نقص در داده‌های دریافتی از گمرک اشاره کرد، علي رغم تصريح قانون، دستگاه‌های مرتبط به این سامانه خود را هم‌عرض یکدیگر دانسته و عدم همکاری برخی از این دستگاه‌ها به منظور یکپارچه‌سازی داده‌ها یکی از چالش‌های اصلی محسوب می‌شود. از آنجا که گمرک یکی از مدخل های ورود کالا محسوب می‌شود، داده‌های آن بسیار کلیدی است. در شرایط فعلی حتی پس از توافقنامه میان وزرای صمت و امور اقتصاد و دارایی در سال 1400، تبادل الکترونیکی و ارتباط مناسب میان سیستم گمرک و پنجره واحد تجاری برقرار نشده است. به گونه‌ای که براساس آخرین گزارش سامانه جامع تجارت که توسط وزارت صمت در تیرماه 1401 منتشر شده، ارسال اطلاعات اظهارنامه های واردات، صادرات و ترانزیت به صورت برخط به سامانه جامع تجارت از ابتدای اسفندماه سال 1397 ازسوی گمرک آغاز شده  است، ولی از همان ابتدا ارسال اطلاعات با اختال و نقص همراه بود. در این شرایط با توجه به اینکه فرایند دریافت داده از گمرک با اختلال همراه است، سطح اطمینان به داده‌های در گردش در سامانه جامع تجارت نیز کاهش یافته و رصد زنجیره تأمین کالا با خطا مواجه خواهد بود. براساس نظر کارشناسان یکی از علل اصلي عدم همكاري گمرک ، نوع قرارداد گمرک با پيمانكار سامانه است و در حال حاضر گمرک اهرم فشار و ضمانت اجرايي جهت ابلاغدستورات و مقررات به پيمانکار خود را ندارد.

یکی دیگر از این خطاها عدم استفاده از کدینگ شناسه کالا از سمت سامانه گمرک است. به عنوان مثال درخصوص کالای تایر در شناسه کالا حدود پنج‌هزار شناسه ثبت شده، ولی در سیستم گمرک تنها چهار تعرفه برای تایر در نظر گرفته شده و اظهار تاجر براساس این چهار تعرفه صورت می گیرد. بدین ترتیب نمی توان مشخص کرد که این تعرفه‌ها مربوط به کدام شناسه است. بنابراین امکان رهگیری کالا در سامانه جامع تجارت بعد از دریافت اطلاعات از سامانه گمرک با خطا مواجه است.

نقش دیگری که درخصوص داده‌های دریافتی از گمرک مطرح است، مربوط به ترخیص‌های درصدی است. در ترخیص‌هایی که همه کالاها به یکباره ترخیص نمی‌شوند، تغییر وضعیت ترخیص از سمت گمرک به سامانه جامع تجارت اعلام نمی‌شود. برای مثال 90 درصد کالا از گمرک ترخیص شده اما گمرک تا زمانی که 10 درصد باقی مانده ترخیص نشده اطلاع نمی دهد. بنابراین چنانچه ثبت اطلاعات توسط تاجر در بخش ابتدای سامانه جامع تجارت فرامرزی  با خطا مواجه بوده باشد، بدون همکاری گمرک و تطبیق داده های ثبت شده در سامانه گمرک با داده های سامانه تجارت، خطا شناسایی نشده و امکان جلوگیری از بروز آن وجود نخواهد داشت.

می‌توان به نقص در ضوابط و دستورالعمل‌های برخی گروه‌های کالایی به عنوان یکی دیگر از موانع در مسیر رشد بخش تجارت داخلی سامانه جامع تجارت اشاره کرد. گروه های کالایی مختلف، زنجیره تأمین مشخص با ضوابط و دستورالعمل‌های مدون ندارند و این موضوع پیشبرد طرح‌های رهگیری کالا را با مشکل مواجه می‌کند. در ضمن اجرای رصد زنجیره تجاری در هر گروه کالایی به علت مشکلات فرایندی وعدم وجود ساختار مناسب در زنجیره تجاری و همچنین شرایط و نیازمندی‌های متفاوت هر گروه کالایی زمان‌بر است.

شاید بتوان گفت یکی از چالش‌های موجود در رشد سامانه جامع تجارت، عدم استفاده از داده‌های سامانه در فرآیند یا سامانه‌های دیگر است. به عنوان مثال، بازرسان استانی وزارت صمت، تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا از اطلاعات موجود در سامانه ها در زمان بازرسی استفاده نمی کنند و همچنین عدم استفاده از اطلاعات سامانه جامع تجارت برای محاسبه مالیات یکی دیگر از موانع توسعه و پیشرفت سامانه جامع تجارت است. یکی از مبانی محاسبه مالیات برای مؤدیان، داده‌های خوداظهاری در سامانه مالیاتی بوده و نه اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع تجارت. این در حالی است که ممکن است برخی از انواع کالاهای اظهارشده در سامانه جامع تجارت با سامانه مالیات تطبیق نداشته باشد.

جمع‌بندی و پیشنهادات

درخصوص پروژه پنجره واحد تجاری کشور، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه‌های آن به تشریح ابعاد مختلف این پروژه پرداخته اند اما متأسفانه به دلیل کمبود ضمانت اجرا، برخی دستگاه های مسئول همراهی مناسبی در جهت تکمیل این پروژه مهم ندارند. در این گزارش به برخی از این مشکلات در بخش داخلی اشاره شد. نتیجه اینکه اگرچه پیاده‌سازی مناسب سامانه جامع تجارت با مزیت‌های بسیاری همراه است، اما وجود مشکلات این چنینی، باعث ناکارآمدی این سامانه خواهد شد. از این رو به منظور افزایش بهره‌وری سامانه، برخی از پیگیری ها در اولویت هستند و در ادامه به برخی از این پیشنهادها اشاره می شود.

با توجه به حجم بالای ثبت اسناد تجاری که اکثر آنها نیز خرید و فروش هستند، به منظور صحت سنجی اطلاعات ثبت شده در سامانه و گردش اطلاعات میان دستگاه ها پیشنهاد می شود در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شود که  سازمان امور مالیاتی مکلف است داده و اطلاعاتی که در سامانه جامع تجارت ثبت شده‌اند را برای محاسبه مالیات استفاده کرده  و این اعداد و ارقام در کنار اطلاعات خوداظهاری تجار، به عنوان اطلاعات مالیاتی ثبت شوند.

همچنین با عنایت به ماده  37  آیین نامه اجرایی مواد  5 و  6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا جهت برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات کالا با سایر سامانه‌ها موظف به استفاده از شناسه کالا و استعلام اعتبار آن از سامانه شناسه کالا هستند. با این حال این امر تاکنون توسط بسیاری از سامانه‌ها ازجمله سامانه‌های بهین‌یاب، بورس، وزارت بهداشت و گمرک از کدینگ دیگری استفاده کرده  و به طور کامل سیستم کدینگ شناسه کالا پیاده سازی و مورد بهره برداری قرار نگرفته است. بنابراین با توجه به اهمیت یکپارچگی اطلاعات موجود در سامانه‌های مرتبط به سامانه جامع تجارت و عدم تحقق این امر تاکنون، به منظور ایجاد پشتوانه قانونی مناسب پیشنهاد می شود این موضوع که کلیه دستگاه ها و سامانه های مشمول این قانون موظف به استفاده از شناسه کالا به عنوان کدینگ مشترک برای ثبت و تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی و سامانه ای هستند به  قانون مباره با قاچاق کالا و ارز الحاق شود.

با توجه به اینکه ماهیت سامانه جامع، سیستم واسط میان دستگاه ها برای تبادل داده و الکترونیکی کردن فرایند تجارت در کشور است، لازم است که کلیه زیرسامانه و سامانه های مرتبط با سامانه جامع به طور کامل توسعه یافته و مورد بهره‌برداری قرار گیرند. همچنین، با توجه به وضع موجود و عدم تکمیل و راه اندازی سامانه های مرتبط به سامانه جامع تجارت (مانند سامانه انبارها و بهین یاب) بنابراین پیشنهاد می شود که نمایندگان محترم و کمیسیون صنایع نسبت به ارزیابی و نظارت بر اقدامات کلیه دستگاه های مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  اقدام لازم را معمول دارند.

در پایان پیشنهاد می شود تا کلیه قانون ها و دستورالعمل های اجرایی موازی با عملکرد و قوانین مرتبط به سامانه جامع تجارت شناسایی شده و نسبت به تغییر توسط نمایندگان به منظور جلوگیری از سوءاستفاده دستگاه‌های مرتبط مانند گمرک اقدام شود. با توجه به اینکه نمی توان به اطلاعات بارنامه استناد کرد. پیشنهاد می‌شود درخواست حمل توسط فعال تجاری در سامانه ثبت و به شرکت حمل ونقل ارسال شود. شرکت حمل ونقل اطلاعات را رؤیت و تأیید کند و تنها اطلاعات راننده و ناوگان را تکمیل کند.