نگاه انقباضی بانک‌ها به بنگاه‌های تولیدی

از میان مشکلات متعدد بنگاه‌های اقتصادی، کمبود نقدینگی عموماً مهمترین مسئله‌ای است که مطرح می‌شود. پیمایش واحدهای تولیدی در وزارت صمت نشان می‌دهد، حدود 45درصد از مشکلات بنگاه‌ها، مرتبط با تامین مالی است. هرمز سلیمانی معاون دفتر محیط کسب‌و‌کار وزارت صمت از میان مشکلات متعدد بنگاه‌های اقتصادی، کمبود نقدینگی عموماً مهمترین مسئله‌ای است که مطرح […]

از میان مشکلات متعدد بنگاه‌های اقتصادی، کمبود نقدینگی عموماً مهمترین مسئله‌ای است که مطرح می‌شود. پیمایش واحدهای تولیدی در وزارت صمت نشان می‌دهد، حدود 45درصد از مشکلات بنگاه‌ها، مرتبط با تامین مالی است.
هرمز سلیمانی
معاون دفتر محیط کسب‌و‌کار وزارت صمت
از میان مشکلات متعدد بنگاه‌های اقتصادی، کمبود نقدینگی عموماً مهمترین مسئله‌ای است که مطرح می‌شود. پیمایش واحدهای تولیدی در وزارت صمت نشان می‌دهد، حدود 45درصد از مشکلات بنگاه‌ها، مرتبط با تامین مالی است.
تسهیلات بانکی مورد نیاز واحدهای صنعتی در سال 1402، از سوی وزارت صمت حدود 2000هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. این میزان تقریباً معادل 50 درصد از کل منابع مالی مورد نیاز واحدهای فعال و طرح‌های در دست اجرا بود که انتظار می‌رفت از شبکه بانکی تأمین شود. طی 11 ماهه سال گذشته، براساس گزارش بانک مرکزی، حدود 1400هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که 80 درصد آن، تحت عنوان سرمایه در گردش واحدها اعلام شده است. از قرار اطلاع، بخش عمده‌ای از تسهیلات پرداخت شده در قالب تمدید قراردادهای قبلی بوده و عملاً منابع جدید قابل توجهی به بنگاه‌های صنعتی تزریق نشده است. متاسفانه در این خصوص اطلاعات ‌تفکیکی و شفاف از شبکه بانکی دریافت نشده است.
نگاه انقباضی و گذشته‌نگر بانک‌ها به بنگاه‌های تولیدی، همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی مربوطه بوده است. به نحوی که در واحدهای تحت پوشش وزارت صمت، اختصاص تسهیلات بانکی عمدتاً متوجه بنگاه‌های توانمند مالی با سابقه اعتباری مناسب شده و کسب و کارهای نوپا که سهم ویژه‌ای در ارتقاء تکنولوژی و نوآوری دارند، همین‌طور واحدهای کوچک و متوسط و یا اصناف تولیدی که اشتغال بالایی در جامعه ایجاد می‌کنند، معمولاً در مسیر اخذ تسهیلات بانکی ناکام می‌مانند یا با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند .
بخشی از رویکرد سخت‌گیرانه شبکه بانکی در اعتبارسنجی متقاضیان، ناشی از انباشت بدهی غیرجاری برخی تولیدکنندگان است. فعالانی که به دلایل شرایط متلاطم و نامساعد اقتصادی و یا بعضاً ضعف مدیریتی موفق به پرداخت به‌موقع دیون نشده‌اند و در اندک مواردی نیز متاسفانه عامدانه نسبت به تسویه بدهی اقدام نکردند، منجر به اتخاذ این رویکرد و رفتار احتیاطی شدید در فرایند پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مولد اقتصاد شده است. بخشودگی جرائم و بدهی‌های معوق نیز علاوه بر اینکه تولیدکنندگان خوش‌حساب را دلسرد و بدهکاران را تشویق می‌کند، موجب کاهش رغبت شبکه بانکی نسبت به حمایت از تولید خواهد شد. همزمان سیاست‌های مالیاتی، قوانین کار و تأمین اجتماعی و ضوابط گمرکی در کنار شرایط دشوار بین‌المللی، توجیه‌پذیری تولید را در مقایسه با سایر فعالیت‌های اقتصادیِ غیرمولد کاهش داده و طبیعی است در این شرایط بانک‌های عامل تمایل چندانی به مشارکت در این بخش نداشته باشند. لیکن این موارد نافی تکلیف قانونی بانک‌ها مبنی بر افزایش تزریق نقدینگی به بخش تولید نیست. بر اساس ماده 46 قانون برنامه ششم، سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات اعطایی بانکی 40 درصد تعیین شده است؛ اما طی سال‌های 1390 تا 1402، در بهترین حالت حدود 30 درصد تسهیلات به این بخش تخصیص داده شده و این روند در دو سال گذشته کاهشی شده است.
یکی دیگر از توجیهات نه چندان صحیح جهت پرداخت نکردن تسهیلات که به‌ویژه در سال گذشته از سوی برخی مسئولین بانک مرکزی مورد تأکید قرار می‌گرفت، مهار تورم از طریق کنترل نقدینگی بوده است. برخی سیاست‌گذاران در بانک مرکزی بر این باورند که پرداخت تسهیلات بانکی موجب افزایش نقدینگی و به تبع آن ایجاد تورم خواهد شد. بدیهی است افزایش نقدینگی در جامعه، از طریق افزایش تقاضا می‌تواند موجب ایجاد تورم شود، لیکن تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی، منجر به تولید و عرضه بیشتر محصول می‌گردد و قاعدتاً منجر به رونق و رشد اقتصادی خواهد شد و این موضوع اثرات مخرب تورمی را نیز تعدیل خواهد کرد. تسهیلات سرمایه ثابت نیز برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات پرداخت می‌شود و از آنجاکه این موارد جزو اقلام مصرفی تلقی نمی‌شوند، پرداخت این تسهیلات نه‌تنها اثر افزایشی بر تورم نداشته، بلکه به افزایش ظرفیت‌های بالقوه تولید و افزایش عرضه در آینده می‌انجامد. لذا انتظار می‌رود بانک مرکزی با اجرای قانون برنامه ششم، نسبت به افزایش سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی و الزام بانک‌های عامل به پرداخت تسهیلات اقدام کند. همچنین حذف عوامل محدود کننده در فرایند بررسی درخواست‌ها، نظیر گردش حساب و اخذ وثایق نقدی، مورد تقاضای جدی فعالان اقتصادی است. افزایش سقف اختیارات بانک‌های عامل استانی هم تأثیر مطلوبی در کاهش بوروکراسی و زمان اعطای تسهیلات و نهایتاً تسهیل فضای کسب و کار خواهد داشت.
همزمان با تقویت بازار پول و افزایش حمایت شبکه بانکی از بخش مولد اقتصاد، استفاده حداکثری از ظرفیت بازار سرمایه می‌بایست مورد توجه سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان قرار گیرد. در حال حاضر سهم بازار سرمایه از تأمین مالی بخش صنعت حدود 10 درصد است. افزایش این سهم مستلزم تحقق الزاماتی نظیر کاهش هزینه‌های تامین مالی و نرخ بهره در بازار سرمایه، شفاف‌سازی فرایندها و تبیین مزایای این بازار برای متقاضیان و ذینفعان از طریق اقدامات ترویجی و همچنین تسهیل شرایط استفاده به‌ویژه جهت تأمین وثایق است. با توجه به تنوع روشهای تأمین مالی از بازار سرمایه، شناخت و به‌کارگیری ابزار مناسب تأمین مالی، با توجه به نوع فعالیت بنگاه حائز اهمیت است. توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی نظیر تأمین مالی زنجیره‌ای و یا انتشار اوراق به‌ویژه اوراق سلف موازی استاندارد و یا اوراق مرابحه، کمک شایانی به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای فعال تولیدی خواهد کرد و این امکان را فراهم می‌کند تا شبکه بانکی منابع بیشتری را جهت تأمین سرمایه ثابت طرح‌ها و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید اختصاص دهد.
ضروری است سیاست‌های اقتصادی کشور نیز به‌گونه‌ای تغییر کند که همواره تولید، انتخاب اول سرمایه‌گذاران باشد. اصلاح نظام مالیاتی به‌نفع بخش مولد، بهبود مولفه‌های اقتصاد کلان، تثبیت قوانین و مقررات و قابل پیش‌بینی بودن آینده، می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کند و زمینه‌ساز ترغیب بیشتر شبکه بانکی و بازار سرمایه به مشارکت با تولیدکنندگان باشد. برخورد قاطع با فساد و جلوگیری از ایجاد بدهی غیرجاری در شبکه بانکی نیز همراهی مؤسسات مالی و اعتباری را تضمین خواهد کرد.
از سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی هم می‌بایست بیش از پیش مواردی نظیر خلق ارزش، افزایش بهره‌وری، نوآوری، توجه ویژه به بازارهای خارجی و توسعه صادرات، تحقیق و توسعه، رعایت صرفه مقیاس و کاهش قیمت تمام شده و… را مورد توجه قرار داده و حاشیه سود فعالیت را افزایش دهند.
به‌منظور مصرف بهینه منابع و جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های موازی و غیر بهره‌ور، مقتضی است دستگاه‌های اجرایی نیز اولویت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین فعالیت‌های اشباع و خطرپذیر را مشخص و بروزرسانی کنند تا بانک‌ها و موسسات مالی، با اطمینان بیشتری نسبت به مشارکت با فعالان اقتصادی اقدام کنند. در این راستا بانک‌های عامل طرف قرارداد با صندوق توسعه ملی موظف شده‌اند در قرارداد سپرده‌گذاری ریالی موضوع ماده 52 قانون الحاق2 و فرایند پرداخت تسهیلات، اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را رعایت نمایند که تا حدودی مغفول مانده است.