جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛

وزارت نفت مجاز به تخفیف نرخ خوراک تحویلی به سرمایه‌گذاران شد

وزارت نفت مجاز شد تخفیف‌های پلکانی نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را به سرمایه‌گذاران دارای قراردادهای بلند مدت با استفاده از اوراق تسویه دهد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر ماه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند چ ماده ۴۸ این لایحه را تصویب کردند.

بر این اساس، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود تخفیف‌های پلکانی نرخ خوراک موضوع جز (۳) تبصره ذیل بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را با استفاده از «اوراق تسویه» مبتنی بر خوراک، در طول زنجیره ارزش صنایع پایین دستی نفت و گاز به سرمایه‌گذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود.

آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر شیوه اجرا و نحوه توزیع مشوق در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

«۳- اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد (۳۰%) با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاه‌هایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راه اندازی می‌شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می‌گردند.

در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ /۱۱/ ۱۳۹۰ خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند.

در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می‌گیرد.