پاسخ به ابهامات طرح جدید وزارت صمت برای مدیریت بازار پتروشیمی در جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن ملی

سی و پنجمن جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با موضوع بررسی طرح جدید وزارت صمت برای مدیریت بازار محصولات پتروشیمی برگزار و طی آن پرسش و پاسخی در خصوص این طرح انجام شد.

به گزارش اینپیا، دکتر امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو حضور داشت و به پرسش های حاضرین در جلسه پاسخ داد.

در ابتدای این جلسه مطرح شد که ممکن است در مرز بین کمبود عرضه و مازاد عرضه پیچیدگی هایی ایجاد شود و این مساله موجب نارسایی در بازار و کمبود شود.

این موضوع که کنترل از تقاضا به سمت عرضه سوق پیدا کرده است می تواند سیاست مطلوبی باشد و اگر در چنین طرحی، ابهامات و پیچیدگی ها برطرف شود و نظارت نیز به درستی انجام شود، ممکن است نتایج قابل قبولی حاصل شود.

با این وجود این طرح برای شرکت هایی که سهمیه کمی دارند می تواند مشکلاتی ایجاد کند و جایگاه خاصی برای آنها دیده نشده است.

در ادامه نیز به این مساله اشاره شد که اگر مشخص شود که هدف و انگیزه اصلی این طرح چیست می توان به صورت دقیق تری آن را بررسی کرد.

مساله دیگری که مطرح شد این بود که این طرح در مجموع نمی تواند مشکلات کلی صنایع پایین دستی را حل کند و در آن برای مسائلی که اکنون تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم می کنند، راه حل دیده نشده است.

همان طور که میدانیم، رقابت ها برای خرید محصولات پتروشیمی در بورس کالا همیشه با تغییرات نرخ ارز و مسائل تولید پتروشیمی ها و نوع عرضه تغییر می کند.

از این رو باید برای کالاهایی که دچار مازاد عرضه اند، در جهت صادرات و خرید سرمایه گذاران حد و حدودی مشخص ایجاد شود.

موضوع دیگر این است که تا کنون واردات برای گریدهایی که دچار کمبود هستند، توسط پتروشیمی انجام می شد اما پتروشیمی درآمد خود را که از محل رقابت به دست می آید، با واردات دچار مشکل نمی کند و در نهایت واردات مواد اولیه مختل می شود.

از این رو باید اجازه داده شود، واحدهای پایین دستی صادرکننده، مواد اولیه مورد نیاز خود را که دچار کمبود هستند وارد کنند.

علاوه بر این باید قراردادهای بلندمدتی که برای فروش پتروشیمی ها صورت می گیرد، باید با یک بازه قیمتی و زمانی مشخص باشد تا صنایع تکمیلی بتوانند قرارداد فروش منعقد کرده و برای تولید و فروش خود برنامه ای دقیق ایجاد کنند.

در ادامه به این مساله اشاره شد که در مورد کالاهایی که مازاد عرضه دارند، این طرح می تواند مثبت باشد. اما در کالاهایی که کمبود عرضه وجود دارد، این طرح باید با دقت بالایی بررسی و اجرایی شود. یکی از مولفه های جدی این طرح، کنترل عرضه است. مولفه دیگر حذف سهمیه ها است که این موضوع می تواند در شرایط التهاب منجر به رقابت های شدید شود. چرا که ممکن است واردات به آن صورتی که در طرح آمده، محقق نشود.

این در شرایطی است که در گذشته شاهد آن بوده ایم که واردات توسط پتروشیمی ها به درستی انجام نشده است.

علاوه بر این موضوع ذخیره سازی نیز ممکن است با توجه به پیچیدگی های اقتصادی ای که در کشور وجود دارد، اجرایی نشود.

مساله دیگری که مطرح شد این بود که متغیر های زیادی در این طرح وجود دارد که موجب نگرانی تولیدکنندگان صنایع تکمیلی می شود.

نمی توان در خصوص گروه های کالایی صحبت کرد که کمبود و یا مازاد عرضه وجود دارد. از این رو باید ساز و کار تشخیص مازاد و یا کمبود عرضه گریدهای مختلف تعیین شود.

پرسش دیگر این است که آیا تولیدکنندگانی که برای مواد اولیه ای خاص سهمیه ندارند؛ می توانند در رینگ دوم خریداری کنند؟

علاوه بر این چالش دیگری که وجود دارد این است که اگر مکانیزم کشف قیمت باز هم به دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی برود باز هم شاهد عدم شفافیت خواهیم بود.

مهندس علیرضا صمدی کلاهی، ئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه حضور داشت.

وی در راستا طرح جدید وزارت صمت برای مدیریت بازار محصولات پتروشیمی گفت: 6 سال پیش در اتاق بازرگانی طرحی ایجاد شد برای توسعه صنایع پایین دستی که بر اساس آن تنها مزیت نسبی که می توان در کوتاه مدت ایجاد شود، همین مواد اولیه است که با یارانه های کلان از اقتصاد کشور تولید می شود اما هیچ وقت مزیت نسبی صنایع ایران نبود و مزیت نسبی تولیدکنندگان در کشورهای همسایه شد.

وی ادامه داد: حال سوال این است که چگونه می توان بدون ایجاد رانت مزیت نسبی برای تولیدکنندگان ایجاد کرد؟

 

در ادامه نیز دکتر امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو به پرسش ها و دغدغه های مطرح شده پاسخ داد.

 

وی گفت: از اهداف این طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تامین مواد اولیه تولیدکنندگان به بهترین شکل

خروج بازار آزاد از چرخه تامین مواد اولیه تولیدکنندگان

تسهیل و اقتصادی کردن واردات مواد اولیه

ایجاد ذخیره استراتژیک برای مواد اولیه توسط سرمایه گذاران

تسهیل قراردادهای بلندمدت بین صنایع بالادستی و پایین دستی

تسهیل برنامه ریزی برای صادرات توسط صنایع مختلف

 

صباغ در ادامه اشاره کرد: فعلا قرار نیست که اتفاق خاصی رخ دهد و در ابتدای کار، قراردادهای بلندمدت اجرایی خواهند شد و صنعتگران نباید نگران باشند، چرا که با تکمیل طرح با کمک بخش خصوصی و موافقت دولت و مجلس، قدم به قدم اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر سیاست گذاران تصمیم بگیرند که بخش های مختلف این طرح را اجرا کنند، ابزارهای لازم در بورس کالا وجود دارد و ابزارهای قانونی نیز ایجاد خواهد شد.

 

قیمت‌های بالای نرخ جهانی، به 95 درصد قیمت فوب بازخواهند گشت

 

صباغ در خصوص احتمال افزایش قیمت ها گفت: وزارت صمت نمی خواهد وارد موضوع قیمت گذاری شود و بورس نرخ ها را کشف خواهد کرد. اما اگر قیمت های پایه با توجه به رقابت ها بالاتر از نرخ جهانی باشند، بورس کالا اجازه دارد قیمت ها را به 95 درصد قیمت فوب بازگرداند و این مساله به صورت سیستمی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: این موضوع به این دلیل صورت خواهد گرفت که صنایع تکمیلی رقابت پذیری خود را از دست ندهند.

 

معافیت مالیاتی صادرات کالاهای دارای کسری عرضه حذف می شود

 

وی درباره ابزارهای بازدارنده از صادرات و الزام پتروشیمی ها به تامین بازار داخل گفت: اگر بازار کسری عرضه داشته باشد، دولت معافیت مالیاتی صادرات آن را حذف می کند. اما اگر کالایی مازاد عرضه داشته باشد معافیت مالیاتی پابرجا باقی خواهد ماند.

صباغ ادامه داد: علاوه بر این مالیات پلکانی نیز مساله دیگری است که اگر شرکت ها سودهای غیر متعارفی کسب کنند، از آنها اخذ خواهد شد.

وی گفت: عوارض زنجیره ارزش یا همان عوارض خام فروشی نیز اجرا خواهد شد که بر اساس آن بیشترین عوارض صادراتی برای بالای زنجیره ارزش و کمترین برای محصول نهایی در نظر گرفته می شود.

 

سهمیه خریداران کالاهایی که کسری عرضه دارند، تا زمان واردات و تامین بازار حذف نخواهد شد

 

صباغ در ادامه در خصوص احتمال افزایش تقاضا برای کالاهای ملتهب با حذف سهمیه ها گفت: سهمیه خریداران کالاهایی که دچار کسری عرضه است، پس از واردات و عرضه تلفیقی در بازار و در صورت کفایت عرضه، حذف خواهد شد.

وی ادامه داد: تا آن زمان سهمیه ها برای کالاهای دارای کسری عرضه همچنان پا برجا خواهند ماند.

وی گفت: این طرح به دنبال افزایش قیمت نیست و تنها چشم انداز آن تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان صنایع تکمیلی است. ضمن این که مهم ترین نگاه طرح نیز حمایت از تولیدکنندگان صنایع تکمیلی است.

 

کسری و مازاد عرضه محصولات پتروشیمی چگونه مشخص می‌شود؟

 

صباغ درباره ساز و کار تعیین کسری و مازاد عرضه کالاهای پتروشیمی نیز گفت: کسری و یا مازاد عرضه در تابلوی بورس مشخص خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگر بیش از 5 درصد کالایی طی 3 ماه در بازار به فروش نرسد، آن کالا دچار مازاد عرضه است و اگر بیش از 95 درصد کالایی در زمان 3 ماه به فروش برسد، آن کالا دچار کسری عرضه است.

وی ادامه داد: ضمن این که کارگروهی وجود دارد که به صورت هفتگی تشکیل جلسه خواهد داد و پیش از وقوع بحران ها در خصوص مازاد و کسری عرضه، کالاها را تغییر وضعیت خواهد داد.

 

سرمایه گذاران، کالای پتروشیمی را برای زمان کمبود ذخیره خواهند کرد

 

صباغ همچنین در خصوص نقش سرزمایه گذاران در بازار محصولات پتروشیمی نیز گفت: کالایی که سرمایه گذاران از بورس کالا خرید می کنند، از انبارها خارج نمی شود و اجازه عرضه آن کالا در بازار آزاد وجود ندارد و نهایتا بورس کالا آن را در زمان کمبود عرضه خواهد کرد.

وی ادامه داد: در واقع سرمایه گذاران مانع صادرات می شوند و کالاها را در مواقعی که کمبود عرضه وجود دارد وارد بازار خواهند کرد.

صباغ افزود: رینگ تولیدکنندگان و سرمایه گذاران کاملا با هم متفاوت است و اگر تولیدکنندگان کل کالا را خرید کنند، دیگر کالایی برای سرمایه گذاران باقی نخواهد ماند.

 

اگر پتروشیمی واردات نکند، این کار به شرکت‌های بازرگانی واگذار می‌شود

 

صباغ در خصوص پیش بینی قیمت ها با توجه به تامین نیاز بازار نیز گفت: کشف قیمت توسط بورس کالا انجام خواهد شد، اما با سلسله ابزارهایی که در نظر گرفته شده است، پیش بینی می شود که قیمت ها کم تر از قیمت های جهانی باقی خواهند ماند.

وی درباره ابهامات واردات توسط پتروشیمی ها نیز اظهار کرد: اگر پتروشیمی ها نتوانند واردات را به درستی انجام دهند، شرکت های بازرگانی برای تامین صنایع تکمیلی وارد امر واردات خواهند شد.

 

امکان ایجاد عاملیت توزیع برای محصولات پتروشیمی وجود دارد

 

صباغ همچنین در خصوص مشکلاتی که ممکن است برای واحدهای کوچک ایجاد شود، گفت: اتصال سیستم بانکی و مالیاتی به سامانه جامع تجارت، اجازه فروش مواد اولیه در بازار آزاد را نه به صنایع بالادستی و نه به صنایع تکمیلی نخواهد داد و این موضوع تا سال آینده اجرایی می شود.

وی ادامه داد: با این وجود امکان ایجاد عاملان توزیع در این طرح وجود دارد و پس از شناسایی نیاز بازار، این عاملان توزیع می توانند با ثبت اطلاعات فروش خود در سامانه جامع تجارت فعالیت کنند.