قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی در سال گذشته، ۹ میلیارد دلار صادرات داشته، اما تحریم‌ها و حذف حمایت‌های تشویقی دولت، سرعت رشد آن را کند کرده است. به گزارش اینپیا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، درباره سرعت رشد صنعت پتروشیمی […]
به گزارش اینپیا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، درباره سرعت رشد صنعت پتروشیمی در چندسال اخیر گفت: ظرفیت تولید سالانه صنعت پتروشیمی به عنوان یک شاخص توسعه در نظر گرفته می‌شود که در سال ۸۴، ۲۰ میلیون تن بود و به ۴۳ میلیون تن در سال ۸۸ رسید؛ بنابراین، در مدت ۴ سال به بیش از دو برابر افزایش یافت. علت این رشد امکان استفاده از دانش فنی روز دنیا، همزمان با وجود ظرفیت‌های داخلی، تامین مالی و فاینانس خارجی وجود داشت و خبری از تحریم‌های فعلی نبود. بین سال‌های ۷۹ تا ۹۰، یعنی تقریبا طی ۱۲ سال، ۳۲ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری شد که ۵۴ درصد آن در قالب فاینانس صورت گرفت. البته این فاینانس، در سال‌های ۸۳ تا ۸۸، حجم بسیار بیشتر داشت.
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی افزود: در سال‌های ۸۴ و ۸۵ نیز، کشورمان توسط موسسات اعتباری مالی دنیا، رتبه بندی می‌شد. در دنیای امروز سرمایه کورکورانه در میان کشور‌ها حرکت نمی‌کند، به همین دلیل، کشور‌ها را رتبه بندی می‌کنند و فاینانس‌ها و ورود و خروج سرمایه‌ها هم، بر اساس این رتبه بندی صورت می‌گیرد. هر چند در اوایل دهه ۸۰ از رتبه خیلی خوبی برخوردار نبودیم، اما به هر ترتیب، توسط موسسات مالی و اعتباری بزرگ دنیا رتبه بندی می‌شدیم که بستری برای ورود سرمایه بود.
گفته می‌شود حمایت‌های دولتی همزمان با شدت گرفتن تحریم‌ها کاهش یافت.
کریمایی گفت: اقتصاد ایران از نیمه دوم دهه هشتاد تاکنون، دیگر توسط موسسات مذکور مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد که همین موضوع یکی از مهمترین مشکلات زیرساختی برای ورود سرمایه به کشور است. از طرف دیگر، در گذشته چون مالکیت شرکت‌های پتروشیمی در اختیار دولت بود، دولت نیز حمایت‌های شدید خود را اعمال می‌کرد. یعنی صنعت پتروشیمی در دهه ۸۰، در مالکیت دولت و توسط دلار‌های نفتی و تضامین ایجاد شده توسط آن رشد کرد. چون همه چیز متعلق به دولت بود، بیشترین حمایت‌ها از این صنعت نیز از سوی دولت صورت می‌گرفت که نرخ‌های ترجیحی خوراک نیز از آن جمله است.
این فعال صنفی گفت: متاسفانه از اواخر دهه ۸۰ با ورود بخش خصوصی و کاهش مالکیت دولت در این حوزه، همزمان با شدت گرفتن محدودیت‌های بین المللی، علاوه بر کاهش ورود سرمایه‌های خارجی، دولت درآمد خود را در قالب فروش محصولات پتروشیمی مثل قبل نمی‌دید؛ بلکه درآمد دولت از این صنعت، از محل فروش خوراک به مجتمع‌های پتروشیمی شکل می‌گرفت. با مشکلاتی هم که در بودجه کشور وجود داشت، دولت ناچار شد که حمایت‌های تشویقی خود را به طور ناگهانی از این صنعت حذف کند و در چنین شرایطی، کاملا طبیعی بود که روند توسعه آن کند شود.
اصلی‌ترین علت کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت مربوط به کدام موضوع است؟
وی تامید کرد: با این رخدادها، اگر ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی اقتصادی مرتبط با پتروشیمی در کشور وجود نداشت، صنعت پتروشیمی تقریبا نابود می‌شد. برای مثال، اگر این اتفاقات برای صنعتی مانند خودرو که مزیت خاصی ندارد رخ می‌داد، نابودی آن حتمی بود. صنعت پتروشیمی از سال ۸۴، ظرف ۵ سال، به ظرفیت ۴۸ میلیون تن، اما در ۵ سال بعدی، از ۴۸ میلیون تن به ۵۴ میلیون تن رسید. یعنی، فقط ۶ میلیون تن افزایش داشت و در سال ۹۲ نیز، فقط به ۵۶ میلیون تن رسید که اُفت شدید رشد صنعت پتروشیمی، از این ارقام کاملا مشخص است.
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: بنابراین، همزمان با شرایط سخت داخلی و بین المللی، فضای کسب و کار به شدت نامناسب شد و انگیزه‌های سرمایه گذاری داخلی به شدت کاهش یافت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
هفدهمین نمایشگاه ایران پلاست