نگاهی به آمارها و ارقام مراودات تجاری ایران با هر یک از کشورهای گروه 20 نشان میدهد که بخش قابل توجهی از بازارهای بینالمللی ایران طی چند سال اخیر به واسطه مشکلاتی نظیر تحریمها از دست رفته و به طور کلی بهره برداری از مزیت نسبی آن دستخوش روندی نزولی شده است.
آنچه باید درباره گروه 20 بدانیم
گروه 20 متشکل از 19 اقتصاد بزرگ جهان شامل کشورهای استرالیا، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، مکزیک، آلمان، هند، عربستان، آرژانتین، برزیل، اندونزی، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، روسیه، ترکیه، چین، آفریقای جنوبی و اسپانیا به همراه اتحادیه اروپا، یک بلوک مهم و قدرتمند اقتصادی- سیاسی است که به واسطه تبعات بحران مالی سال 1997، در سال 1999 میلادی اولین نشست خود را در برلین برگزار کرد. از آن زمان تا کنون گروه 20 نشستهای منظم سالانه خود را در کشورهای مختلف برگزار کرده و علیرغم اینکه گفته میشود، بیشتر یک بلوک اقتصادی است اما به فراخور تحولات و شرایط بینالملل در موضوعاتی مانند توسعه پایدار، تغییرات آب و هوایی، بحرانهای جهانی و همچنین مواردی نظیر مبارزه با همه گیری کرونا به ایفای نقش پرداخته است. البته این انتقادات نیز همواره به گروه 20 وارد بوده که بدون در نظر گرفتن مسائل بیش از 170 کشور دیگر در مورد فرآیندهای اقتصاد جهانی تصمیم گیری میکند. علاوه بر این از آن جا که هیچگونه رای گیری در سازمان این گروه وجود ندارد، تصمیمات آن نیز طبعا برای کشورهای عضو غیر الزام آور است. به همین دلیل است که برخی تحلیل گران معتقدند گروه 20 مجموعه ای از اقتصادهای بزرگ است که در میان آنها واگراییهای سیاسی و اقتصادی به طور مشهودی قابل مشاهده است.
مهمترین تحولات نشست سران گروه 20 در هند
آخرین نشست سران این گروه در تاریخ 17 و 18 شهریور ماه سال جاری در دهلی نو برگزار شد؛ نشستی که علاوه بر قرار داشتن زیر سایه جنگ اوکراین، تحویلاتی مهم و معنادار نیز در آن رقم خورد. نکته اول اینکه به گفته برخی از کارشناسان یکی از برندگان مهم نشست اخیر، کشور میزبان یعنی هند بود. در واقع هند به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ جهان که به سرعت در حال رشد و توسعه است با دو دستور کار مشخص یعنی افزایش وزن دیپلماتیک و بهره برداری از فرصتهای اقتصادی میزبانی این نشست را بر عهده گرفت. به همین دلیل است که توانست علیرغم تمام اختلافات و واگراییهای موجود، بیانیه پایانی این نشست را بدون محکوم کردن روسیه در حمله به اوکراین منتشر کند؛ امری که در نشست قبلی که در اندونزی برگزار شد یکی از موضوعات مهم اختلافی میان سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس جاکارتا بود.
علاوه بر این طرح جاه طلبانه ریلی- دریایی برای اتصال هند به خاورمیانه و اروپا نیز از جمله دستور کارهای مهم دیگر در نشست اخیر بود. این پروژه به عنوان بخشی از مشارکت برای سرمایه گذاری در زیر ساختهای جهانی در نظر گرفته شده و قرار است با احداث یک کریدور ریلی و کشتیرانی، امکان تجارت بیشتر از جمله تولیدات انرژی میان کشورها را فراهم کند. همچنین طبق گزارشی که خبرگزاری یورونیوز منتشر کرده است، برخی از کارشناسان معتقدند این کریدور میتواند نوعی مقابله جاه طلبانه تر با ابتکار کمربند و جاده چین باشد.
این کریدور ریلی- دریایی قرار است از بندر بمبئی هند به بندر دوبی یا جبل علی امارات و از آن جا با خط آهن ریاض، الحدیده، حیفا، بندر پیرائوس یونان و سپس بندرهامبورگ آلمان کشیده شود. موضوع قابل توجه در این خصوص برای ایران این است که این کریدور به طور واضح طرح کریدور شمال به جنوب ایران را دور زده و عملا به عنوان پروژه ای جایگزین مطرح شده است. در همین رابطه، سوال مهم این است که به چه دلیلی ایران علاوه بر کنار گذاشته شدن از پروژه یک جاده- یک کمربند چین در این طرح جدید مسیر نزدیک تر بندر امام به جلفا را نیز از دست داده و علیرغم توافق راهبردی که در بندر چابهار و افغانستان داشته، مزیت ژئوپلیتیکی خود را از دست داده است؟ با این تفاسیر به نظر می رسد که گروه 20 در حال دور زدن ایران است.
تجارت چند پاره جهانی
آمارهای بانک جهانی نشان میدهد کشورهای گروه 20 حدود 85 درصد از تولید ناخالصی داخلی جهان را به خود اختصاص داده و سهم سایر کشورها 79/14 درصد است. علاوه بر این، کشورهای عضو گروه 20 همزمان با اینکه 75 درصد از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند، حدود دو سوم جمعیت جهان را نیز در اختیار دارند.
البته لازم به ذکر است، شرایط کنونی به واسطه تنشهای ژئوپلیتیکی جهان باعث شده تا تجارت جهانی چند پاره شود؛ به طوری که طبق آمار سازمان تجارت جهانی ما امروز شاهد افزایش شدید محدودیتهای تجاری یک جانبه و رفتن به سمت سیاست همکاری محدود با کشورهای متحد میان قدرتهای جهانی هستیم که سبب شده بعد از همه گیری کووید 19 و آغاز جنگ اوکراین یک حرکت خلاف جهت جهانی شدن و اختلال در زنجیره تامین جهانی را مشاهده کنیم.
روابط تجاری ایران با کشورهای عضو گروه 20
برخی کشورهای عضو گروه 20 مانند روسیه، چین، برزیل، ترکیه و هند از جمله شرکای مهم تجاری ایران محسوب میشوند. با این حال طی سالهای اخیر تشدید تحریمهای بینالمللی باعث شده بخش قابل ملاحظه ای از روابط تجاری ایران با هر یک از کشورهای گروه 20، دستخوش فرآیندی نزولی شود.
در میان اعضای گروه 20، بیشترین ارزش واردات و صادرات ایران با کشور چین صورت گرفته و تراز تجاری ایران با این کشور منفی 3 میلیارد دلار برآورد شده است. علاوه بر این، حجم کل صادرات ایران به کشورهای گروه 20 بدون احتساب اتحادیه اروپا، تقریبا 12 میلیارد دلار و واردات از این کشورها نیز رقمیدر حدود 25 میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب، تراز تجاری ایران با کشورهای عضو گروه 20 به منفی 12 میلیارد و 662 میلیون دلار میرسد.
شایان ذکر است بخش قابل توجهی از کل حجم مبادلات تجاری ایران به کشورهای عضو گروه 20 اختصاص دارد. در سال 2021 و طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته، ایران به لحاظ شاخص پیچیدگی اقتصادی(ECI-0/091) رتبه 67 را در جهان به خود اختصاص داده است و حجم صادرات ایران 1/0 درصد از کل ارزش صادرات جهان را تشکیل میدهد. همچنین مطابق آمار منتشر شده از سوی مرکز تجارت بینالمللی، ارزش کل صادرات ایران در سال 2022، رقمیمعادل 15 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده و ارزش کل واردات کشور نیز در این سال به 26 میلیارد و 958 میلیون دلار رسیده است.
نتیجه گیری
ایران به عنوان پنجمین کشور ثروتمند جهان 1/0 درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص داده و در مکان هشتاد و پنجم در رتبه بندی جهانی قرار دارد. در واقع از حجم حدود 27 میلیارد دلاری صادرات ایران 6/24 میلیارد دلار آن با کشورهای عضو گروه 20 است که در میان آنها شرکای اقتصادی اصلی ایران نظیر چین، روسیه، هند، برزیل و ترکیه قرار دارند. از این رو مناسبات و تصمیم گیریهای گروه 20 از لحاظ اقتصادی بسیار برای ایران حائز اهمیت است.
علاوه بر این، به غیر از ترکیه و مکزیک، تراز تجاری ایران با تمامیاعضای گروه 20 منفی بوده و در مجموع به حدود منفی 13 میلیارد دلار رسیده است. همچنین طبق بررسیهای صورت گرفته در بازه زمانی 1995 تا 2021، میزان همکاریهای اقتصادی میان ایران با اقتصادهای بزرگ گروه 20 به طور قابل توجهی کاهش یافته است. به عنوان مثال در بازه زمانی فوق، میزان صادرات ایران به ژاپن از 44/2 میلیارد دلار به 5/37 میلیون دلار رسیده است. یا این میزان در رابطه با آلمان از 775 میلیون دلار با کاهشی 100 درصدی به 315 میلیون دلار رسیده است. این رقم همچنین برای بازارهای صادراتی ایران در بریتانیا از 548 میلیون دلار به 43 میلیون دلار و در فرانسه از رقم 2/1 میلیارد دلار به 56 میلیون دلار کاهش یافته است؛ بنابراین آمارها نشان میدهد بازارهای صادراتی ایران در طول سالهای اخیر به خصوص پس از تشدید تحریمها در اروپا و غرب از دست رفته است. در این میان، نکته مهم این است که هر چند یک بازار صادراتی میتواند در طول مدت کوتاهی از دست برود ، اما احیای آن قاعدتا نیاز به زمان طولانی و در عین حال هزینههای قابل توجهی دارد.
همچنین به نظر میرسد با توجه به تداوم موانع تولید، تشدید نیاز به سرمایه در گردش برای صاحبان صنایع، کم رنگ شدن دورنمای حصول توافق هسته ای و رفع تحریمها و ادامه فرآیند قیمت گذاری دستوری، دورنمای اقتصادی و عدم پیش بینی پذیری میان فعالان اقتصادی آهنگ رشد اقتصادی و صنعتی کشور را طی ماههای آتی کندتر خواهد کرد.
علاوه بر این، از آن جا که مطابق اعلام معاون وزیر صمت برای رشد اقتصادی و صنعتی نیاز به سالانه 200 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری وجود دارد، تحریمها و مشکلات نقل و انتقال بانکی در خارج از یکسو و شاخصهای ضعیف محیط کسب و کار، قوانین و مقررات متناقض و غیر قابل پیش بینی بودن اقتصاد ایران در داخل، وضعیت سرمایه گذاری را به بی سابقه ترین سطح ممکن کاهش داده؛ به طوریکه بر اساس آخرین گزارش سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتار)، رتبه سرمایه گذاری خارجی ایران از 45 در سال1396 به 72 در سال 1399 رسیده است. نکته مهم دیگر نیز این است که بدانیم در سال 1399، برای دومین سال پیاپی، نرخ استهلاک از نرخ سرمایه گذاری بیشتر شده است؛ موضوعی که حتی در سالهای جنگ تحمیلی نیز رخ نداده بود. این امر در حالی زنگ خطر را برای بازسازی و نوسازی زیر ساختها و صنایع فرسوده به صدا در آورده که اگر میزان سرمایه گذاری 5 درصد افزایش یابد در سال 1413 و اگر 10 درصد افزایش پیدا کند در سال 1406، تازه به نقطه سال 1390 باز خواهیم گشت.
به همین دلیل یکی از دستور کارهای مهم نظام حکمرانی ایران باید توجه به این نکته باشد که با از دست رفتن دهه 1390، شاید سالهای طولانی ایران بتواند به واسطه امکانات خود، به شرایط فعلی ادامه دهد اما یافتن جایگزین برای فرصتهای از دست رفته، به طور قطع دشوار بوده و روز به روز نیز موضوع حیاتی تاب آوری اقتصادی کم رنگ تر خواهد شد. بنابراین یکی از نیازهای فوری اقتصادی ایران همزمان با رفع محدودیتهای بینالمللی مانند تحریمها و آزاد شدن مراودات مالی و بانکی، ایجاد دور نما و افق میان مدت و بلند مدت برای فعلان اقتصادی و تولیدی کشور است که این مهم بدون تغییر جهت در سیاست خارجی کشور به عنوان یکی از مولفههای اصلی افق گشایی، محقق نخواهد شد.
برگرفته از پژوهش اتاق بازرگانی درباره
همکاری اقتصادی ایران با کشورهای عضو گروه 20
این مطلب بدون برچسب می باشد.