گزارش اینپیا، از نقش ابزارهای تأمین مالی چندوجهی

گواهی اعتبار مولد، یک گام رو به جلو برای حمایت از زنجیره ارزش

به گزارش اینپیا؛ بر کسی پوشیده نیست که ثبات و توسعه بنگاه های تولیدی، به فراهم بودن زمینه تامین مالی مناسب وابسته است. بر اساس مطالعات انجام شده در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی بیش از 60 درصد از واحدهای غیرفعال مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سطح کشور مشکل کمبود نقدینگی و یا […]

به گزارش اینپیا؛ بر کسی پوشیده نیست که ثبات و توسعه بنگاه های تولیدی، به فراهم بودن زمینه تامین مالی مناسب وابسته است. بر اساس مطالعات انجام شده در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی بیش از 60 درصد از واحدهای غیرفعال مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سطح کشور مشکل کمبود نقدینگی و یا به عبارتی عدم دسترسی به منابع مالی کوتاه مدت و سرمایه در گردش دارند. از سوی دیگر دسترسی به منابع نقد در شرایط تورمی برای بنگاه‌ها دشوارتر بوده و همواره مقادیر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کمتر از نیاز واقعی بخش صنعت و معدن است. همچنین تامین کسری منابع از بازارهای غیررسمی آثار منفی برای فعالان اقتصادی و سیاستگذار دارد از همین رو به نظر می‌رسد تامین مالی زنجیره‌ای و ابزارهای چندوجهی یکی از راه‌های مناسب برای حل این مشکلات با هدف حمایت از زنجیره ارزش است.

 

چرا ابزارهای تأمین مالی چندوجهی برای صنعت پلیمر مهم است؟

در شرایط فعلی، عرضه محصولات پتروشیمی در بازار فیزیکی بورس کالا از مسیر تسویه وجوه،  به سه شیوه نقدی، سلف و اعتباری انجام می‌شود اما در شرایطی که بازارها با التهاب همراه باشد، توجیه معاملات نقدی حتی با افزایش پیش‌پرداخت یا عرضه‌های سلف به منظور تنظیم بازار افزایش یافته و برعکس در شرایطی که افت تقاضا و رکود نسبی در بازار حاکم باشد، باید به سمت عرضه‌های اعتباری رفت.

از سوی دیگر نگاهی به وضعیت موجود در بازار محصولات پتروشیمی تا اواسط مرداد ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد، که حجم داد و ستد محصولات پتروشیمی در بورس کالا 18.6 درصد افزایش داشت، همچنین حجم معامله پلیمرها در بورس کالا با رشد 24 درصد مواجه بود. از سوی دیگر تا اوایل تیرماه سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی با خرید و واردات گسترده ماشین‌آلان و توجه به قالبسازی درداخل و رشد واقعی تقاضای مواد اولیه افزایش محسوسی داشت. باید به این نکته توجه کرد که خودنمایی محصولات صنایع تکمیلی ترکیه در بازارهای هدف صادراتی به کمک کاهش ارزش لیر که یک ریسک جدید را برای بازارهای صادراتی محصولات نهایی ایران ایجاد کرده است. عدم رشد بهای نیمایی و آزاد ارز و همچنین ریسک عدم رشد محصوس قیمت جهانی، همه این موارد بیانگر آن است که صنایع تکمیلی به ابزارهای حمایتی بیشتر و فراگیرتری نیاز دارند.

از میان ابزارهای مالی متعدد، چند مورد را می‌توان به ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای مرسوم در معاملات محصولات پتروشیمی بورس کالا نام برد، که فروش اعتباری تحت ساختار اعتبار اسنادی موسوم بهLC
داخلی، فروش اعتباری با وثیقه ضمانت‌نامه بانکی با محوریت ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت، فروش اعتباری به کمک اعتبار مشتری همچون چک یا سفته و اعطای اعتبار به خریدار توسط سیستم بانکی یا کارگزاری درچهارچوب عقد مرابحه از جمله آن هستند. اما با توجه به منابع نسبتا محدود بانکی در شرایط موجود تامین اعتبار در قالب عقد مرابحه محدود شده است آن هم در شرایطی که این عقد مدتها در سیستم بانکی مرسوم بوده ولی اکنون پاسخگوی نیاز بازار نیست و به ابزارهای جدیدی در این چهارچوب نیاز داریم که اوراق گام می‌تواند یکی از این قبیل موارد باشد.

 

آنچه باید از اوراق گام بدانیم

گواهی اعتبار مولد یا اوراق گام، اوراق بهاداری است که به عاملیت و ضمانت موسسه اعتباری (بانک) صادر می‌شود. این اوراق با نام، غیرکاغذی، بدون کوپن سود و در قطعات استاندارد با ارزش اسمی یک میلیون ریال هستند. در گام نخست از مراحل صدور اوراق گام، بنگاه متعهد یا خریدار، واحد تولیدی متقاضی برای استافده از اوراق گام را از طریق سامانه «گام» به بانک معرفی می‌کند، در مرحله دوم بنگاه متقاضی یا فروشنده جهت صدور و واگذاری اوراق به واحد در مقابل دریافت اسناد مطالبات قطعی وی از واحد تولیدی متعهد، از بانک درخواست خود را مطرح می‌کند. در مرحله سوم، بانک عامل، درخواست واحد تولیدی متعهد را دریافت کرده، اسناد مطالبات از بنگاه متقاضی را مورد اعتبارسنجی قرار می‌دهد، در مرحله چهارم، اوراق با سررسید مربوطه توسط بانک عامل پس از اخذ وثایق از بنگاه متعهد و بررسی اسناد مطالبات بنگاه صادر شده و اوراق به حساب کاربری متقاضی انتقال می‌یابد و در نهایت به محض انتشار اوراق قابلیت انتقال در بازار پول و نقد شوندگی در بازار سرمایه و در سررسید قابلیت دریافت رقم اسمی ایجاد می‌شود.

 

طریقه نقل و انتقال و نقد شوندگی اوراق گام در بازار پول و بازار سرمایه

در بازار پول، نقل و انتقال اوراق گام در شبکه بانکی و بین اعضای سامانه گام و بابت خرید نهاده بدون اخذ کارمزد امکان‌پذیر است. در بازار سرمایه هم اوراق تا سررسید و دریافت مبلغ اسمی به صورت کامل قابل نگهداری بوده همچنین فروش اوراق در هر لحظه پس از انتشار به نرخ جاری بازار و دریافت نقدی مبلغی کمتر از مبلغ اسمی آن با توجه به نرخ تنزیل امکان‌پذیر است.

 

مزایای گواهی اعتبار مولد(گام)

گواهی اعتبار مولد زمینه احیای خرید اعتباری در معاملات بین بنگاه‌ها را فراهم کرده و از طرفی صدور این اوراق منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماه 186 قانون مالیات‌های مستقیم نیست. همچنین استعلام وضعیت بدهی غیرجاری بنگاه‌ متعهد توسط بانک عامل برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ضرورت ندارد. از طرفی به سود تسهیلات کارمزد پرداخت شده و نقل و انتقال در سیستم بانکی بدون کارمزد انجام می‌شود. همچنین امکان انتشار تا سقف 120 درصد فروش سال گذشته بنگاه وجود داشته و برخورداری از سیاست‌های تشویقی و خوش حسابی نیز شامل حال صابحان بنگاه‌ها می‌شود.

 

ذینفعان و صنایع هدف گام

ذینفعان این طرح شرکت‌های پخش و توزیع، تولیدکنندگان محصولان نهایی، انجمن‌ها و تشکل‌ها، پلتفرم‌های مالی، آحاد مردم و مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نهاده هستند و هچنین صنایع خودروسازی و قطعات، فلزات اساسی، تجهیزات و ماشین‌آلات، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی و انبوه‌سازی، شیمیایی و پتروشیمی و صنایع غذایی به عنوان اولویت عملیات در نظر گرفته شده‌اند اما انتخاب این صنایع به منزله حذف سایر صنایع از این پروژه نبوده و تمام زنجیره‌های تولید و تامین می‌توانند مخاطب اجرای طرح گام باشند.

 

مسیری که تامین مالی زنجیره‌ای طی کرد

به دنبال برنامه‌های وزارت صمت در راستای توسعه استفاده از نظام تامین مالی زنجیره تامین از طریق ابزارهای متعدد مانند برات و اوراق گام، این موضوع در سی و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت منعکس شده و در نهایت در عنوان بند 6 تصمیمات اخذ شده از سوی معاون اول رئیس جمهور به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بر اساس این بند شرکت‌های تولیدکننده و وارد کننده نهاده و مواد اولیه اعم از خصوصی، دولتی و تعاونی مجاز هستند اسناد تجاری مدت‌دار در معاملات زنجیره تامین را به عنوان اسناد مالی قابل قبول، پذیرش کنند.

به دنبال این موضوع اصلاح دستورالعمل اوراق گام به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی در زنجیره تامین در دستور کار معاونت هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صمت قرار گرفت و با تعامل بانک مرکزی در نهایت در جلسه 16 فروردین  شورای پول و اعتبار با اعمال تغییراتی از جمله افزایش سررسید از 9 به 12 ماه، افزایش سقف اعتباری از 70 درصد به 120 درصد فروش سال قبل و قابلیت تنزیل بلافاصله بعد از انتظار به تصویب رسید. از سوی دیگر با هماهنگی بورس کالای ایران، پذیرش ابزارهای تضمین مالی زنجیره تامین به عنوان ابزار معاملات اعتباری در بورس کالای ایران هم در بند (ع) تبصره 3 قانون بودجه سال 1401 تصریح شد.