تبعات سیاست‌ها و داده‌های اقتصادی و مالی و محیط کسب و کار

مهدی صادقی نیارکی، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص تبعات، سیاست‌ها و داده‌های اقتصادی و مالی بر فضای کسب و کار اظهار کرد:
تشکیل همه جلسات و انجمن‌ها مبتنی بر عمق دانش رسوخ کرده است تا صنعت مسیر بهتری را طی کند. محی‌های کسب و کار متلاطم است و بسیاری از بنگاه‌ها علاوه بر مسائل داخلی با بحث‌های پیرامونی همچون تحریم نیز دست و پنجه نرم می‌کنند که این موضوع‌ها بر فضای کسب و کار تاثیرگذار هستند که در بعضی از سال‌ها به صورت یک شوک عمل کرده‌اند. با توجه به این مسائل در زنجیره صادراتی محدودیت‌هایی ایجاد شده که موجب کاهش قدرت رقابت در این عرصه شده است. عملکرد کسب و کارها همان اندازه که متاثر از محیط داخلی است و متغییرهایی همچون مدیریت، منابع انسانی، رقابت تامین‌کنندگان، بازاریابیو توزیع فروش است از عوامل محیطی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی نیز تاثیرپذیر است. عوامل محیطی از مجرای فشار تحریم‌های اقتصادی و تاثیر آن بر بازارهای خارجی (صادرات) و زنجیره تامین ( اخلال در تامین مواد اولیه، واسطه‌ای و اجرا و قطعات) کسب و کارها اثرگذار است.
هر موضوعی آثار سلبی و ایجابی را ایجاد می‌کند که در این بین تحریم نیز از این قضیه مستثنی نیست. ازجمله جنبه‌های ایجابی تحریم شامل تقویت توان تولید داخل و افزایش تاب‌آوری در اقلام گلوگاهی تولید است. همه اقتصادها در پایان سال ۱۳۹۸ و در ادامه سال ۱۳۹۹ به واسطه کرونا دچار اشکال شد، اما با توجه به موضوع خودکفایی در حوزه تولیدات صنعتی خیلی سریع بر آن غلبه شد. در آن دوران اولین ماشین تولید تمام اتوماتیک نمونه‌سازی شد و در استان آذربایجان شرقی حدود ۵۰۰ دستگاه به روش مهندسی معکوس در یک سال ساخته شد. دستیابی به فناوری‌های نوین با اتکا به توان متخصصان داخلی، توسعه شرکت‌های دانش بنیان، افزایش فرصت‌های شغلی برای نخبگان و متخصصان داخلی و تمرکز بر بازار کشورهای همسایه و فعال‌تر شدن موافقت‌نامه‌ها و توافقات تجاری و اقتصادی در این کشور از دیگر آثار ایجابی تحریم به حساب می‌آیند. برخی از جنبه‌های سلبی تحریم نیز شامل افزایش قیمت تمام شده تولید،خروج سرمایه از کشور، تغییرات مصرف و شوک‌های قیمتی و کوچک‌شدن اندازه بازارها می‌شود.
طبق نظرسنجی که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ انجام شد مشکلات اصلی از دید فعالان اقتصادی شامل بی‌ثباتی در بازار ارز، عدم تخصیص ارز و عدم تبدیل حواله ریالی ره ارزی توسط بانک مرکزی، جایگزینی نیروی کار جدید با نیروهای ماهر به علت عدم تمایل به نیروی کار متخصص، موضوع‌های مربوط به زیرساخت‌ها به ویژه برق، نوسانات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه که بر روند منحنی پیش‌بینی بنگاه‌ها تاثیرگذار است، به حساب می‌آیند.
فضای کسب و کار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد با اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. براساس آخرین رتبه بندی رتبه کشور در حوزه کسب و کار از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ در بهترین حالت در بین ۱۹۰ کشور در رده ۱۱۸ قرار گرفته است. در بین شاخص‌های فضای کسب و کار بدترین شاخص موضوع شروع کسب و کار است که هشدار خوبی نیست، هرچند که دولت در سامانه مجوزها تلاش کرده است و به سمت پنجره واحد در حال حرکت است اما باتوجه به رتبه  رتبه ۱۷۸ ایران بین ۱۹۰ کشور پیام خوبی برای افرادی که می‌خواهند در حوزه تولید سرمایه‌گذاری کنند و در ارزش افزوده ایفای نقش کنند اثر خوبی ندارد و باید در این شاخص نامناسب تمرکز کرد تا در سال‌های آتی این رتبه کاهش یابد.
بهترین رتبه در بین شاخص‌ها شاخص ثبت مالکیت است که رتبه کشور پنجم بوده و هرچه محدودیت‌ها در کسب و کار از جانب تحریم‌های یک جانبه بیشتر شده‌ اثر موازی بر محیط کسب و کارها نیز می‌گذارد.
در سال ۱۴۰۱ صنعت کشور ۰.۰۲ درصد بهتر شده و رتبه کشور در حوزه‌های خدمات و کشاورزی بدتر شد و دلیل اصلی آن مشکل در حوزه تامین مالی، غیر قابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و بی‌ثباتی در مقررات بوده است.

مهم‌ترین موانع کسب و کار بیان شده توسط فعالان اقتصادی در بخش صنعت در زمستان ۱۴۰۱ غیر قابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد، دشواری تامین مالی و بی‌ثباتی مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کارها است.
رشد بخش‌های مختلف اقتصادی در دوره‌های مختلف محدود و پرنوسان بوده و نرخ رشد اقتصادی در دوره‌های مختلف کمتر از ۱.۵ درصد بوده و در دهه ۱۳۹۰ بسیار نامطلوب و نزدیک به صفر بوده است.
وی در خصوص سهم ارزش افزوده در بخش صنعت یاداور شد: در سال ۱۴۰۰ سهم ارزش افزوده گروه صنعت( صنعت و معدن) از کل ارزش افزوده اقتصاد برابر با ۴۷.۶ درصد بوده و رتبه نخست ارزش‌افزایی اقتصاد را از آن خود کرده است. اگرچه این سهم با کاهش جزئی در سه فصل نخست سال ۱۴۰۱ به ۴۷.۳ درصد رسیده است اما همچنان در رده نخست قرار دارد. حال آنکه سهم بخش خدمات طی این دو سال از ۴۳.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۲ درصد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
اگر سرمایه‌گذاری مسیر نداشته باشد و توسعه نیابد آثار کوتاه و بلند مدت بر اقتصاد ملی می‌گذارد، بنابراین باید با توجه به برنامه‌های جدید کشور سرمایه‌گذاری‌های جدیدی نیز در دستور کار قرار گیرد. روند عمومی سرمایه‌گذاری واقعی در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ کاهشی بوده به نحوی که سرمایه‌گذاری در ساختمان از حدود ۲۵۶ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد  تومان در سال ۱۴۰۰ و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات  نیز از حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. شدت تضعیف سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات طی بازه مورد بررسی بیش از تضعیف سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان است. کمترین ارقام سرمایه‌گذاری واقعی در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان مربوط به سال ۱۳۹۸ است که با وجود افزایش ارقام مزبور در سال ۱۳۹۹ همچنان فاصله قابل توجهی بین این ارقام با سطوح سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۰ وجود دارد.
تسهیلات پرداختی کل بانک‌ها به صاحبان کسب و کارها به تفکیک بخش‌های اقتصادی در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ شامل تسهیلات پرداختی سال ۱۴۰۱ معادل ۳۷۶۲۶ هزار میلیارد ریال، ۸۴ درصد از تسهیلات به صاحبان کسب و کارها شده است که خدمات بیشترین سهم از تسهیلات را در اختیار داشته و برخی از تسهیلات در قالب امهال و  استمهال بوده است.
تلاش برای یکپارچه‌سازی سیاستی و مناسب‌سازی فضای سرمایه‌گذاری از طریق تقویت دیپلماسی تجاری، اصلاح نظام بانکی و بهینه‌سازی ساختار تامین مالی کشور، وضع و اعمال مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد با هدف هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مولد، باز آرایی نظام مشوق‌های سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق کمتر برخوردار، مقررات‌زدایی و پرهیز از صدور بخشنامه‌های متناقضو متعدد، تدوین برنامه جامع برای افزایش بهره‌وری کل عوامل در اقتصاد ملی، حذف تدریجی یارانه‌های غیر مستقیم و هدایت آن به تولید صادرات محور و حمایت اثربخش از دانش بنیان کردن تولیدات کشور و حمایت از توسعه صنایع پیشرفته می‌تواند انجام شود.