توسعه صنایع تکمیلی با مدیریت یکپارچه صنعت پتروشیمی ممکن می‌شود

یک کارشناس ارشد زنجیره ارزش در صنعت نفت و پتروشیمی نبود نهاد تنظیم گر برای صنعت پتروشیمی را یکی از مهم ترین موانع توسعه متوازن این صنعت و همچنین صنایع تکمیلی دانست و گفت: نیاز امروز صنعت پتروشیمی حکمرانی واحد توسط بخش های متخصص است.

به گزارش اینپیا به نقل از تسنیم، سید روح الله وحیدکیانی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص جایگاه صنعت پتروشیمی در کشور گفت: این صنعت مهم ترین درآمدزایی صادراتی غیرنفتی کشور را تشکیل می دهد؛ یعنی مصداق آن در زمانی است که گفته می شود که اقتصاد مبتنی بر نفت باید رفع شود.

وی ادامه داد: اولین چیزی که به ذهن کارشناسان می رسد این است که اقتصاد مبتنی بر مالیات باشد؛ این در حالی است که اقتصاد مبتنی بر مالیات نیاز به صنایع پویا دارد، که زنجیره تولید صنایع پویا در کشور ما از منابع طبیعی نشات می گیرد.

وحیدکیانی افزود: زمانی که می بینیم درآمد صادراتی پتروشیمی حدود 30 درصد از کل درآمدهای صادراتی کشور است، می توان دریافت که این صنعت توانایی رشد بیش از این  رقم را دارد؛ این در شرایطی است که تنها خود صنایع پتروشیمی در آمارها مورد توجه قرار می گیرند و اگر صنایع تکمیلی را نیز در نظر بگیریم، خواهیم دید که جای رشد در این حوزه بسیار بیشتر است؛ در نتیجه متوجه می شویم که صنعت پتروشیمی و زنجیره ارزش آن، به اندازه کافی مورد توجه واقع نشده اند.

رئیس سابق هماهنگی و نظارت بر تنظیم بازار پتروشیمی دفتر توسعه صنایع پایین دستی تاکید کرد: مهم ترین رویکردی که می تواند اقتصاد نفتی را تغییر دهد، توجه به صنایع پتروشیمی و پالایش و اقتصاد مبتنی بر زنجیره ارزش است.

 

چالش قیمت مواد اولیه

 

وی همچنین در خصوص مشکلات صنایع پایین دستی پتروشیمی نیز اظهار کرد: یکی از مهم ترین مشکلات صنایع تکمیلی، وابستگی اقتصاد صنایع پایین دستی به قیمت مواد اولیه است که تقریبا 80 درصد مشکلات این صنعت را ایجاد می کند.

وحیدکیانی ادامه داد: زمانی که قیمت مواد اولیه دچار نوسان، رقابت و ریسک های متعدد شود؛ صنایع پایین دستی قدرت رقابت و برنامه ریزی نداشته، آن وقت است که مشکلاتی اساسی برای آنها ایجاد می شود.

وی افزود: برای مثال، زمانی که مواد اولیه دچار کاهش عرضه می شوند و ناگهان قیمت آن به دلیل رقابت ها افزایش چندین درصدی پیدا می کند، نهایتاً قیمت محصولات نهایی باید به صورت قابل توجهی تغییر کند؛ همین موضوع تقاضای محصولات نهایی را در داخل کاهش می دهد و در عین حال در بازارهای خارجی نیز زمانی مشاهده می شود که تولیدکننده توانایی تعهد قیمتی ندارد و قیمت های بالایی پیشنهاد می دهند که این موضوع خریداران خارجی را از همکاری با تولیدکنندگان ایران پس می زند.

رئیس سابق هماهنگی و نظارت بر تنظیم بازار پتروشیمی دفتر توسعه صنایع پایین دستی ادامه داد: موضوع دومی که برای صنایع تکمیلی مشکلاتی جدی را ایجاد کرده، تصمیمات خلق الساعه در بدنه دولت و مدیریت بازار است.

وی ادامه داد: برای مثال زمانی که قوانینی برای رفع تعهد ارزی ایجاد شد، بسیاری از تولیدکنندگان دچار مشکل شدند؛ در این بین موضوعات دیگری نیز مانند تحریم ها، مسائل بین المللی، قوانین بازارچه های مرزی و مباحثی دیگر نیز مشکلاتی دیگر را برای تولیدکنندگان صنایع تکمیلی به وجود می آورند.

به گفته وحیدکیانی؛ موضوع دیگری که صنایع پایین دست کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند این است که در کشور بر تربیت نیروهای متخصص و ماهر نیز کار نشده است، اگرچه دانش پلیمر در ایران قدرتمند است ولی الزاماً به توسعه این صنعت از محور ساز و کار بازار منتهی نخواهد شد؛ زیرا ذات توجه به مکانیزم های قیمتی ، معاملاتی ، بازاریابی و توسعه صادرات در اولویت تربیت نیروی ماهر قرار نگرفته است.

وی همچنین در خصوص صادرات محصولات پتروشیمی و کمبود مواد اولیه برای صنایع پایین دستی نیز اظهار کرد: تقریباً همه تولیدکنندگان پتروشیمی بر این باورند که فروش داخلی بیشتر از صادرات سودآفرین است و رقابت های موجود در بازار و مسائلی مانند هزینه جابه جایی پول، درآمدهای قابل توجهی را در مقابل هزینه های کم، برای آنها ایجاد می کند.

 

ارزآوری و پیچیدگی های آن

 

رئیس سابق هماهنگی و نظارت بر تنظیم بازار پتروشیمی دفتر توسعه صنایع پایین دستی گفت: اما متاسفانه مواقعی که دولت با کمبود ارز مواجه می شود، دیگر دولت به ارزش افزوده ای که این صنعت می تواند با تکمیل زنجیره ارزش ایجاد کند، توجه نمی کند.

وحید کیانی تصریح کرد: در این شرایط دولت تنها به ارز نیاز دارد و از  این صنایع می خواهد که به هر صورتی ارز مورد نیاز کشور را تامین کنند؛ این در حالی است که سیاست گذاری مطلوبی برای توسعه همه جانبه صنعت پتروشیمی با رویکرد زنجیره ارزش وجود ندارد؛ نگاهی که به این صنعت وجود دارد، متاسفانه نگاه بعضاً بنگاه محور و بخشی است.

این کارشناس زنجیره ارزش در صنعت نفت و پتروشیمی اظهار کرد: برای مثال می گویند، یک شرکت پتروشیمی 100 میلیون دلار ارزآوری داشته است و کسی توجه نمی کند 100 میلیون دلار مواد خام و نیمه خام که باید خوراک صنایع تکمیلی باشد از کشور خارج شده است.

وی تصریح کرد: این مواد خام و نیمه خام به کشورهای دیگر می رود و در آنجا به محصول نهایی تبدیل می شود و با ارزش افزوده بیشتر به کشور وارد می شود و در نتیجه منجر به خروج ارز بیشتر از آن میزان ارزآوری می شود.

وحیدکیانی همچنین در ادامه تاکید کرد: صنعت پتروشیمی می تواند یک صنعت مادر باشد و در خصوصی سازی ها هیچ گاه نباید این گونه واگذار می شد که تبدیل به یک بنگاه صرف شود.

رئیس سابق هماهنگی و نظارت بر تنظیم بازار پتروشیمی دفتر توسعه صنایع پایین دستی ادامه داد: اکنون مهم ترین وظیفه صنایع پتروشیمی در کشور ارزآوری است و کسی توجه نمی کند که پتروشیمی تا چه حد به صنایع پایین دستی کمک کرده است.

وی افزود: در این بین باید به این موضوع نیز اشاره کرد که نمی توان به صورت کلی صادرات صنایع پتروشیمی را متوقف کرد؛ برای مثال تولید متانول کشور چیزی حدود 9 میلیون تن است و در برنامه وجود دارد که این میزان تولید به 24 میلیون تن برسد؛ این در حالی است که کل مصرف داخل هم اکنون چیزی حدود یک میلیون تن است.

این کارشناس زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی تصریح کرد: موضوع این است که نیاز شدید به همه گریدهای تولیدی پتروشیمی در کشور وجود ندارد و در عین حال در برخی گریدها نیاز بیشتر از تولید است؛ بر این اساس صنایع پتروشیمی و صنایع تکمیلی باید به گونه ای عمل کنند که بین تولید و مصرف توازن ایجاد شود.

وی ادامه داد: برای روشن شدن مشکلات ایجاد توازن در بخش تولید و مصرف باید به متولیان بخش تولید و مصرف نگاه کرد.

رئیس سابق هماهنگی و نظارت بر تنظیم بازار پتروشیمی دفتر توسعه صنایع پایین دستی اذعان داشت: متولی تولید پتروشیمی در ظاهر وزارت نفت است، اما در حقیقت هیچ متولی خاصی برای زنجیره تولید صنعت پتروشیمی وجود ندارد و متولی بخش مصرف نیز وزارت صمت است که مدیریت مصرف را به عهده دارد؛ برای مثال زمانی که مصرف پلی اتیلن ترفتالات ها موسوم به پت 35 درصد افزایش پیدا کرده است، چرا هیچ گاه تلاشی برای ایجاد واحدهای بزرگ و قابل اتکا به منابع داخلی تولید پت نشده است.

 

 نیاز به حکمرانی درست

 

وحیدکیانی تصریح کرد: شاهد آن هستیم که به دلیل شرایط خصوصی سازی، وزارت نفت و دولت از سرمایه گذاری جدید در حوزه صنعت پتروشیمی منع شده اند و سرمایه گذار بخش خصوصی نیز به دلیل تنگناهایی که در تامین خوراک و سایر مواد وجود دارد؛ وارد این حوزه نمی شوند و زمانی که این میزان از کمبود وجود دارد می توان گفت که صنعت پتروشیمی در برخی حوزه ها همچون پت می تواند یک نمونه استراتژیک باشد و دولت باید به آن ورود کند.

وی افزود: ارتباط صنایع پایین دست با صنعت پتروشیمی در چنین جریانی به ظاهر قطع است؛ چرا که سیاست گذاری یکپارچه نیست و همین موضوع آسیب هایی جدی را در صنایع تکمیلی ایجاد می کند؛ این در حالی است که همچنان روی ارزآوری صنعت پتروشیمی تاکید می شود و پتروشیمی ها به ناچار باید صادرات را در دستور کار خود قرار دهند؛ از این رو می توان دریافت که خصوصی سازی جزیره ای یکی از مهم ترین عواملی است که صنایع تکمیلی و توسعه صنایع پتروشیمی را تهدید می کند.

وی در ادامه در خصوص حکمرانی صنایع پتروشیمی گفت: از سال 87 تاکنون هیچ اساسنامه تنظیم گری در صنعت پتروشیمی تدوین نشده است.

این کارشناس زنجیره ارزش پتروشیمی تصریح کرد: صنعت پتروشیمی به ناچار به هلدینگ های دولتی و نیمه دولتی واگذار شده است و سیاست گذاری تولید که باید توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام می شد، اکنون دیگر امکان پذیر نیست؛ چرا که شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سرمایه گذاری در این حوزه منع شده است؛ از این رو هیچ گاه شاهد آن نخواهیم بود که هلدینگ های صاحب نام پتروشیمی، سیاست گذاری های تولید را انجام دهند؛ چرا که این هلدینگ ها بنگاه های اقتصادی هستند و هیچ گاه سودآوری قابل توجه خود را برای سیاست های حمایتی از صنایع تکمیلی به خطر نمی اندازند.

وی به یک مثال اشاره کرد و گفت: در سال 97 یکی از این هلدینگ ها باید یک ماده ای را وارد می کرد که دچار کمبود بود، اما این هلدینگ در این زمینه صادرات و درآمد ارزی نداشت؛ با این وجود در یکی دیگر از شرکت های آن صادرات قابل توجهی صورت می گرفت، اما نکته کار این است که به دلیل سیاست های موجود امکان انتقال ارز بین دو شرکت هلدینگ در کشور وجود نداشت؛ این موضوع به این معناست که هیچ سیاستی برای حکمرانی صنعت پتروشیمی وجود ندارد.

 

یک ابهام مهم

 

وی با اشاره به این که صنعت پتروشیمی نمی تواند برای سال های آتی خود برنامه ریزی کند، گفت: برخی برآوردها ادعا دارد که چشم انداز روشنی از تامین خوراک برای این صنعت وجود ندارد، حتی خود وزارت نفت هم نمی داند که در 5 سال آتی می تواند خوراک پتروشیمی ها را تامین کند، یا خیر؛ از این رو سرمایه گذار و صنعت پتروشیمی به هیچ عنوان نمی توانند برنامه ریزی انجام دهند.

وحید کیانی خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین عوامل توسعه نامتوازن در صنعت پتروشیمی این است که به صورت جزیره ای در این خصوص تصمیم گیری می شود، از این رو باید یک سیاست گذار واحد برای صنعت پتروشیمی تعیین شود و نگاهی یک پارچه ایجاد شود؛ بر این اساس نقش دولت و تشکل ها باید در این عوامل مشخص شود.

وی ادامه داد: مدت هاست که قرار است نهاد تنظیم گر برای صنعت پتروشمی تعیین شود، اما این اتفاق نیافتاده است؛ در این بین شاهد آن هستیم که با وجود خصوصی سازی، تعرفه ها، نرخ ها و همه امور مربوط به صنعت پتروشیمی را دولت تعریف می کند، اما رگولاتوری در این حوزه وجود ندارد.

وحید کیانی همچنین در خصوص راهکارهای بهبود شرایط حاضر گفت: اولین کاری که باید صورت گیرد، این است که اساسنامه صنعت پتروشیمی در مجلس مصوب شود؛ در این اساسنامه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی سیاستی یکپارچه داشته باشند؛ برای مثال چیزی حدود 27 میلیون تن فرآورده های هیدروکربوری سنگین داریم که می تواند خوراک بالفعل صنعت پتروشیمی باشد، در صورتی که تنها 25 میلیون تن محصول پایه پتروشیمی داریم و در حال حاضر 75 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی داشته ایم، مقدار قابل توجه از این سرمایه می تواند با تکیه بر همین منابع هیدروکربوری مبنای توسعه زنجیره ارزش شود.

 

 باید نهاد تنظیم‌گر در صنعت پتروشیمی مشخص شود

 

این کارشناس زنجیره ارزش پتروشیمی با تأکید بر اینکه  ” باید نهاد تنظیم گر مشخص شود”، گفت: باید جایگاه توسعه دهندگان، تنظیم گران و تشکل ها در توسعه صنعت پتروشیمی و تنظیم گری مشخص شود.

وحید کیانی با بیان اینکه “حکمرانی در خصوص مجتمع های تولیدی صورت گیرد”، اذعان داشت: برای مثال چرا باید وزارت آموزش و پرورش در صنعت پتروشیمی صاحب هلدینگ های مجری باشد؟ این نهادها می توانند سهام دار باشند، اما این که بخواهند در این زمینه حکمرانی کنند امری نادرست است؛ انتظاری که وجود دارد این است که دولت با بخش متخصص خود تنظیم گری و حکمرانی را انجام  دهد و در این بین سهام داری به بخش های دیگر واگذار شود.

وی افزود: درآمد صادراتی ما در این حوزه از 14 میلیارد دلار به نزدیکی 9 تا 10 میلیارد دلار رسیده است و اگر خصوصی سازی به صورت کارآمد صورت گرفته بود، صنعت پتروشیمی به رغم افزایش تولید، دچار این افت درآمد نمی شد.

 

 دلیل کاهش درآمدهای صادراتی پتروشیمی چیست؟

 

وحید کیانی خاطرنشان کرد: بر این اساس، اولین و مهم ترین دلیل کاهش درآمدهای صادراتی، خصوصی سازی بی قاعده بوده است؛ عامل دوم نیز عدم حکمرانی صحیح در این حوزه است که باز هم ضرورت حکمرانی درست را یادآوری می کند.

وی تصریح کرد: صنعت پتروشیمی می تواند پیشران کل اقتصاد کشور باشد؛ میزان اشتغالی که در صنایع پایین دستی که موجب جلوگیری از تمرکز جمعیت در کلان شهرها و همچنین توسعه اقتصاد مردمی می شود.

وی افزود: تمام این اتفاقات با توسعه صنایع کوچک و متوسط رخ می دهد و عمده صنایع کوچک کشور نیز در همین زنجیره شکل می گیرند؛ اگر بخواهیم مواد اولیه را به مصنوعات تبدیل کنیم و اقتصاد را از تحریم پذیری جدا کنیم، باید صنایع تکمیلی را در این زنجیره مورد توجه قرار دهیم.

وی ادامه داد: موضوع دیگر این است که به سمت دانش بنیان کردن صنایع برویم؛ چرا که ارزش افزوده ای که امروز به ما می رسد، ارزش افزوده مطلوبی نیست و می تواند بسیار بالا تر از این مقدار باشد.

رئیس سابق هماهنگی و نظارت بر تنظیم بازار پتروشیمی دفتر توسعه صنایع پایین دستی خاطرنشان کرد: باید استراتژی های موجود در این زمینه ایجاد شود و این دغدغه وجود داشته باشد که نفت کشور باید به صنعت پتروشیمی برسد و محصول پتروشیمی نیز به صنایع تکمیلی برسد تا منابع کشور برای نسل های آتی نیز باقی بماند و دانش درآمدزا در کشور محقق شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *