حقوق دفاعی مؤدی در رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌‌های بانکی

دكتر احمد شهنيايی، پژوهشگر در حقوق مالياتی و وكيل دادگستری

بخش سوم

دنيای اقتصاد- تراکنش‌‌های حساب بانکی، از نظر مقررات مالیاتی، یک منبع مستقل قانونی برای مطالبه مالیات نیست بلکه اطلاعات مربوط به آنها می‌تواند به عنوان مستند قانونی تشخیص درآمد مؤدی، مورد استفاده اداره مالیاتی قرار گیرد. واریزی تراکنش‌‌ها به حساب نیز در صورتی می‌تواند مستند تشخیص درآمد و مطالبه مالیات قرار گیرد که اولا دارای ماهیت درآمدی باشد. دوم اینکه واریزی، مربوط به فعالیت‌های معاف از مالیات یا مالیات با نرخ صفر نباشد. سوم اینکه اطلاعات واریزی، در رسیدگی‌های مالیاتی قبلی منظور نشده باشد و چهارم اینکه مالیات مربوط به آن واریزی، قبلا از مبالغ واریزی کسر نشده باشد. شرایط یاد‌شده باید اثبات شود و فراهم کردن مستند برای اثبات آنها اصولا بر عهده اداره مالیاتی است. مؤدی مکلف به ارائه دلیل درآمدی نبودن واریزی نیست ولی واریزی به حساب‌‌های فروش یا حساب‌‌های متصل به شبکه شاپرک و دستگاه‌های کارت‌خوان، بدون نیاز به ارائه دلیل توسط اداره مالیاتی، درآمد مالیاتی قلمداد می‌شود.

هرگونه مطالبه مالیات از مؤدی بر اساس اطلاعات تراکنش بانکی، باید با رعایت شرایط یاد شده و در چارچوب یک فرآیند رسیدگی قانونی مالیاتی صورت گیرد و در این فرآیند، مؤدی دارای حقوق دفاعی قابل توجهی است.

۱- حق مؤدی در ارائه دفاع و توضیح درباره تراکنش‌‌ها

رسیدگی به اطلاعات تراکنش بانکی و مطالبه مالیات، نمی‌تواند یک‌طرفه و بدون رعایت حق حضور و مشارکت مؤدی باشد. بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی و نیز قانون مالیات‌های مستقیم، در موارد متعددی، ادارات مالیات مکلفند در جریان رسیدگی به موضوع تراکنش بانکی، از صاحب حساب برای توضیح درباره منبع واریزی‌های حساب بانکی دعوت کنند و در تصمیم‌گیری خود درباره تراکنش‌‌ها، به این توضیحات قانونی توجه کرده و طبق قانون ترتیب اثر دهند.

۲- حق خود‌اظهاری مؤدی

با توجه به اصل اعتماد و خود‌اظهاری، طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی، اظهار مؤدی درباره شرایط و اوصاف وجوه واریزی تراکنش، نباید بدون دلیل توسط اداره مالیاتی رد بشود بلکه اظهار وی درباره اطلاعات حساب درست تلقی می‌شود مگر اینکه اداره مالیاتی مستندات معتبری برخلاف آن ارائه دهد. عدم رعایت این حق، موجب بی‌اعتبار شدن برگ تشخیص صادره خواهد بود.

باید توجه داشت که مؤدی نباید از این حق خود در جهت کتمان درآمد سوءاستفاده کند در غیر این‌صورت با احراز کتمان درآمد، علاوه بر مطالبه قانونی مالیات درآمد کتمان شده، مؤدی مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی کتمان درآمد نیز خواهد شد.

۳- حق دریافت اطلاعات و مستندات مطالبه مالیات تراکنش بانکی

دسترسی و دریافت اطلاعات و مستندات اداره مالیاتی برای مطالبه مالیات، جزو حقوق اساسی مؤدی است. بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی و ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه بررسی اطلاعات تراکنش بانکی، منجر به صدور برگ تشخیص مالیات برای صاحب حساب شود اداره مالیات مکلف است توضیحات مورد درخواست مؤدی، تصویر گزارش نهایی، جزئیات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص مالیات قرار گرفته و نیز لوح فشرده یا تصویر تراکنش‌‌ها را به مؤدی تسلیم کند. مطالبه این حق به ویژه برای فراهم کردن حقوق اعتراض مؤدی، موثر است و عدم رعایت این حق، قانونا می‌تواند منجر به رد شدن برگ تشخیص و بی‌اعتبار شدن مطالبه مالیات، در مراجع اعتراضی مالیاتی شود.

۴- حق اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مربوط به تراکنش بانکی

در مواردی که رسیدگی به اطلاعات تراکنش‌‌ها، منجر به تعیین مالیات با صدور برگ تشخیص بشود، چنانچه مؤدی ناراضی باشد حق دارد با رعایت چارچوب و مهلت قانونی، به آن اعتراض کند و رد برگ تشخیص یا تعدیل آن را بخواهد. مؤدی ابتدا می‌تواند از اداره مالیاتی «تقاضای رسیدگی مجدد»  کند و اداره مالیاتی مکلف است دوباره به موضوع رسیدگی کند. چنانچه نتیجه این رسیدگی، مورد رضایت مؤدی نباشد وی حق دارد ابتدا در هیات‌‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و سپس در هیات تجدید نظر اعتراض خود را طرح کند. همچنین اعتراض نزد شورای عالی مالیاتی و نیز دیوان عدالت اداری نیز از دیگر امکانات اعتراضی مؤدی است. باید توجه داشت صرف تسلیم اعتراض بدون ارائه استنادات و استدلالات حقوقی، برای نتیجه‌بخش بودن اعتراض کافی نیست و مؤدی باید با ارائه مستندات قانونی موثر، اعتراض خود را توجیه کند.

جهات مورد استناد مؤدی در اعتراض می‌تواند شامل ایراد به رعایت نشدن قوانین و مقررات در فرآیند رسیدگی مالیاتی و همچنین مغایرت داشتن مبانی تشخیص مالیات با واقعیت و نیز مقررات باشد.

۵-حق استناد به اعتبار امر مختومه مالیاتی برای مالیات مربوط به تراکنش‌‌ها

چنانچه مؤدی اطلاعات مالی مربوط به فعالیت‌ها و درآمدهای مندرج در اطلاعات تراکنش‌‌ها را قبلا طبق مقررات اظهار کرده باشد و رسیدگی مالیاتی به آن اظهار به هر حال مختومه شده باشد، رسیدگی دوباره اداره مالیاتی به این‌گونه تراکنش‌‌ها برخلاف قانون است و مؤدی می‌تواند از این قاعده قانونی برای دفاع استفاده کند.

۶- ضرورت رعایت مرور زمان مالیاتی درباره مطالبه مالیات

مهلت اداره مالیاتی برای رسیدگی به تراکنش بانکی و مطالبه مالیات ناشی از آن، از نظر زمانی محدوده قانونی دارد.

چنانچه مؤدی برای مالیات بر درآمد سالانه اظهارنامه قانونی تسلیم کرده باشد و در آن اظهارنامه، اطلاعات فعالیت درآمدی مربوط به تراکنش را درج کرده باشد، اداره مالیاتی مکلف است ظرف یک سال به آن رسیدگی و برگ تشخیص صادر کند و تا سه ماه بعد از صدور برگ تشخیص نیز، آن را به مؤدی ابلاغ کند.

با این حال چنانچه صاحب حساب اساسا اظهارنامه قانونی نداده باشد یا اینکه تراکنش‌‌های بانکی مربوط به درآمدهایی باشد که مؤدی آنها را اظهار نکرده باشد، در این صورت اداره مالیاتی تا پنج سال، از زمانی که مؤدی مکلف به تسلیم اظهارنامه بوده، برای رسیدگی به اطلاعات تراکنش بانکی و صدور برگ تشخیص برای آن مهلت دارد و تا سه ماه بعد از آن پنج سال نیز باید برگ تشخیص صادره را به مؤدی ابلاغ کند. بعد از گذشت مهلت‌‌های یاد شده، اطلاعات تراکنش بانکی دیگر قابل رسیدگی مالیاتی نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.