راهکار منطقی کشف قیمت‌ها چیست؟

از عملکرد صحیح خود در مسیر کشف نرخ واقعی هر محصول باز می‌دارد، قیمت‌گذاری مبتنی بر دستور است که با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از سوی مسوولان مطرح می‌شود اما واقعیت امر این است که اگر بازاری بخواهد با کارآمدی حداکثری به فعالیت خود ادامه دهد آن هم در شرایطی که تحت مدیریت عرضه و تقاضا؛ قیمت واقعی کشف شود، تعیین قیمت به شکل ابلاغیه یا دستورالعمل راهی از پیش شکست خورده خواهد بود که تجربه‌های ناموفق آن در سال‌های قبل به ثبت رسیده است. به رغم این تجارب ناموفق و اتلاف منابع بسیار در این راه، هنوز هم این روش منسوخ شده قیمت‌گذاری در برخی از محصولات به ویژه در حلقه‌های پایین دست زنجیره ارزش به چشم می‌خورد.

 

اینکه بورس کالا به عنوان بستر رسمی و قانونی معاملات کالایی در کشور فعالیت می‌کند، راه مناسبی برای رهایی از این مدل قیمت‌گذاری سلیقه‌ای و غیرمتناسب با عملکرد بازار را فراهم کرده است. اما با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت آن، هنوز هم زنجیره عرضه محصولات در بورس کالا کامل نشده و بحث قیمت‌گذاری دستوری به ویژه برای بخش ابتدایی زنجیره عرضه مطرح است.

 

طبق ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده، دولت مکلف است کالای پذیرش شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. این قانون می‌تواند تضمینی برای عرضه شفاف محصولات تولیدی کشور در بورس کالا باشد که امکان کشف نرخ آنها از طریق عرضه و تقاضا و مبتنی بر شرایط بازاری

 

رقم می‌خورد. چندی پیش به منظور تکمیل زنجیره عرضه محصولات فولادی در بورس کالا، معاملات سنگ‌‌آهن با عرضه در تالار حراج باز بورس کالا آغاز به کار کرد. این گام برای ورود محصولات ابتدایی زنجیره فولاد به بورس کالا و خروج آن از نظام قیمت‌گذاری دستوری به عنوان گامی موفق ارزیابی می‌شود که در بلندمدت منافع آن به کل زنجیره معطوف خواهد شد. سیمان نیز همین مسیر را در پیش گرفته و آزادسازی قیمتی را گام به گام شاهد هستیم. صنعت روانکار نیز یکی از این صنایعی است که بازار آن از نرخ‌گذاری دستوری رنج می‌برد و حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها را به وضوح شاهد هستیم و این روند ادامه خواهد داشت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *