مبارزه با غول انحصار، شانس آخر نجات تولید در صنایع تکمیلی

هاتف فرج‌اللهی

تقریباً همه فعالان صنعت پلیمر از این موضوع آگاهند که نرخ‌های بالای مواد اولیه و همچنین کمبود آن یکی از اساسی ترین معضلات این صنعت است اما تاکنون شاهد اقدامی صریح و دقیق برای رفع معضلات این صنعت که می تواند زمینه ساز اشتغال و ارزآوری قابل توجهی برای کشور باشد نبوده‌ایم.

از زمانی که نرخ ارز در تعیین قیمت مواد اولیه دخیل شد، فعالان صنایع تکمیلی با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور چندین سال است که یک روند سود ثابت را طی می کند، برنامه ریزی های خود را بر اساس انتظارات تورمی تبیین کرده اند.

اما این نرخ صعودی پایدار ارز چه پیامدهایی می تواند در زنجیره تولید داشته باشد؟ بدون شک افزایش نرخ ارز موجب می شود که قیمت تمام شده خوراک برای واحدهای تولید کننده مواد اولیه افزایش پیدا کند که این موضوع نیز به صورت سلسله وار عاملی می شود برای رشد هزینه‌های تولید کنندگان در صنایع تکمیلی و در نتیجه افزایش قیمت محصولات نهایی.

بر این اساس شاهد آن هستیم که تولید کنندگان در سال های اخیر در یک سیستم تورمی اقدام به تولید کرده اند و این سیستم تورمی یک فرآیند بسیار مهم برای صنعت دارد.

این فرآیند مهم به این صورت عمل می‌کند که زمانی که تولید کننده منتظر است نرخ ها روز به روز افزایش پیدا کند بنابراین تمایل دارد مواد اولیه خود را هرچه زودتر با قیمت کمتر خریداری کرده و محصول نهایی خود را هر چه دیرتر و با قیمت بالاتر به فروش برساند.

چنین فرایندی می‌تواند سودآوری مقطعی برای تولیدکنندگان داشته باشد همانطور که در سال های گذشته دیده ایم انبارهای پتروشیمی و یا خودروسازی همیشه مملو از تولیدات‌شان بوده است و با بهانه های مختلف سعی داشتند که فروش خود را به تاخیر بیندازند چرا که همیشه در انتظار افزایش قیمت هستند.

در این شرایط که تولید کنندگان بالادستی تمام سودآوری خود را به انتظارات تورمی گره می‌زنند نمی توان انتظار داشت که صنایع رو به توسعهک حرکت کند؛ چراکه در این شرایط تولیدکنندگان بالادستی با توجه به ظرفیت هایی که تورم برای سودآوری ایجاد می کند و با توجه به اینکه مدیران صنایع بالادستی در کشور عمدتاً با نگاه دولتی کار می کنند و تنها سودآوری در دوره مدیریتی خود را اولویت می‌دانند، هیچگاه برنامه‌های مناسبی برای پیشرفت و توسعه و همچنین نوآوری ایجاد نمی شود.

در این شرایط بدون شک رفته رفته صنایع بالادستی در تامین نیازهای صنایع تکمیلی ناتوان می‌شوند زیرا هر آنچه که در توان داشتند برای سودآوری مقطعی خود صرف کرده‌اند و محصولات‌شان با همان مدیوم های کهنه تولید می‌شود.

زمانیکه پیشرفت و توسعه در صنایع بالادستی رخ ندهد صنایع تکمیلی نیز با موانعی جدی روبه‌رو خواهند شد؛ زیرا نیازهای‌شان به بسیاری از مواد اولیه تامین نخواهد شد.

در این بین نباید فاکتور انحصار و ممنوعیت واردات مواد اولیه برای صنایع تکمیلی را فراموش کنیم؛ چرا که دولت ایران همیشه تلاش داشته است با ایجاد امتیازات خاص مانند انحصار برای صنایع بزرگ خود آنها را در بازار بی رقیب سازد. علاوه بر این بده بستان هایی که بین دولت و صنایع بزرگ وجود دارد اجازه نمی دهد که این جریان های ایجاد انحصار متوقف شود؛ زیرا ادامه انحصار برای صنایع بالادستی ضامنی خواهد بود برای دامن زدن به ارتباطات رانتی و درآمدها و سودهای غیر شفاف برای این صنایع و همچنین برای مدیران دولتی.

اما نکته مهم در وجود انحصار در صنایع بالادستی و همچنین سودآوری با تکیه بر تورم این است که صنایع تکمیلی اجازه رشد و شکوفایی پیدا نمی کند. مساله قابل توجه دیگر این است که اتکای صنایع بالادستی به تورم برای سود، ناخودآگاه صنایع پایین دستی را نیز به این امر معتاد می کند چرا که این صنایع نیز هر روز باموضوع افزایش قیمت مواد اولیه دست و پنجه نرم می کند.

بدون شک اکنون این سوال مطرح می شود که آیا در کشور ما این امکان وجود دارد که انتظارات تورمی و انتظار افزایش نرخ ارز متوقف شود یا خیر؟

با توجه به شرایط کنونی کشور و روی کار آمدن دولت جدید و همچنین سیاست های موجود اینکه بگوییم روابط سیاسی ایران و سایر کشورها ممکن است در بازه کوتاه مدت بهبود یابد دور از واقعیت خواهد بود. از این رو به نظر می رسد انتظارات تورمی تا سال های آینده نیز مهمان اقتصاد کشور باشد.

بنابراین باید پرسید که در چنین شرایطی برای بهبود وضعیت تولید چه راهکارهایی می توان در نظر گرفت؟

قطعا اکثر تولیدکنندگان و فعالان صنعتی کشور می‌دانند که موانع مهمی مانند دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، قوانین دست و پا گیر، وجود محدودیت های تجاری و صنعتی و همچنین موانع اقتصادی در سر راه تولید کنندگان قرار دارد و این انتظار از دولت و مسئولان مربوطه می‌رود که برای رفع این چالش ها اقدام کنند.

در این بین اما اما موضوعی مهم در بیشتر مواقع به فراموشی سپرده می شود و آن هم سوء استفاده و یا بهتر است بگوییم فرصت طلبی صنایع بالادستی از انحصار موجود است.

انحصاری که با تکیه بر آن، معضل مهمی مانند رقابت‌های قیمتی برای خرید مواد اولیه در بورس کالا برای صنایع پایین دست پتروشیمی ایجاد شده است و با توجه به اینکه واردات مواد اولیه نمی‌تواند به سهولت اجرا شود، صنایع بالادستی نیز از فرصت ایجاد شده در خصوص کمبود مواد اولیه استفاده کرده و سود های قابل توجهی نیز کسب می کنند.

علاوه بر این تمام تولید کنندگان صنایع پایین دستی به این موضوع واقفند که کیفیت محصولات تولیدی پتروشیمی کشور به هیچ عنوان توان رقابت با محصولات خارجی را ندارد و با تکیه بر انحصار است که پتروشیمی‌های کشور علاوه بر اینکه محصولات خود را کاملاً به فروش می رسانند بلکه قیمت های آن محصولات نیز در مواقعی با تکیه بر رقابت های ایجاد شده در بورس کالا از محصولات خارجی گران‌تر محاسبه می شود.

این فرایند دو گلوگاه برای صنایع تکمیلی ایجاد می کند؛ اولین که کیفیت محصولات نهایی آنها با توجه به کیفیت پایین مواد اولیه می‌تواند استانداردهای مطلوب جهانی را را کسب کند و دوم هم اینکه به دلیل بالا بودن قیمت ها مواد اولیه نرخ تمام شده محصولات نهایی در مقاطع بالای قرار می گیرد.

حال چگونه می‌توان انتظار داشت تولید کننده پایین دستی بتواند محصولی که توان رقابتی از نظر کیفیت و همچنین از نظر قیمت را ندارد به کشورهای دیگر صادر کند به عبارت ساده تر چگونه انتظار داریم در یک بازار جهانی محصول کم کیفیت را با قیمت بالاتر از محصول با کیفیت به فروش برسانیم آن هم در شرایطی که همه می‌دانیم به دلیل تحریم ها تجارت تولید کننده های داخلی با سایر کشورها چه هزینه های مازادی نیز برای صادر کنندگان ایجاد می کند.

البته در این بین موضوع هزینه های پایین انرژی و نیروی انسانی تولید کننده های کشور نیز مطرح می شود که بدون شک با وجود انتظارات تورمی شدید و همچنین گرانی قیمت مواد اولیه نسبت به کیفیت آن، نمی‌تواند ضربه گیری مناسب برای هزینه های گزاف تولید به دلیل گرانی مواد اولیه باشد باشد.

بر این اساس می‌توان دریافت که مهمترین مانع پیشرفت و توسعه برای هم صنایع بالادستی و هم صنایع پایین دستی وجود انحصار در بازار است. انحصاری که هم مانع نوآوری و پیشرفته کیفی برای صنایع بالادستی می شود و هم عاملی بوده است برای تضعیف توانمندی و آزادی صنایع تکمیلی در تولید و تجارت.

در نتیجه با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور علاوه بر راهکارهای مرسوم و همیشگی مانند رفع موانع تولید و تسهیل شرایط کسب و کار که چه بسا به بسیاری از آنها نیز عمل نمی شود باید به صورت جدی مبارزه با غول انحصار که در کنار خود مافیایی بازار و رانت های کلان را در اختیار دارد در دستور کار قرار داد تا شاید جانی تازه بر پیکره ناتوان تولید کشور دمیده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *